Define your generation here. Generation What
البرلمان يوافق على التعديل الوزاري: تسعة وزراء جدد.. ودمج الاستثمار والتعاون الدولي
صورة: بسمة فتحي
 

وافق مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على أسماء الوزراء التسعة الذين رشحهم الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالإضافة إلى أربعة نواب لوزيري الزراعة والتخطيط.

وشمل التغيير الوزاري كلًا من: عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا لوزارة الزراعة بدلًا من عصام فايق، والمستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة لوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، بدلًا من المستشار مجدي العجاتي، ومحمد هشام زين العابدين الشريف لوزارة التنمية المحلية بدلًا من أحمد زكي بدر، وهالة حلمى السعيد يونس لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلًا من أشرف العربي.

كما شملت التعديلات التي وافق عليها البرلمان تعيين خالد عاطف عبدالغفار وزيرًا التعليم العالى والبحث العلمى بدلًا من أشرف الشيحي، وطارق جلال شوقى أحمد شوقي للتربية والتعليم والتعليم الفنى بدلًا من الهلالي الشربيني الهلالي، وهشام عرفات مهدى أحمد لوزارة النقل بدلًا من جلال السعيد.

وحسمًا للجدل الذي صاحب الإعلان عن استقالة النائب علي مصيلحي من البرلمان ومن رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية، أمس، وعدم تحديد إن كان مرشحًا لوزارة الاستثمار أم التموين، أعلن رئيس البرلمان، عن ترشيح المصيلحي لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدلًا من محمد علي مصيلحي الشيخ.

كما شمل التعديل تولي وزيرة التعاون الدولي سحر نصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بعد دمجهما، ما يعني خروج وزيرة الاستثمار داليا خورشيد من التشكيل الوزاري.

كما اقترح رئيس الجمهورية على البرلمان أيضًا تعيين نائبين لوزير الزراعة، هما محمد عبدالتواب حسن السيد، نائبا للوزير  لشؤون الاستصلاح الزراعى، ومنى محرز على حسنين، نائبًا للوزير لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج.

وضمت التعديلات الموافق عليها كذلك تعيين نائبين لوزير التخطيط، هما صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد، نائبًا للوزير لشؤون الخدمات والمتابعة، وصلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، نائبًا للوزير للإصلاح الإدارى.

كان شريف إسماعيل قد تولى رئاسة الوزراء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 12 سبتمبر 2015، خلفًا لإبراهيم محلب، الذي تولى رئاسة الحكومة منذ فبراير 2014، في فترتي حكم السيسي والرئيس المؤقت عدلي منصور.

وشهدت الحكومة الحالية تغييرًا وزاريًا في 23 مارس الماضي، قبل أيام من عرض برنامجها على البرلمان، والذي وافق عليه البرلمان بعد ذلك، وكان أبرز ما في ذلك التعديل هو تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية.

من جهته، قال النائب محمد عطا سليم، عضو ائتلاف دعم مصر، لـ «مدى مصر» إن رئيس الوزراء ضحى بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني في اللحظة الأخيرة، موضحًا أن البرلمان تسلم قائمة التعديلات الوزارية من رئيس الحكومة أمس الإثنين، على أن يتبعها قائمة نهائية اليوم، الثلاثاء، بعد تصديق الرئيس السيسي عليها.

وبحسب النائب، خلت قائمة أمس الإثنين من ترشيح وزير جديد للتربية والتعليم والتعليم الفني، فيما علم النواب أن رئيس الوزراء أصر على استمرار وزيري الصحة والتعليم، قبل أن تحوي القائمة التي تسلمها عبد العال من السيسي اليوم مرشحًا جديدًا لوزارة التربية والتعليم.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر برلمانية لـ «مدى مصر»، عن لقاء جمع السيسي وعبد العال صباح اليوم، أعقبه اجتماع عبد العال برؤساء الهيئات القضائية للأحزاب والقوى السياسية الممثلة داخل البرلمان، للاتفاق على طريقة التصويت على التعديلات الوزارية.

وخلال جلسة اليوم، وافق المجلس بغالبية أعضائه على التعديل الوزاري في مجمله، وذلك بحضور رئيس الوزراء، وفيما أعلن رئيس البرلمان «موافقة على التعديل الوزاري تصل إلى حد الإجماع»، اعترض عدد من النواب على التصويت برفع اﻷيدي، ليطالب عبد العال بالتصويت وقوفًا، وهو ما استجاب له النواب، ليعلن رئيس البرلمان، مرة أخرى، موافقة غالبية أعضاء البرلمان على التعديل الوزاري، ما قابله النواب بالتصفيق.

وبدأت جلسة مناقشة التعديلات الوزارية بقول رئيس مجلس النواب علي عبد العال: «للمرة الثانية يختبر الدستور المصرى الخاص بتعديل الوزارة، هذه المرحلة تكتب تاريخ جديد في ما يتعلق بعلاقة الحكومة بالبرلمان»، قبل أن يتلو خطاب رئيس الجمهورية بتعيين أربعة نواب لوزيري التخطيط والزراعة، وترشيح تسعة وزراء، موضحًا أن الدستور لم يتطلب موافقة البرلمان على تعيين نواب للوزراء، وإنه سيعلن أسمائهم ليس بغرض إرساء سابقة برلمانية وإنما «للشفافية ومزيد من تعاون الحكومة مع المجلس».

وينص الدستور الحالي في مادته رقم 147 على أنه «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

اعلان