Define your generation here. Generation What
8 مارس نظر استئناف «الشيخ ميزو» على حكم حبسه 5 سنوات لازدراء اﻷديان

حددت محكمة الاستئناف جلسة 8 مارس المقبل موعدًا لنظر طعن الشيخ محمد عبد الله، المعروف بالشيخ ميزو، على حكم حبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، والذي أصدرته أمس محكمة جنح شبرا الخيمة، أمس الإثنين، بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان، وذلك على خلفية تعليقاته وادعاءات نشرها عبر حسابه على فيسبوك وعدد من وسائل اﻹعلام.

كان عبد الله قد أثار جدلًا بعد تعليقات كتبها عبر حسابه على فيسبوك ادّعى فيها أنه المهدي المنتظر. فضلًا عن تشكيكه في عدد من اﻷحاديث النبوية الواردة في صحيح البخاري.

وعلى ضوء هذه التعليقات، قام المحامي سمير صبري برفع دعوى ضد  عبد الله قبل عدة شهور. قبل أن تعاقبه المحكمة بالحد اﻷقصى للعقوبة المتعلقة بازدراء اﻷديان.

وتحدد المادة 98 من قانون العقوبات عقوبة حبس لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو غرامة تتراوح بين 500-1000 جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

كان عبد الله قد قال، خلال مقابلة مع اﻹعلامي وائل اﻹبراشي العام الماضي، إنه لم يكن جادًا في ادعاء كونه المهدي المنتظر، لكنه كان يهدف إلى دفع الناس للتفكير، واستفزاز الشيوخ اﻵخرين للرد عليه. وأضاف أنه يأمل أن يتمكن المؤمنون من التفكير النقدي، والتشكيك في فكرة المهدي المنتظر.

وأوضح «ميزو» للإبراشي أن عددًا من اﻷحاديث التي يشكك فيها تذكر أن المهدي المنتظر سيحمل نفس اسم الرسول محمد بن عبد الله، تمامًا كاسمه هو.

ويعد الحكم بسجن عبد الله أحدث أحكام ازدراء اﻷديان التي تقضي بها المحاكم المصرية، ففي يناير 2016 عوقبت الشاعرة فاطمة ناعوت بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ازدراء اﻷديان وإهانة الدين اﻹسلامي على ضوء تعليقات كتبتها حول طقوس الذبح المرتبطة بعيد اﻷضحى، قبل أن تستأنف ضد الحكم ويتم تبرئتها.

كما حُكم على الداعية اﻹسلامي إسلام البحيري في 2015 بالحبس لمدة عام بسبب تعليقات قالها خلال برنامجه التليفزيوني، من بينها ما تناول التفسيرات الحرفية للقرآن. واستمر البحيري في سجنه حتى نوفمبر 2016 حين أُطلق سراحه بعفو رئاسي.

وعلى الرغم من توقيع قانون العقوبات المصري عقوبات على تهم التجديف وازدراء اﻷديان، تنص المادة 64 من الدستور المصري على أن «حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية».

كانت منظمة هيومان رايتس واتش قد طالبت السلطات المصرية بإلغاء اتهامات ازدراء اﻷديان ضد المواطنين. كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها تجاه ما اعتبرته «ارتفاعًا مقلقًا في عدد قضايا ازدراء اﻷديان».

اعلان