Define your generation here. Generation What
الخارجية المصرية وهدوء ما بعد ترامب
نبرة جديدة في الرد على انتقادات أمريكية ﻷوضاع حقوق الإنسان في مصر
 
 
 

اكتفت وزارة الخارجية المصرية ببيان قصير للتعليق على تقرير «الخارجية الأمريكية» حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2016. وهو الرد الذي أظهر اختلافًا عن المعتاد في مثل تلك اﻷحوال، خاصة مع مقارنة الردود المصرية على النسخ السابقة من التقرير اﻷمريكي.

وجاء في البيان المصري أن «الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية، ولا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها».

وتصدر الخارجية اﻷمريكية، منذ عام 1977، تقريرًا سنويًا بغرض إجراء مسح للأوضاع الحقوقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتلك التي تحصل على معونات ومساعدات أمريكية، بغرض وضعها أمام دوائر صنع القرار الأمريكية، وخرج تقرير هذا العام، بتوقيع ريس تيليرسون، وزير خارجية إدارة الرئيس دونالد ترامب، ورغم احتواء القسم الخاص بمصر في التقرير على إشادة بالإدارة الحكومية لانتخابات الرئاسة في 2014، والبرلمان في 2015، إلا أنه رصد عددًا كبيرًا من الانتهاكات الحقوقية.

وشهد إطلاق نسخة هذا العام من التقرير -النسخة 41- واقعة لافتة، هي غياب وزير الخارجية اﻷمريكي عن مؤتمر إعلان التقرير، للمرة اﻷولى من بدء إصداره، فيما أجاب مسؤول أمريكى كبير عن أسئلة الصحفيين  الخاصة بالتقرير، عبر الهاتف، طالبًا عدم الكشف عن شخصيته بدلا من الظهور أمام الكاميرات وهو ما يعد بدوره خروجًا عن المألوف، غير أنه يمكن فهم هذه الواقعة باعتبارها حرصًا من الإدارة الجديدة، ورئيسها المتولي منصبه في يناير الماضي، على أن تنأى بنفسها عن مضمون التقرير الذي تم إعداده على مدار العام المنتهي، تحت ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، والذي يلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية بإصداره.

من جانبه، اعتبر نايل شامة، الباحث السياسي المتخصص في شؤون مصر الخارجية، أنه يمكن فهم غياب تيلرسون عن مؤتمر إطلاق التقرير في ضوء حالة عدم الاستقرار التي يلاحظها أي متابع للصحافة اﻷمريكية، والتي ترصد حالة من عدم الاستقرار البيروقراطي، وبالتحديد في وزارة الخارجية، التي شهدت استقالات كثير من مسؤوليها الكبار، مضيفًا أنه يمكن ملاحظة درجة كبيرة من الفوضى والارتباك داخل الإدارة اﻷمريكية، مثل استقالة مستشار اﻷمن القومي، والحديث عن علاقات أفراد في الإدارة الجديدة بروسيا.

أما المحلل المتخصص في الشأن اﻷمريكي، محمد المنشاوي، فاعتبر أن غياب وزير الخارجية عن إطلاق التقرير، على عكس المعهود خلال السنوات الماضية، هو دليل كبير على عدم اكتراث هذه الإدارة بقضايا الحريات والأقليات والحقوق المدنية والسياسية حول العالم.. ورأى أن «هذا اﻷمر يرتبط برؤية ترامب للميزانية العامة التي سيعتزم خلالها تقليل مخصصات وزارة الخارجية لبرامج المساعدات الخارجية بما يقترب من 30%، ومنها بالطبع برامج دعم سيادة القانون والحريات والمجتمع المدني وحرية الإعلام حول العالم».

انتقادات القمع والانتهاكات

«من الصعب التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، حتى من قبل الحلفاء. لأنه في النهاية سيتم مساءلة هؤلاء داخليًا من قبل الإعلام والرأي العام في بلادهم. وسيبقى من الصعب تبرير الانتهاكات التي تحدث في مصر فقط بجهود مكافحة الإرهاب»

وفي ملخصه، لفت التقرير اﻷمريكي النظر إلى أن المشكلات الحقوقية الأكثر أهمية هي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، بما يتضمن وقائع قتل خارج إطار القانون وتعذيب، والقصور في تطبيق القانون، وقمع الحريات المدنية.

