Define your generation here. Generation What
الحكومة تعتذر عن أزمة الخبز.. والتموين تتراجع عن الحدود القصوى لإنتاج المخابز في بعض المحافظات
وزير التموين علي المصيلحي خلال مؤتمر صحفي في الوزارة - صورة: عثمان الشرنوبي
 

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة نقص الخبز التي أدت إلى عدة تظاهرات في عدد من المحافظات أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، ستنتهي «خلال 48 ساعة»، مؤكدًا على أنه «لا مساس» بدعم الخبز أو دعم البطاقات التموينية.

وأعرب المصيلحي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، عن أسفه «لكل مواطن لم يستطع أن يحصل على رغيف عيش»، مشيرًا إلى أن الوزارة عدلت الحدود القصوى للمخابز في بعض المحافظات طبقًا لأعداد البطاقات الورقية.

كانت مناطق مختلفة في عدد من المحافظات، قد شهدت تظاهر مواطنين احتجاجًا على خفض وزارة التموين كمية الخبز المدعم المسموح للمخابز ببيعها لغير حاملي البطاقات التموينية الذكية، وهي المظاهرات التي أتت امتدادًا لمظاهرات مشابهة بدأت أمس ضد القرار ذاته.

وأوضح المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي أنه جاري التحقيق في البيانات التي تم رصدها ونقلها لوزارة الإنتاج الحربي، وسيتم استيفاء البطاقات الورقية المعتمدة من المديريات خلال أسبوع، على أن يتم إصدار البطاقات الذكية لحامليها آخر مارس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأرغفة البطاقات الذهبية في الجيزة والإسكندرية.

وقال الوزير: «اتخذنا قرار تخفيض حصص البطاقات الذهبية للمخابز إلى 500 رغيف يوميًا في 7 محافظات للحد من الكمية الصادرة منها بسبب زيادتها عن الحد لأن أعداد حاملي البطاقات الورقية كبيرة، واجتمع المسؤولون لمدة يومين لنرى ما يحدث».

جاءت احتجاجات أمس واليوم، التي اندلعت لعدم توافر الخبز خلال هذا الأسبوع، على خلفية قرار من وزارة التموين بتخفيض الحد الأقصى من اﻷرغفة المسموح للمخابز بصرفها للمستفيدين من «الكارت الذهبي» إلى 500 رغيف فقط لكل مخبز.

وبحسب النظام الذي كان مفروضًا من وزارة التموين، تمنح مديريات التموين أصحاب المخابز التابعين لها بطاقات إلكترونية «الكارت الذهبي» يصرفون بها أرغفة الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموين إلكترونية، أو يحملون بطاقات متوقفة، بكميات تتراوح من 1000 إلى 3000 رغيف في اليوم.

وكانت الحكومة قد استحدثت منظومة الخبز الجديد في العام المالي 2014/15 لاغية بذلك دعم الدقيق للمخابز واستبداله بدعم على كل رغيف يباع ويسجل من خلال الكروت الذكية. ويباع الرغيف بسعر 5 قروش للمواطنين ويتم تعويض المخابز عن فارق السعر المتفق عليه بين الوزارة والمخابز، والذي يبلغ 33 قرش.

وشهد شهر يناير الماضي ارتفاع التضخم السنوي ليقارب 30% مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام والشراب. وبحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفعت سلة الغذاء، التي تعد المساهم الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 38.6% في يناير 2017 مقارنة بيناير 2016، وهو الارتفاع المدفوع بزيادة أسعار الحبوب والخبز بحوالي 65.5%.

وتتبع مصر حاليًا سياسات اقتصادية ذات أثر تضخمي، حيث بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، كما رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في شهر نوفمبر بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر من النصف، وذلك ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

اعلان