Define your generation here. Generation What
منى مينا: الصحة بعد التعويم.. اختيار بين الموت خنقًا أو شنقًا
مخصصات الصحة يُساء استخدامها.. والخصخصة ليست حلاً
 
 
 
صورة: بسمة فتحي
 

«بعد التعويم، أصبحت الاختيارات إما زيادة السعر أو عدم توفير اﻷدوية؛ يتم حصرنا دائمًا في ثنائية نختار فيها بين الموت خنقًا أو شنقًا»، تقول منى مينا وكيل نقابة الأطباء تعليقًا على قرار الحكومة المصرية في يناير الجاري بتحريك أسعار 3010 عقار طبي، بينها 619 عقارًا للأمراض المزمنة، بنسب ترتبط بالزيادة في أسعار الصرف.

إلى جانب كونها وكيلاً لنقابة اﻷطباء، تعتبر منى مينا إحدى أبرز الشخصيات فيما يتعلق بالقطاع الصحي في مصر. طبيبة الأطفال التي شاركت في تحركات عديدة تتصل بحق المصريين في الصحة، خاضت كذلك العديد من المعارك التي تتعلق بحقوق اﻷطباء أو أزمات المريض المصري. وكانت نتيجة واحدة من تلك المعارك استدعائها للخضوع للتحقيق أمام النيابة العامة في أوائل ديسمبر الماضي، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير وتهديد السلم العام، بسبب تصريح لها يتعلق بنقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية.

في حوار أجراه معها «مدى مصر» في مكتبها بمقر نقابة اﻷطباء، اعتبرت منى مينا أن أزمة الدواء المصرية لها جذور تمتد إلى 20 سنة ماضية: «في الستينيات، كانت شركات دواء القطاع العام تغطي من 60-70% من احتياجات سوق الدواء المصري وتُصدِّر ﻷفريقيا والعالم العربي، لكن اﻵن تغطي شركات القطاع العام 4% من السوق المصري فقط. أما الشركات الدولية واحتكارات الدواء العملاقة فتغطي 60% من احتياج السوق، بينما تغطي شركات الدواء المصرية الخاصة 36%».

تضيف أنه «لو كانت شركاتنا تغطي 60% من السوق المصري، فإن زيادة أسعار الدولار لن تتسبب في هزّة كبيرة». تضرب مينا مثلاً بالمحاليل الطبية، والتي شهد السوق المصري نقصًا كبيرًا فيها خلال الفترة الماضية: «يعني إيه عندي نقص في المحاليل؟ ده مية وملح معقمة، ازاي ممكن يكون مش موجود بسبب الدولار. ده أبسط حاجة في تكنولوجيا الدوا!».

تصوير: بسمة فتحي – مونتاج: روان الشيمي

وقُسِّمَت المستحضرات المحلية في قرار زيادة الأسعار إلى ثلاث شرائح، الأولى للأدوية ذات أسعار أقل من 50 جنيه، وزادت أسعارها بنسبة 50% من الزيادة في سعر الصرف (ارتفع سعر الصرف أمام الدولار رسميًا من 8.8 إلى حوالي 18.5 جنيهًا). أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه؛ زادت أسعارها بنسبة 40% من زيادة سعر الصرف. والأدوية التي تزيد أسعارها عن 100 جنيه؛ ارتفعت بنسبة 30%.

وفيما يتعلق بالمستحضرات المستوردة؛ حدد القرار الصادر عن رئيس الوزراء وأعلنه وزير الصحة: أن المُسَعَّر منها بأقل من 50 جنيه ستزداد أسعاره بنسبة 50%، وما يتجاوز سعره 50 جنيه، سيزداد سعره بنسبة 40%.

تصف منى مينا سياسات تسعير الدواء بـ «الفوضى»: الشركات اﻷصغر دائمًا ما تخسر لصالح الشركات اﻷكبر، وهو ما يتسبب في استمرار انسحاب الشركات المصرية من المنافسة لصالح الشركات اﻷجنبية.

تشرح وكيلة الأطباء: إذا كانت شركة أجنبية تبيع دوائها بـ 200 جنيه، فإن زيادة 30% تعني أن سعر الدواء أصبح 260 جنيه، وذلك على الرغم من أن أرباح الشركة من بيع دوائها كبيرة للغاية، حتى قبل إقرار الزيادة. وفي المقابل؛ فإن الشركة المصرية التي كانت تبيع بديل هذا الدواء بمبلغ 20 جنيه، فوفقًا للنسب المقررة؛ لن يزيد سعر البديل الذي تقدمه عن 30 جنيهًا، وهو سعر قد لا يمكنها من تحقيق هامش معقول من اﻷرباح، بعد خصم تكاليف استيراد المادة الفعالة وباقي تكاليف الصناعة.

