Define your generation here. Generation What

«استخدام القانون» بدلًا من «إنفاذه»، بعد ثورة يناير

على مدار العقود الثلاثة السابقة على يناير 2011، سيطر الحزب الوطنى الحاكم على صناعة التشريع فى مصر، فكانت له الأكثرية العددية فى البرلمان بغرفتيه، مجلسى الشعب والشورى، كما دأب على استخدام هذه الأكثرية لإصدار قوانين تلبي أجندته السياسية والاقتصادية، وبالتالي كانت السمة الرئيسية للتشريعات في هذه المرحلة، والتي انتهت نظريًا في يناير 2011، هي الاستغلال الكامل للأكثرية العددية في البرلمان وتمرير القوانين المتفقة مع الأجندة السياسية للنظام، بالإضافة إلى محاولة إضفاء بعدٍ ديمقراطي زائف عبر تضمين مشاريع القوانين بعض النصوص المعيبة بهدف ترك مجال للمعارضة السياسية، وبعدها تتراجع الأغلبية البرلمانية عن هذه المواد المغالية في تقييدها للحريات.

واتباعًا لهذا النهج استمرت صناعة التشريع على مدار ثلاثين عامًا، في خدمة النظام الحاكم لا في خدمة المواطن، لكنها كانت في الوقت نفسه، وعلى خلاف ما تلاها بعد يناير 2011، تحافظ على المعايير الدنيا لاحترام القواعد والمبادئ الدستورية.

التشريع بيد السلطة التنفيذية

كنتيجة مباشرة لثورة يناير، وما ترتب عليها من حل مجلسي الشعب والشورى، آل التشريع إلى السلطة التنفيذية، ممثلة في المجلس العسكري ومن بعده رؤساء الجمهورية، لمدة اقتربت من خمس سنوات لم يقطعها سوى شهور قليلة تولى فيها التشريع مجلسُ الشعب في 2012، ومجلسُ الشورى في 2013، قبل حلهما بناء على حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا. ويوضح الجدول التالي، الذي اعتمد على دراسة أعدها محمد بصل رئيس القسم القضائي بصحيفة الشروق، التشريعات التي صدرت من السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2014، ويصل عددها لـ842 تشريعًا.

إجمالي عدد التشريعاتعدد تشريعات ربط الموازنة والحسابات الختاميةعدد التشريعات الجديدة أو التعديلات التشريعيةإلىمنجهة الإصدار
31520211329-6-201225-1-2011المجلس الأعلى للقوات المسلحة
8260222-7-201230-6-2012محمد مرسي
14754937-6-20143-7-2013عدلي منصور
29815813110-1-20168-6-2014عبد الفتاح السيسي

طالت التشريعات كافة النواحي التشريعية؛ طالت المجال السياسى وعدلت قوانين الانتخابات والأحزاب، وتطرقت للمجال الاجتماعي فعدلت قوانين المعاشات والتأمينات، كما طالت قوانين الضرائب والجمارك، وغيرها من المجالات.

استغلال السلطة التنفيذية لسلطة التشريع بعد يناير 2011

مع وجود سلطة التشريع بيد السلطة التنفيذية، دون أي نوع من أنواع الرقابة المباشرة عليها، سوى الرقابة اللاحقة من البرلمان، والتي لم  يخضع لها إلا كل من عدلى منصور بالنسبة للتشريعات التي أصدرها بعد إقرار الدستور، والسيسي في كل التشريعات التي أصدرها، وكانت رقابة شكلية لم يتسن للبرلمان فيها مراجعة هذا العدد الكبير من القوانين والذي تجاوز الأربعمائة خلال 15 يومًا، عمدت السلطة التنفيذية خلال هذه السنوات الخمس لتمرير كافة القوانين التي تلبي أجندتها السياسية والاجتماعية، فتعاملت مع سلطة التشريع كما تتعامل مع القرارات التنفيذية.

لم تحافظ حكومات هذه المرحلة على المنهج الذي اتبعته حكومات وبرلمانات الحزب الوطني قبل الثورة، إذ لم تعد مهتمة حتى بالحفاظ على الشكل الدستوري للتشريعات، كما لم تراع القواعد الدستورية المستقرة لصحة التشريعات، ولم تهتم السلطة التنفيذية كذلك باعتبار القاعدة القانونية في الأساس تحكم السلوك الخارجي للإنسان وتنظم الروابط الاجتماعية بالمجتمع ككل، فلم تكتف باستخدام التشريع لتضييق المجال العام على القوى السياسية، ولكن أيضًا لتصفية الحسابات المباشرة مع خصومها السياسيين. تمكن رؤية ذلك بوضوح في ثلاثة أوجه:

