Define your generation here. Generation What
حبس 25 متهمًا في مظاهرات بورسعيد بينهم 6 أطفال.. ومحامي: عدد المحتجزين يفوق 100 شخص

أمرت النيابة العامة بحبس 25 من أهالي بورسعيد، بينهم 6 أطفال، من المقبوض عليهم خلال احتجاج الأهالي، الإثنين الماضي، ضد أحكام الإعدام في قضية «مذبحة الاستاد»، لمدد تراوحت بين 4 و15 يومًا ، بحسب محامي الأهالي، هاني الجبالي.

وقال المحامي لـ«مدى مصر» إن عدد المقبوض عليهم يفوق 100 شخص، أي أن أكثرهم لم يحرر لهم محاضر، ويرجح الجبالي اقتيادهم إلى الأمن الوطني للتحري عنهم.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مجموعة من أهالي بورسعيد، بمنطقة فاطمة الزهراء، أثناء فض تظاهرات نظمها الأهالي، أمس الأول، الإثنين، احتجاجًا على أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحق عشرة من أبناء المحافظة الأسبوع الماضي بعد إدانتهم بالتورط في مذبحة استاد بورسعيد عام 2012.

وقال الجبالي لـ«مدى مصر» إن الأطفال حُبسوا 4 أيام، والباقين 15 يومًا، بتهم بينها التجمهر واستعراض القوة والعنف وحرق مركبة شرطة ومقاومة السلطات، مشددًا على أن التحقيقات تمت بمقر فرق الأمن بورسعيد وليس النيابة العامة، وهي ممارسة وصفها الجبالي بالشائعة رغم عدم قانونيتها.

وأضاف الجبالي أن قانون الطفل يمنع السلطات من احتجاز من هم دون الـ15 على ذمة التحقيقات، صونًا لهم من تعرضهم للخطر، ناهيك عن احتجازهم في مكان غير قانوني مع الأطفال الآخرين دون الـ18، والذين بدورهم ينص القانون على حبسهم في مكان منفصل عمن تخطوا هذا السن.

وقال المحامي لـ«مدى مصر» إن عمليات القبض على المتهمين «اتسمت بالعشوائية الشديدة، وخاصة بعد إحراق إحدى السيارات الخاصة بالشرطة، ما تسبب في التعامل العنيف من قبل قوات الأمن ضد الأهالي، بالإضافة إلى إجبار الكثير من أصحاب المحلات على إغلاق محالهم وإهانتهم».

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت في يونيو 2015 حكمًا بالإعدام ضد 11 متهمًا وحبس آخرين بعد إدانتهم في واقعة مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي أثناء اشتباكات اندلعت خلال مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012. وأيدت محكمة النقض أحكام الإعدام ضد 10 من المتهمين، ولم تنظر الحكم بحق المتهم الحادي عشر نظرًا لأن الحكم الصادر ضده من الجنايات هو حكم غيابي، بينما لا تنظر النقض الأحكام الغيابية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وشهدت بورسعيد تحركات أخرى بعد تأييد أحكام الإعدام، منها محاولات بعض من أعضاء نواب البرلمان عن المحافظة للتقدم بطلب رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم. ونقل موقع اليوم السابع عن مجموعة من النواب اجتماعهم  من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، لبحث السبل القانونية لوقف الأحكام.

اعلان