يترتب على هذا خروج الشركات المحلية التي توفر البدائل اﻷرخص سعرًا من المنافسة لصالح الشركات اﻷجنبية.

تضيف الطبيبة المدافعة عن حق المواطنين في الصحة، أنه يُفترض زيادة أسعار دواء الشركات المصرية بنسبة أكبر كي تتمكن من تحقيق هامش من الأرباح يمكنها من الاستمرار، وليس الشركات اﻷجنبية التي تحقق هامشًا كبيرًا من اﻷرباح بالفعل.

تقترح منى مينا أيضًا أن هذا التوجه يجب أن يتم بالتوازي مع تشديد الرقابة على صناعة اﻷدوية المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها. «عندنا هيئة اسمها الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية [تعمل] منذ الستينيات، لكن يُغل يدها»، وتدعو مينا إلى إعادة تفعيل الهيئة والسماح لها بلعب دور رقابي على صناعة اﻷدوية في مصر. مبيّنة أن العمل بهذا الاقتراح، سيُمكِّن نقابة اﻷطباء من المشاركة في الدعاية لمنتجات الدواء المحلية لدعمها وتشجيعها، ما يسمح بتوسع صناعة الدواء المحلية.

صورة: بسمة فتحي

خصخصة المستشفيات وأزمة إدارة الموارد

طبقًا للمادة 18 من الدستور، تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي. وهو الاستحقاق الدستوري الذي خالفته الحكومة في الميزانية اﻷخيرة.

لكن بحسب ما ترى منى مينا، فإن أزمة نقص الموارد المخصصة للصحة لا تنفصل عن أزمة إدارة الموارد المتوافرة واستغلالها. وتضرب المثل بمستشفى اﻹسماعيلية العام: «أُنشئت مستشفى اﻹسماعيلية العام منذ 15عامًا بميزانية 120 مليون جنيه. وفي المقابل، فإن خطة تطوير المستشفى رُصد لها 400 مليون جنيه -أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف إنشاء المستشفى كلها- ويشمل التطوير تغيير شبكات الغاز والدهانات واﻷرضيات»، تتعجب مينا: «يحدث هذا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفى من نقص كبير في اﻷدوية والمستلزمات الطبية».

ومرر مجلس النواب موازنة العام المالي الحالي في يونيو الماضي دون مراجعة لالتزام الحكومة بالنص الدستوري الواضح بخصوص ميزانية الصحة. فالحكومة لم تلتزم بالمادة الدستورية، وسعت إلى «إعادة تسمية» بعض المخصصات كي تتلاءم الموازنة شكليًا مع النصوص الدستورية. وتبنت الحكومة في مشروع الموازنة توصية من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب كانت ضمن تقرير صادر عنها، اطلع عليه مدى مصر.

وطرحت التوصية ضم الإنفاق الحكومي لوزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى إنفاق الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية، وكذلك ما يُنفق على المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة… وإنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي تعمل في مجال تصنيع الأدوية وتوزيعها، كي يصل الرقم في الموازنة العامة إلى النسبة الدستورية المقررة.

ووفقًا لهذا المفهوم فإن الاعتمادات المدرجة بمشروع الموازنة، والمخصصة لقطاع الصحة تبلغ 101.3 مليار جنيه تمثل 3.65% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 49.8 مليار جنيه فقط في النسخة الأصلية للموازنة العامة.

هذا المنهج الحكومي العام في “ترحيل الأموال” حاولت مينا أن تستغله في مطالبة مستشفى الإسماعيلية العام برصد جزء من  ميزانية التطوير المخصصة لها (400 مليون جنيه)، لسداد مديونيات المستشفى لشركات اﻷدوية والمستلزمات كي تتمكن من الاستمرار في العمل. وجاء الرد بأن «هذا بند مختلف في الميزانية». تعلق: «بالفعل هو بند مختلف، لكن يحق للوزير تحريك اﻷموال بين البنود المختلفة بموافقة وزير المالية ورئيس الوزراء، لكن لا يُعقل أن تتوقف المستشفى بسبب مديونياتها، ونحن نصر على تغيير الدهانات واﻷرضيات!».

