Define your generation here. Generation What
جنايات القاهرة تحبس متهمي «فض رابعة» سنة لـ«الإخلال بنظام الجلسة»
قضية فض اعتصام رابعة بمعهد الامناء / ابراهيم عزت - المصدر: ابراهيم عزت
 

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، حبس المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية سنة بتهمة «الإخلال بنظام الجلسة»، وذلك بعد ترديدهم هتاف «قاتل.. قاتل» من داخل القفص، ضد أحد شهود الإثبات من الضباط المسؤولين عن فض الاعتصام قبل أربع سنوات. وصدر الحكم ضد كافة المتهمين المحبوسين في القضية، عدا 11 متهمًا، من بينهم المصور محمود أبو زيد «شوكان».

كما قررت المحكمة إحالة فريق الدفاع عن المتهمين الصادر ضدهم حكم الحبس اليوم إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بتهمة «الإخلال بنظام الجلسة» أيضًا، وتأجيل الجلسة إلى يوم 21 من مارس المقبل.

يسرد مختار منير وقائع الجلسة قائلًا لـ«مدى مصر» إن هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد رفضت في البداية عرض عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بوقائع فض اعتصام رابعة العدوية، بعد أن قدمها فريق الدفاع عن المتهمين. وسجل المحامين اعتراضهم على رفض المحكمة عرض الفيديوهات ومناقشتها، وهو ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة للتداول.

وتابع مختار منير أن المحكمة استدعت المحامين إلى غرفة المداولة، لاستكمال الاستماع إلى شهادة شهود الإثبات. وهو ما رفضه المحامين مطالبين أن يحدث ذلك داخل القاعة. فقررت المحكمة إخلاء القاعة من ذوي المتهمين، والاستماع إلى شهود الإثبات.

ولدى دخول أحد شهود الإثبات، وهو أحد الضباط المسؤولين عن قوة الأمن المركزي التي قامت بفض الاعتصام، هتف المتهمين داخل القفص «قاتل.. قاتل». فقرر المستشار فريد حبس جميع المتهمين سنة لـ«إخلالهم بنظام الجلسة»، ورفع الجلسة للمداولة، بحسب منير.

وأضاف المحامي الحقوقي أن المحكمة استدعت المحامين مرة أخرى إلى غرفة المداولة، إلا أن فريق الدفاع عن كافة المتهمين المحبوسين، عدا 11 متهمًا، بينهم شوكان، رفضوا الاستجابة لطلب المحكمة احتجاجًا على قرار الحبس، وانسحبوا من الجلسة. فقررت المحكمة إحالة المحامين المنسحبين إلى النائب العام للتحقيق معهم، واستثناء المتهمين الـ11 الذين لم ينسحب دفاعهم من الجلسة من قرار الحبس.

ويُعلق منير على قرار حبس المتهمين قائلًا: «القرار يشوبه العوار القانوني، فلا يجب أن يصدر قرار الحبس إلا بعد التحقيق مع المتهمين أولًا، والاستماع إلى أقوالهم. فضلًا عن تمكين المحامين من تقديم دفوعهم القانونيًة دفاعًا عن موكليهم. وكل هذا لم يحدث، بل صدر القرار مباشرة».

ويضيف «أما بالنسبة لقرار إحالة المحامين إلى النائب العام، فهو غير قانوني بحسب قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والمحاماة. وما ينبغي أن يحدث هو أن يتقدم القاضي بمذكرة إلى محكمة الاستئناف يسرد بها وقائع ما حدث من إخلال بنظام الجلسة. وتحدد محكمة الاستئناف دائرة لنظر الدعوى والفصل فيها، وهو ما لم يحدث كذلك».

وتحاكم «جنايات القاهرة» في هذه الدعوى 739 متهمًا، بينهم أكثر من 400 محبوسين بتهم من بينها التجمهر غير القانوني، ومقاومة الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.

اعلان