  1. إصدار قوانين تشوبها مخالفات دستورية جسيمة، وهو ما نراه  أخطر من تفصيل التشريع بهدف تلبية احتياجات حزب سياسي محدد. ففي عصر مبارك، ورغم انتشار هذه الظاهرة، لم تصدر قوانين تتسم بعوار دستوري فج وصريح مثلما يحدث في صناعة التشريع الآن، وتكفي هنا الإشارة إلى أن هناك ثلاثة تشريعات صدرت في عام 2013 أحيلت للمحكمة الدستورية في العام نفسه بشبهة عدم الدستورية، بالإضافة لعشرات القوانين الصادرة خلال هذه المرحلة ويشوبها عوار دستوري.
  2. الاعتداء على جوهر البنية التشريعية وفلسفتها، فلم يعد هناك تناسب بين الجريمة والعقاب، إذ أفرطت التشريعات الصادرة بعد يناير 2011 في فرض عقوبات مبالغ فيها، فأصبحت عقوبة التظاهر الحبس لخمس سنوات مع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وتصل عقوبة الغش في الامتحانات إلى الحبس لسنة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، ورغم هذا لم يفلح أي من التشريعين في منع التظاهر أو مواجهة ظاهرة الغش، وإنما كان جل ما حدث الاعتداء على الفلسفة التشريعية وقواعد التشريع، ومخالفة كافة الأراء الفقهية والقانونية، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقواعد التناسب بين الجريمة والعقاب.

  3. مواجهة السلطة التنفيذية لخصومها السياسيين، أو بالأحرى لشركائها في المجال العام، عن طريق إصدار تشريعات تجرّم المشاركة في العمل العام، وتمكّن النظام الحاكم من البطش بمعارضيه، حيث ألصق النظام صفة الإرهاب بكل من يختلف معه، وحاكمَ العديد من المواطنين، ليس فقط من قيادات الاخوان، ولكن أيضًا من المنتمين للتنظيمات الشبابية التي شاركت في ثورة يناير وموجتها في 30 يونيو، على خلفية اتهامهم بالانتماء لكيانات إرهابية.

لعل هذه الأوجه الثلاثة تبين كيف استغلت السلطة التنفيذية وجود عملية التشريع بيدها أسوأ استغلال، حيث أهدرت قيمة التشريع واعتدت على هدفه الأساسي، وهو ضبط إيقاع المجتمع وحماية السلام الداخلي من خلال وضع قواعد عامة تطبق على الكافة. ولم يتوقف دور السلطة التنفيذية على استغلال سلطة التشريع وإصدار قوانين غير دستورية لخدمة أجندتها السياسية والاقتصادية، بل امتد الأمر ليشمل تطبيق القواعد القانونية بشكل انتقائي، حيث أهدرت السلطات قيمة القاعدة القانونية، ولم تعد تحترم خصائصها وأركانها أثناء تصرفها كسلطة حكم منوط بها تطبيق القانون.

«استخدام القانون» بعد ثورة يناير

تولت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير 2011 سلطة التشريع في ظل غياب أي مؤسسة تشريعية، فمرّرت كافة التشريعات التي تخدم أجندتها السياسية والاجتماعية.

لم تكتف هذه الحكومات، ولا سيما تلك التي تولت منها المسؤولية بعد الموجة الثانية للثورة في يونيو 2013، باستغلال سلطة التشريع على مدى خمس سنوات كاملة، وإنما ارتكبت، وباعتبارها سلطة حكم موكلًا إليها إنفاذ القواعد القانونية وتطبيقها على المجتمع لضبط إيقاعه وتنظيم سلوك أفراده، ممارسات نالت من خصائص القاعدة القانونية واعتدت على أركانها، وعمدت أثناء تطبيقها للقانون إلى الاعتداء على حجّية القاعدة القانونية والنيل منها، وذلك من خلال إهدار قيمتها والتعامل معها بشكل انتقائي أفرغها من مضمونها ودورها الاجتماعي.

وللوقوف على ما قامت به السلطة التنفيذية من اعتداء على القاعدة القانونية يجب أن نعرج قليلًا على تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية.

ماهو القانون.. ما هي القاعدة القانونية؟

القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم السلوك الخارجي للأفراد في المجتمع بصورة عامة ومجردة، وتوقّع الدولة جزاءً على من يخالفه. وتتميز القاعدة القانونية بثلاث خصائص أساسية، تعتبر هي الأركان التي يقوم عليها القانون ويستند لها، تتمثل في كونها سلوكية، عامة ومجردة، وملزمة، ويعد النيل من أي من هذه السمات الثلاث نيلًا من سلامة القاعدة القانونية نفسها.