لهذا تستقبل منى مينا دعوات زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة ببعض الحذر: «عندنا حذر في الحديث عن زيادة المبالغ دون الحديث عن الرقابة عليها ومنع إهدارها، ﻷننا نرى مبالغ طائلة يتم إهدارها. لن يكون أحدنا سعيدًا بزيادة اﻹهدار».

تصوير: بسمة فتحي – مونتاج: روان الشيمي

وبمد المنطق ذاته على استقامته، يمكن فهم موقف وكيلة نقابة الأطباء من الدعوة لخصخصة مستشفيات التكامل التابعة لوزارة الصحة.

فقد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي بدراسة عرض مستشفيات التكامل على المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة منها وزيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك العمل على إيجاد آليات فعالة لعلاج المواطنين غير القادرين، بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة.

مستشفيات التكامل هي عيادات كبيرة أُنشئت في المناطق الريفية المكتظّة بالسكان، وتمثّل مرحلة وسيطة بين وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات المركزية.

لا يوجد إحصاء دقيق بعدد تلك المستشفيات، إلا أن أغلب اﻷرقام المنشورة تقدرها بما يزيد عن 500 مستشفى. تحتوي الواحدة منها على عيادات طبية وغرفة مجهزة ﻹجراء عمليات جراحية بسيطة، وهو ما يؤهلها لتقديم خدمة صحية جيدة لسكان هذه القرى، وبالتالي تقليل الضغط على المستشفيات المركزية والعامة.

ترى منى مينا أن مستشفيات التكامل يمكنها لعب دور هام، إذا كان لدينا خطة حقيقية لتأمين صحي اجتماعي شامل لضمان وصول الخدمة الصحية إلى المرضى في أماكنهم. وأن قدرًا من التعديل على الطريقة التي تُستغل بها الموارد يمكن أن يؤدي بشكل كبير إلى تحسين دور تلك المستشفيات.

وتتخوف مينا من أن منطق خصخصة مستشفيات التكامل سينسحب أيضًا على المستشفيات المركزية بسبب فقر إمكانياتها. «أنا مؤمنة إن القطاع الخاص له دور في علاج المرضى، لكن القطاع الخاص من حقه يبحث عن الربح»، وتوضح أن تدخُّل القطاع الخاص في إدارة أو ملكية مستشفيات التكامل، التي تعمل في اﻷساس في مناطق فقيرة، يعني ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية المقدمة لهذه المناطق، لضمان تحقيق هامش الربح المطلوب للقطاع الخاص، ما يزيد الضغوط الاقتصادية على سكان تلك المناطق في ظل خصوصية الخدمة الصحية: «المواطن قد يستغني عن الشراء إذا ارتفعت اﻷسعار، لكنه لن يستطيع الاستغناء عن الخدمة الصحية حتى إذا ارتفعت أسعارها». بالنسبة لها، فإن حصر الخيارات بين ثنائية إهدار الموارد أو التوجه للخصخصة أمر غير منطقي.

وبحسب بيانات البنك الدولي، انخفضت نسبة اﻹنفاق على الرعاية الصحية في القطاع العام من إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر من 46.5% عام 1995، إلى 38.2% عام 2014.

تصوير: بسمة فتحي – مونتاج: روان الشيمي

أزمة العلاج الطبيعي

تدور مواجهة بين نقابتي اﻷطباء والعلاج الطبيعي على جبهتين: اﻷولى رفض ضم العلاج الطبيعي إلى اتحاد نقابات المهن الطبية، والثانية رفض مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وعقد اتحاد نقابات المهن الطبية اجتماعًا لجمعيته العمومية يوم الجمعة 20 من شهر يناير الجاري، لمناقشة قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية. وانتهى الاجتماع إلى رفض موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983، وإعلان الاستعداد للتصعيد عبر عدد من الخطوات يتخذها أعضاء الاتحاد.

تعتبر منى مينا أن الاتحاد «وعاءً للمعاشات واﻹعانات» وليس كيانًا نقابيًا. وتعرض الفارق بين قانون نقابة اﻷطباء وقانون الاتحاد. «قانون النقابة يختص بوضع اﻷطباء ووضع الصحة والعلاقة بالدول المختلفة في مجال الصحة، ووضع الدواء ودور النقابة في مئات الملفات. لكن قانون الاتحاد يتكلم عن فئات الدمغة، ونسبة تذهب للاتحاد تمثل نسبة 60% من اشتراكات اﻷعضاء».