كما رصد التقرير عددًا من الانتهاكات، من ضمنها الاستخدام الواسع للحبس الاحتياطي والمحاكمات العسكرية ضد المدنيين والمحاكمات الجماعية لمئات من المتهمين دون تقديم أدلة تخص كل متهم على حده والاعتقالات دون أوامر مسبقة من النيابة أو القضاء.

وفي ما يخص الحريات المدنية، أشار التقرير إلى وجود قيود مجتمعية وحكومية على حرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم، سواء قانونيًا أو في الممارسة العملية.

وانتقد التقرير كذلك أداء القضاء في ما يخص الاختفاءات القسرية والأحكام القاسية بالسجن والتعسف في الحبس، ووصف أحكامه في بعض القضايا بأنها تأتي غير مدعومة بأدلة واضحة أو تعكس دوافع سياسية. كما أشار التقرير إلى القيود على الحريات الأكاديمية والتحرش ببعض منظمات المجتمع المدني، وغياب تحقيقات شاملة للانتهاكات الحقوقية بما فيها انتهاكات الشرطة التي تتمتع بحصانة في ممارساتها. وفصّل التقرير في سبعة أقسام لاحقة الوضع الحقوقي في مصر الذي ذكره إجمالًا في الملخص.

وتعليقًا على صدور التقرير حاملًا هذه الانتقادات، قال محمد زارع، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان في مصر، إنه «من الصعب التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، حتى من قبل الحلفاء. لأنه في النهاية سيتم مساءلة هؤلاء داخليًا من قبل الإعلام والرأي العام في بلادهم. وسيبقى من الصعب تبرير الانتهاكات التي تحدث في مصر فقط بجهود مكافحة الإرهاب».

رد هادئ

«النظام المصري يلح على إدارة ترامب كي يقوم السيسي بزيارة البيت الأبيض قريبًا، ولا تريد القاهرة على الإطلاق توتر العلاقات على أي نحو خاصة مع قضية هامشية لكليهما؛ ممثلة في تقرير روتيني لحالة حقوق الإنسان».

فيما اكتفى بيان الخارجية المصرية بالقول إن «أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية الحكومية أو المستقلة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كل مناحي عملها».

ومثل الرد المصري على التقرير خروجًا على المعتاد بالنسبة للردود القوية التي كانت تقابل بها سابقًا التقارير التي تحمل انتقادات مشابهة ﻷوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة مع التشابه الكبير في محتوى نسخة هذا العام مع محتوى النسخ السابقة- وهو ما قد يبدو انعكاسًا لعلاقة جيدة تربط الرئيسين المصري واﻷمريكي.

من جانبه، وصف زارع رد الخارجية المصرية بأنه جاء أكثر هدوءًا من المرات السابقة، مشيرًا إلى عدم استخدام عبارات لوصف التقرير الأمريكي مثل «أنه تدخل في الشؤون الداخلية». إلا أنه لفت في النهاية إلى أن بيان الخارجية المصرية يحاول «تسويق وضع غير موجود»، على حد وصفه، مضيفًا أن «البرلمان المسؤول عن مراقبة الأوضاع الحقوقية في مصر قام بتحرير بلاغ ضد صحفي»، في إشارة إلى واقعة التحقيق مع الصحفي إبراهيم عيسى، يوم الأحد الماضي، بسبب عدة مقالات منشورة بصحيفة المقال التي يرأس تحريرها.

فيما اعتبر شامة أن الرد المصري الأقل حدة أمرًا مفهومًا في ظل وجود وزير الخارجية سامح شكري في واشنطن الأسبوع الماضي، بما فيها من تحضير لزيارة الرئيس السيسي لواشنطن، وأنه من غير المنطقي أن تصدر الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة قبل مثل هذه الزيارة.