يقصد بالعمومية والتجريد هنا كون القاعدة القانونية موجهة إلى كافة الأشخاص في المجتمع، فتعني عموميتها أنها لا تخص فردًا معينًا بالذات، ولا واقعة محددة بعينها، بل تقصد أشخاصًا معينين بصفاتهم ووقائع مشخصة بصفاتها، فتُطبق القاعدة على أي فرد أو واقعة استجمعا المواصفات اللازمة. أما التجريد فيقتضي صدور القاعدة في صيغ مجردة لا تتعلق بشخص بعينه ولا واقعة بذاتها، ولذلك فالقاعدة القانونية لا ينتهي دورها بتنفيذها مرة واحدة، بل تطبق كلما انطبقت الشروط والمواصفات.

على مدار ثلاث سنوات كان معيار إنفاذ القانون بالنسبة للسلطة التنفيذية هو تحقيق مصلحتها المباشرة وليس مصلحة المجتمع، فعملت جاهدة على استخدام القانون لتثبيت أركان حكمها دون احترام لخصائص القاعدة القانونية

وتعتبر القاعدة القانونية قاعدة سلوكية لاهتمامها بتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، فتضع لهم القواعد التي يجب أن يكون عليها سلوكهم داخله، بشكل يحقق الانسجام والتوافق بين المصالح المتعارضة للأفراد، ويعني هذا أن القانون لا يهتم بالنوايا والمشاعر والأحاسيس الداخلية، ولا يتدخل إلا إذا ظهرت هذه النوايا والمشاعر في شكل تصرف أو سلوك خارجي في مواجهة الغير، سواء كان ذلك السلوك إيجابيًا أو سلبيًا. فإذا ارتكب شخص فعلًا مجرمًا لا يُسأل عن نيته لارتكاب هذا الفعل، ولا يحاسب إلا على نتيجة فعله.

وفي النهاية، يجب أن توجه القاعدة القانونية إلى المجتمع بصفة آمرة وعلى سبيل التكليف، لا النصح أو الترغيب، وأن يترتب جزاء على من يخالفها، فوظيفة القاعدة القانونية لا تتحقق إلا بإلزام من توجهت إليهم باتباع سلوك محدد، يترتب على مخالفته جزاء محدد، ويميز الإلزامُ القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية، مثل قواعد الأخلاق والمجاملات، ويترتب على الإلزام ضرورة اتباع حكم القاعدة القانونية خشية توقيع الجزاء على من يخالفها.

وتمثّل هذه الخصائص الثلاث الأركان الأساسية التي تمكّن القاعدة القانونية من القيام بدورها في ضبط إيقاع المجتمع ورسم حدود العلاقات بين أفراده.

تجرؤ السلطة التنفيذية على القاعدة القانونية

بالنظر لممارسات السلطة التنفيذية، باعتبارها سلطة حكم مهمتها الأساسية إنفاذ القانون وإعمال أحكامه، نجد أنها أهدرت أركان القواعد القانونية الثلاث، إذ لم تتعامل أولًا مع القاعدة باعتبارها قاعدة عامة ومجردة، فتارة تقوم بإنفاذ القوانين وإعمال صحيح أحكامها إذا كان في هذا تحقيق مصلحة مباشرة لها، وتارة تتغاضى عن تطبيقها إذا كان في هذا التطبيق ضرر لمصالحها، كما أسهمت ثانيًا في عدم إلزامية القاعدة القانونية، فساعدت على هروب العديد من أعضائها من العقاب، سواء بالتستر على أفعالهم وعدم توجيه أي اتهام لهم، كما في حالة الوزراء المتهمين بالفساد، أو بإخفاء الأدلة التي تدينهم والتلاعب بها، مثل قضية عربة الترحيلات، وفي ذات الوقت حاسبت العديد من المواطنين على أفعال لم يقوموا بها، فقبضت على العشرات بقضايا ملفقة.

السلطة تطبق القانون وتفض التظاهرات اذا كان الداعون لها أو المشاركون فيها معارضين لنظام الحكم، وتغض الطرف عنها إذا كانوا أحد الحلفاء المحتملين، مثل تظاهرات أمناء الشرطة، أو تظاهرات الموظفين اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية، وتؤمّن التظاهرات إذا كان الداعون لها أو المشاركون فيها مؤيدين للنظام، مثل تظاهرات المواطنين الشرفاء.