تشرح منى مينا اﻷسباب وراء إنشاء الاتحاد موضحة أن النقابات المهنية تعتمد على الدمغات لتمويل أنشطتها: «دمغات إجراءات التقاضي تذهب لنقابة المحامين، دمغات اﻹجراءات الهندسية تذهب لنقابة المهندسين، نقابة الصحفيين تحصل على دمغات اﻹعلانات». وتوضح أن اﻷمر مختلف في حالة دمغات الدواء، وهي دمغات «ثاني أكبر تجارة في العالم»، فدمغات الدواء تتوزع بين عدد من النقابات: اﻷطباء يكتبون الدواء بينما يصرفه الصيادلة؛ ولكل منهم الحق في جزء من هذه الدمغة.

مبينة أن اتحاد المهن الطبية يحصل على هذه الدمغات إضافة إلى نسبة اشتراكات اﻷعضاء واستثمارات هذه اﻷموال، ليمنح منها معاشًا ﻷعضاء النقابة البالغ عددهم 650 ألفًا يستفيد منهم 60 ألفًا بالمعاشات. وتقدر منى مينا حجم هذه اﻷموال ب 2.6 مليار استثمارات وودائع بنكية، باﻹضافة إلى 5 مليار أصول.

ترى منى مينا أن هذه «أموال خاصة لها صاحب: هم النقابات اﻷربعة [اﻷعضاء في الاتحاد]، وغير مقبول إنك تضم أعضاء جدد إلينا دون موافقتنا» مشيرة إلى المواد 76 و 77 من الدستور، والتي تضمن استقلال النقابات وتتطلب موافقتها على اﻷمور المتعلقة بها.

وأرجعت منى مينا أصل الخلاف إلى توجه نقابة العلاج الطبيعي إلى رئيس الوزراء لاستصدار قرار بضمهم بعد رفض الاتحاد. «بعد رفضنا قرار رئيس الوزراء ﻷن الاتحاد مؤسس بموجب قانون ولا يجوز القرار بغير تعديل للقانون، فوجئنا بتقدم رئيس الوزراء إلى مجلس النواب بمشروع لتعديل القانون».

وأكدت مينا عدم رفضها المشاركة في كيان جديد يضم كل العاملين في القطاع الصحي ومن بينهم العلاج الطبيعي، وتحديد مصادر تمويل جديدة له. «إحنا مش ضد التعامل معاهم، لكن ضد إنهم يدخلوا قسرًا».

القضية الثانية في تلك المعركة هي مسألة مزاولة المهنة: «تدور المواجهة حول ما إذا وجب على خريجي العلاج الطبيعي العمل تحت إشراف أطباء، أم العمل منفردين باعتبارهم أطباء للعلاج الطبيعي».

وأوضحت منى مينا أن تدريب المختصين في العلاج الطبيعي خلال دراستهم لا يتيح الكثير من الاحتكاك العملي بالمرضى، كالذي تكفله كليات الطب. كما أن تدريبهم لا يكفل لهم النظر لكافة جوانب المشكلة الصحية: «إذا كان لدي ألم في ظهري، فإن اﻹجراء الطبيعي [في حالة خريجي كليات العلاج الطبيعي] هو تقوية العضلات وإجراء بعض التمرينات التي تختص بالعمود الفقري. لكن الحقيقة أن هذا اﻷلم قد يكون ناتجًا عن ورم ما في الجسم أو احتقان في الحوض أو أحد أمراض الدم». ولهذا فإن الشخص المسؤول عن تشخيص ووصف علاج ومتابعة حالة كهذه «لا بد أن يمتلك القدرة على عمل مراجعة للموضوع ككل.. لا بد أن يدرسه ككل».

وترى منى مينا أن السبب وراء التوسع في إنشاء كليات العلاج الطبيعي على حساب كليات الطب، هو تكلفة توفير الاحتياج الأساسي لدراسة الطب: «من شروط تأسيس كلية للطب هو أن يتبعها مستشفى جامعي ذات حجم كبير كي تتمكن من علاج الحالات المتقدمة والتقاط الحالات النادرة، وهو ما يجعل تكلفة إنشاء مستشفى جامعي مساوية ل 75% من ميزانية الجامعة التابعة لها»، وهو ما يجعل البديل المفضل بالنسبة لقطاع التعليم الخاص هو إنشاء كليات للعلاج الطبيعي لا تتطلب كل هذه التكاليف.

وأوضحت منى مينا أن موقفها لا ينفي «كامل الاحترام» لخريجي العلاج الطبيعي: «الفريق الطبي وحدة واحدة، يعمل أعضاؤه معًا، لكن الاحترام والتقدير أمر يختلف عن التفريط في أسس ممارس المهنة».

اعلان
 
 
محمد حمامة