من جانبه، وصف المنشاوي النظام المصري بأنه «يلح على إدارة ترامب كي يقوم السيسي بزيارة البيت الأبيض قريبًا، ولا تريد القاهرة على الإطلاق توتر العلاقات على أي نحو خاصة مع قضية هامشية لكليهما؛ ممثلة في تقرير روتيني لحالة حقوق الإنسان».

كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد زار الولايات المتحدة اﻷسبوع الماضي، والتقى عددًا من أفراد الإدارة الجديدة، كان من بينهم ريكس تيليرسون، الذي «أكد على أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر كشريك حقيقي في منطقة الشرق الأوسط»، بحسب بيان للخارجية المصرية، كما التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد هيبرت ماكماستر، في أول لقاء للأخير مع مسؤول أجنبي.

وخلال وجوده في الولايات المتحدة، وفي اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قال شكري إن مصر حققت تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، غير أنه حذّر المجلس من اتباع ما وصفه بـ «الاستهداف الانتقائي» لدول بعينها لانتقاد سجل حقوق الإنسان الخاص بها، مما يعكس وجود «معايير مزدوجة»، بحسب شكري.

وركّز شكري على ضرورة أن يعمل مجلس حقوق الإنسان على تعزيز التعاون والحوار البنّاء بين الدول، وأن يحترم القوانين ويراعي الاختلافات بين الدول وبعضها. مضيفًا أن المجلس عليه أن ينأى بنفسه عن «التسييس» و«الاستعلاء الثقافي».

وفي حين رأى شامة أن التقرير اﻷمريكي في النهاية هو تقرير سنوي، ومسألة بها قدر من الروتينية، اعتبر أنه من المؤكد أن لوجود إدارة جديدة والعلاقات معها منفتحة علاقة بالتغير في رد الفعل المصري.

وهو ما اتفق معه المنشاوي بصورة كبيرة، قائلًا إن «الحكومة المصرية تدرك أن مثل هذه التقارير روتينية وبيروقراطية ويجب أن تصدر بناء على التزامات تجاه الكونجرس, وتدرك أنها عديمة الجدوى في ظل الأوضاع الراهنة  والتهاب خريطة الشرق الأوسط». مشيرًا كذلك إلى «الرغبة في علاقات مميزة مع إدارة ترامب الذي تدرك القاهرة عدم اكتراثه بقضايا الحريات والحقوق حول العالم خاصة مع الدول الحليفة كمصر».

واختتم المنشاوي قائلًا إنه منذ فوز ترامب تفعل القاهرة ما يريده منها، مشيرًا إلى سحب مشروع القرار الخاص بالإستيطان الإسرائيلي، الذي اعتبره «كان أكبر دليل على ذلك».

تاريخ من الردود القوية

«مجلس حقوق الإنسان ليس فى حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب… بدلاً من التشهير بالآخرين، كان الأولى بنائب وزير الخارجية الأمريكي أن يتناول موقف بلاده إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وما تعتزم أن تتخذه من تدابير لمعالجة تلك الانتهاكات بما في ذلك معتقل جوانتانامو»

وبمقارنة الرد المصري على تقرير الخارجية اﻷمريكية هذا العام، يتضح أنه أتى بنبرة أهدأ بكثير من سابقاتها، على الرغم من عدم وجود تغير كبير في مضمون نسخة هذا العام عن سابقاتها.

ورغم عدم صدور بيانات رسمية مصرية تعليقًا على نسخة العام الماضي من التقرير اﻷمريكي، والتي صدرت في أبريل 2016، إلا أن مارس من العام نفسه شهد ردًا قويًا من وزير الخارجية المصري سامح شكري، على نظيره اﻷمريكي السابق، جون كيري، الذي أعرب عن قلقه العميق من «تدهور» وضع حقوق الإنسان في مصر، معتبرًا أن قرار السلطات المصرية بالتحقيق مع منظمات المجتمع المدني غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان «يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وغيرهم». وهو ما رد عليه شكري بقوله إن مصر ترفض «أي قدر من الوصاية أو التوجيه من قبل أي جهة أجنبية».

