Define your generation here. Generation What
مد أجل النطق بالحكم في استئناف «قيادات الصحفيين» إلى 25 مارس

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل اليوم، مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، إلى جلسة  السبت، الخامس والعشرين من مارس المقبل.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت في حكم الدرجة الأولى، في ١٩ نوفمبر من العام الماضي، بحبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس عامين مع كفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهم، قبل أن تستأنف القيادات النقابية الثلاثة الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وتوافد العشرات من الصحفيين على مقر النقابة للتضامن مع النقابيين الثلاثة، قبل ساعات من صدور الحكم، استجابة لدعوة جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات. وتواجد البلشي في مقر النقابة منذ الصباح الباكر لاستقبال المتضامنين.

ومن المنتظر أن تنعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين في 3 مارس المقبل. ويتنافس 7 مرشحين على مقعد النقيب، أبرزهم يحيى قلاش وعبد المحسن سلامة مدير تحرير الأهرام، بالإضافة إلى 73 مرشحًا على 6 مقاعد في مجلس النقابة.

وترجع بداية المحاكمة إلى اﻷزمة التي اندلعت بين الصحفيين ووزارة الداخلية بعدما قامت قوة من الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين مطلع مايو من العام الماضي، في سابقة هي اﻷولى من نوعها. وألقت الشرطة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين كانا قد اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية تهم سياسية، تتصل بتقاريرهما الصحفية المنشورة حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأخلي سبيل بدر والسقا لاحقًا عقب بضعة أشهر من الحبس الاحتياطي. غير أن سابقة اقتحام الأمن للنقابة أشعلت غضب الصحفيين وأدت إلى اجتماع طارئ لأعضاء الجمعية العمومية، انتهى لإصدار قرارات تصعيدية، أبرزها المطالبة بإقالة وزير الداخلية واعتذار رئاسة الجمهورية عن الواقعة، لترد السلطات بإحالة قيادات النقابة إلى القضاء بتهمة إيواء بدر والسقا رغم علمهم بكونهما مطلوبين أمنيا، على حد رواية النيابة العامة.

ورغم أن الحكم المنتظر لا يغير في مسار الانتخابات قانونيًا، حيث أن الاتهامات الموجهة إلى القيادات النقابية الثلاثة لا تمنعهم عن المشاركة في الانتخابات، إلا أن القضية برمتها تُلقي بظلالها على الانتخابات. حيث مثّلت أحد محاور الاستقطاب داخل الجماعة الصحفية، بين من يُحمّل مجلس النقابة الحالي وعلى رأسة قلاش مسؤولية تصاعد الأزمة، ومن يدافع عن النقيب الحالي ويحمّل السلطة مسؤولية الاصطدام بالنقابة.

اعلان