وعلى مدار ثلاث سنوات كان معيار إنفاذ القانون بالنسبة للسلطة التنفيذية هو تحقيق مصلحتها المباشرة وليس مصلحة المجتمع، فلم تطبّق القوانين باعتبارها سلطة حكم تهتم بالأساس بإنفاذ القاعدة القانونية، من أجل إرساء دعائم الدولة والحفاظ على سلامة المجتمع، وإنما عملت جاهدة على استخدام القانون لتثبيت أركان حكمها دون احترام لخصائص القاعدة القانونية، فتعاملت مع تطبيق النصوص القانونية بشكل انتقائي، فيما يمكننا أن نطلق عليه مصطلح «استخدام القانون» بدلًا من «إنفاذ القانون»، فإنفاذ القانون يعني ان الأشخاص أمامه سواء، دون أي اعتبارات سياسية أو عرقية، ودون تمييز بناء على النوع الاجتماعي، وهو ما لم تلتزم به السلطة التنفيذية، حيث عمدت إلى استخدام القانون بشكل انتقائي لا يلبي إلا مصالحها الضيقة، مستخدمة في ذلك كافة الوسائل التي أتيحت لها، فمن ناحية استغلت وجود السلطة التشريعية في يدها لتمرير القوانين، ومن الناحية الأخرى لم تحترم تطبيق القواعد القانونية.

و«استُخدم» القانون على مدار السنوات الثلاث الماضية  بشكل مباشر وغير مباشر، وتمكننا هنا الإشارة إلى كل من الاستخدامين:

أولًا، الاستخدام المباشر للقاعدة القانونية، حيث تتعامل الأجهزة التنفيذية مع القاعدة القانونية حسب الهوى، وأبرز مثال هو استخدام قانون التظاهر بشكل انتقائي، فالسلطة تطبق القانون وتفض التظاهرات اذا كان الداعون لها أو المشاركون فيها معارضين لنظام الحكم، وتغض الطرف عنها إذا كانوا أحد الحلفاء المحتملين، مثل تظاهرات أمناء الشرطة، أو تظاهرات الموظفين اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية، وتؤمّن التظاهرات إذا كان الداعون لها أو المشاركون فيها مؤيدين للنظام، مثل تظاهرات المواطنين الشرفاء.

ثانيًا، الاستخدام غير المباشر للقانون، في هذه الحالة يُستخدم القانون بشكل انتقائي أيضًا، ولكن في إطار العديد من الإجراءات، فالوضع لم يعد مقتصرًا على تظاهرة يختلف شكل التعامل معها بناء على المشاركين فيها ودرجة قربهم من السلطة، ولكنه يتعلق الآن بمواجهة خصوم سياسيين يجب الانتقام منهم والتنكيل بهم باستخدام القانون، وهو ما حدث مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب تصريحاته ضد الفساد، حيث استغلت السلطة التنفيذية استحواذها على سلطة التشريع وأصدرت قوانين تمكّنها من عزله، ثم استخدمت سلطتها الإدارية لإصدار قرارات بتشكيل لجان إدارية مخالفة لأحكام الدستور، ثم استخدمت أخيرًا هذه القرارات في إحالة الرجل الى المحاكمة، بعد عزله من منصبه، بناء على قانون مشكوك في مدى دستوريته.

وهناك نموذج آخر للاستخدام غير المباشر للقانون، وهو تحفظ السلطة التنفيذية على أموال خصومها السياسيين، بدءًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ووصولًا إلى منظمات المجتمع المدني، حيث استغلت سلطة التشريع فأدخلت تعديلات على قانون العقوبات، ثم أصدرت قانون الإرهاب، ثم شكلت لجنة إدارية، بناء على حكم قضائي غير ملزم بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، ومن بعدهم منظمات المجتمع المدني.

على مدار الثلاث سنوات الماضية، ورغم انتخاب برلمان، تواصل الاعتداء على منهج التشريع وفلسفته، فقد ناقش البرلمان «قانون الجمعيات الأهلية»، الذي كان الأكثر رجعية بين كافة المشروعات المطروحة سابقًا، بل وأكثر رجعية حتى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى تعمّد البرلمان مخالفة أحكام الدستور في عدة مواضع، أبرزها امتناعه عن تنفيذ حكم محكمة النقض المصرية ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، بما يقتضيه هذا من تصعيد عمرو الشوبكي، وغيرها من أمور أخرى كرد فعل رئيس البرلمان على إعلان أحد النواب عن ميزانية المجلس.

سيذهب هذا النظام السياسي لا محالة، عاجلًا أم آجلًا، لكن الأثر السلبي الذي سيتركه على البنية التشريعية سيكون كبيرًا، وسيظل ميراثًا ثقيلًا على البنية التشريعية المصرية، ولكن ما يخيف أكثر من كل ما سبق هو تأثر النخبة القانونية والقضائية بهذا المنهج مستقبلًا.

اعلان
 
 
محمد عادل سليمان