فيما كان الرد المصري على نسخة التقرير اﻷمريكي الصادرة عام 2015 أعنف، واعتبرت الخارجية في بيان لها أن «التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استقى معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجًا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة به»، وأعادت التأكيد على أنه «لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احترامًا لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». مضيفة أن «هذا التقرير الّذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم ويتم تقديمه للكونجرس وليس له أية قيمة للدول الآخرى، وأنه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء».

«من المفارقات أن نفس الدول التي تعمد إلى ترويج الادعاءات ضد مصر، لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان في العديد من المجالات بما في ذلك التمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم احترام الأقليات والمهاجرين، بل وتقوم بانتهاك هذه الحقوق دون أية محاسبة»

كما شهد مارس من العام الماضي أيضًا ردًا أكثر قوة من مندوب مصر الدائم لدى اﻷمم المتحدة في جنيف، السفير عمرو رمضان، على انتقادات وجهها نائب وزير الخارجية اﻷمريكي السابق أنتوني بلينكن لسجل حقوق الإنسان في مصر، والذي أعرب، خلال خطاب لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قلق دولته بخصوص سجل حقوق الإنسان في مصر، وقال إن «واشطن قلقة من تزايد مزاعم الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، خصوصاً الاعتقالات التعسفية»، وهو ما رد عليه رمضان بقوله إن «مجلس حقوق الإنسان ليس فى حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب، وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير وتبادل الاتهامات للتغطية على مشاكلها»، مضيفًا: «بدلاً من التشهير بالآخرين، كان الأولى بنائب وزير الخارجية الأمريكي أن يتناول موقف بلاده إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وما تعتزم أن تتخذه من تدابير لمعالجة تلك الانتهاكات بما في ذلك معتقل جوانتانامو، والذي وعد الرئيس أوباما بإغلاقه قبل ثماني سنوات»، قبل أن يستكمل: «المطلوب ليس فقط إغلاقه، ولكن أيضًا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت فيه وعدم إفلاتهم جميعًا من العقاب، وكذلك الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين وخصوصًا المنحدرين من أصول أفريقية، بالإضافة إلى العنف المفرط من جانب الشرطة والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتضييق على المهاجرين واللاجئين وكراهية الإسلام وانتشار خطاب التحريض، إلى جانب ملفات التعذيب وإنهاء حال الإفلات من العقاب الشائعة في الولايات المتحدة».

قبلها، وفي نوفمبر 2015، كان لبعثة الخارجية المصرية لدى اﻷمم المتحدة بنيويورك، موقف مشابه من بيان للاتحاد اﻷوروبي خاص بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أتى في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضمن انتقادات لعدد من الدول، من بينها مصر، وهو ما رد عليه المندوب المصري، عمرو أبو العطا معربًا عن رفضه التام للادعاءات الواردة ببيان الاتحاد، واندهاشه من استمرار ترديد ادعاءات خاطئة تم دحضها في العديد من المرات السابقة، على حد قوله.

وفي بيانه، أضاف الوفد المصري أنه «من المفارقات أن نفس الدول التي تعمد إلى ترويج الادعاءات ضد مصر، لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان في العديد من المجالات بما في ذلك التمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم احترام الأقليات والمهاجرين، بل وتقوم بانتهاك هذه الحقوق دون أية محاسبة».

كما أضاف أن هذه الدول لا يمكنها انتقاد الدول الأخرى، لا سيما في ضوء فشلها الكامل في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أزمة اللاجئين على أراضيها، بل أن بعض هذه الدول تتبنى سياسة تفضيلية لقبول اللاجئين غير المسلمين فقط.

وتضمن الرد المصري استعراضًا لانتهاكات حقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا.

كما تناول بيان مصر، التقرير الذي نُشر في أكتوبر من العام السابق من قبل مفوض حقوق الإنسان للمجلس الأوروبي والذي انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في عدد من الدول الأوروبية، مبرزًا دعوة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، وبولندا، لمراجعة القوانين التي تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات التابعة لها في مجال مراقبة الاتصالات لضمان أنها تتماشى مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وتخضع لرقابة فعالة.

اعلان