Define your generation here. Generation What
قانون «تجريم الألتراس» في طريقه للصدور

وافقت لجنتا الشباب والرياضة، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الإثنين الماضي على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة للبرلمان، وذلك بعد تغليظ العقوبات الواردة في مشروع القانون، والموجهة في معظمها إلى روابط المشجعين التي تُشكَّل على نحو غير الذي ينظمه القانون.

وتكشف صياغة المواد عن استهدافها بشكل أساسي لروابط تشجيع اﻷندية «اﻷلتراس»، والتي دخلت في مواجهات متعددة مع الدولة خلال اﻷعوام الماضية، وتسبب الصدام معها في تأجيل السماح بحضور الجماهير للمباريات طوال هذا الوقت.

وأرسلت اللجنتان مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس، ﻹدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة في الفترة المقبلة، حسبما نشرت صحيفة اليوم السابع.

وبحسب نص المشروع المنشور باليوم السابع، شمل باب العقوبات 13 مادة متعلقة بـ«جرائم شغب الملاعب». منها المادة 88  التي تعاقب «كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حضّ على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية، فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو الغرامة أو كليهما». وتتضاعف العقوبة «إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به».

كما يُعاقب «كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق فى ذلك» بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وتتضاعف العقوبة إذا كان هذا الشخص «حائزًا أو محرزًا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال، سائلة أو صلبة، أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات».

كما جرّم مشروع القانون إنشاء روابط رياضية «بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية» التي يقرها القانون. على أن يحبس من يؤسس رابطة رياضية «مخالفة» لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو الغرامة أو كليهما. كما يُعاقب «كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأي طريقة، ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض بالحبس دون تحديد للمدة».

وأُضيفت مواد العقوبات الموجهة إلى روابط اﻷندية إلى مشروع القانون، رغم خلو المشروع الذي نشرته وزارة الشباب والرياضة على موقعها منها.

في خمس دقائق

يوضح النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن «الوزارة أعدت القانون ونحن أضفنا له بابًا للعقوبات للتصدي لشغب الملاعب». وأضاف الزياتي لـ«مدى مصر» أن رئيس البرلمان علي عبد العال وعد بعرض القانون على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليه، وإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال وقت قصير. متوقعًا إنهاء خطوات إصدار القانون خلال شهري أبريل أو مايو المقبلين.

كانت لجنتا الشؤون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة بمجلس النواب قد وافقتا في اجتماع مشترك لهما حضره خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في 13 فبراير الماضي على مشروع القانون، ليتبقى إعداد تقرير عنه في صورته النهائية وعرضه على هيئة المكتب -رئيس البرلمان ووكيليه- لتحديد موعد لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنة التشريعية «ناقشنا ووافقنا على القانون في 5 دقائق». موضحًا أنه رغم قرار رئيس البرلمان في جلسة 12 يونيو الماضي بإحالة مشروع القانون فور وروده للبرلمان، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة، إلا أن أعضاء التشريعية لم يتسن لهم مناقشة مواد مشروع القانون.

وبرر الشرقاوي في تصريحات لـ«مدى مصر» عدم مناقشة المواد بشكل كاف، بسرعة تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء التشريعية والشباب والرياضية، باتفاق بين رئيسي اللجنتين، تولت هي مناقشة مواد القانون.

وضمت اللجنة المصغرة ثلاثة نواب من كل لجنة، لدراسة مواد القانون وإعادة صياغتها. وتولت هذه اللجنة السداسية مراجعة ما انتهت إليه لجنة الرياضة، وإعادة صياغة المواد المتعلقة بإجراءات الطعن والعقوبات وتسوية المنازعات. واقتصر دور أعضاء اللجنة التشريعية على الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة السداسية.

وقرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، في أول نوفمبر الماضي تشكيل لجنة سداسية برئاسة النائب حسن بسيوني وعضوية النواب، محمد فرج عامر (رئيس نادي سموحة ورئيس اللجنة الرياضية بالبرلمان)، ورضوان الزياتى، وحمدى السيسى، عن لجنة الشباب والرياضة، وعبد المنعم العليمي، وجمال الدين الشريف، ممثلين عن اللجنة التشريعية لإعداد تصور عن المواد الخاصة بتسوية المنازعات الرياضية ومراجعة مواد العقوبات بالقانون. وانتهت اللجنة من عملها في 9 نوفمبر الماضي.

يصف أحمد الشرقاوي عضو تشريعية البرلمان مشروع قانون الرياضة، بكونه «مليء بالألغام»، مضيفًا أنه: إلى جانب مواد العقوبات «التي لا يتناسب غالبيتها مع المخالفة أو الجرم»، هناك مواد تحتاج إلى دراسة.

من جانبه، أشاد النائب رضا البلتاجي، الحكم الدولي وعضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بمشروع القانون الجديد معتبرًا أنه «يعيد الأسرة المصرية إلى الملاعب، ويجذب المستثمرين، ويسرع إجراءات الفصل في المنازعات الرياضية».

وأضاف البلتاجي لـ«مدى مصر» أن لجنة الرياضة «ناقشت مواد القانون ودرستها بعناية طوال الستة أشهر الماضية»، وأجرت عددًا من جلسات الحوار المجتمعي، حضرها غالبية المهتمين والمعنيين بالشأن الرياضي. وأن اللجنة استجابت لملاحظات الجميع، وأدخلت تعديلات على مشروع القانون المُعد من قبل وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن الأصل أن لجنة الشباب والرياضة هي المعنية وحدها بدراسة القانون، ولكنه أحيل إلى اللجنة التشريعية بسبب احتوائه على عقوبات بالحبس والغرامة، وتنظيم جديد للفصل في المنازعات الرياضية، للتأكد من اتفاقها مع الدستور والقوانين الأخرى.

اعلان