Define your generation here. Generation What
وزير المالية يتوقع أن يرتفع التضخم لذروته بنهاية مارس
وزير المالية عمرو الجارحي - المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة المالية على فيسبوك
 

توقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع ليصل إلى ذروته بنهاية مارس المقبل بحد أقصى، متأثرًا بتحرير سعر الصرف وعوامل أخرى، على أن يبدأ في التراجع بعدها، حسبما قال لتليفزيون وكالة بلومبرج الإخبارية أمس اﻷحد.

وأضاف الجارحي في حديث مع بلومبرج في دبي أن صدمات في العرض هي السبب وراء تزايد مستوى الأسعار العام وليس صدمات في الطلب.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 29.6% في يناير الماضي، عند أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، متخطيًا توقعات بنوك الاستثمار المصرية وصندوق النقد الدولي، ومدفوعًا بزيادة أسعار الطعام والشراب وتكلفة الرعاية الصحية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له أمس الأول السبت.

واعتبرت مذكرة بحثية صدرت، أمس الأحد، عن بنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال» أن ارتفاع معدل التضخم جاء على إثر عملية إعادة تسعير من قبل الشركات بعدما ارتفعت تكاليف الإنتاج، بالإضافة لتأثر الأسعار بموسم أعياد الأقباط في يناير الماضي.

وقال هاني جنينة، مدير قطاع البحوث في بنك الاستثمار «بلتون»، لـ «مدى مصر» أمس اﻷول، السبت، إن السبب وراء تسارع معدلات التضخم في يناير هو أن «المنتجين استمروا في زيادة الأسعار بالتدريج ما بعد تحرير سعر الصرف»، مضيفًا أن المعدل المرتفع يعكس المقارنة مع شهر يناير 2016، عندما «كانت أسعار السلع منخفضة بشكل استثنائي».

ولم يعلن البنك المركزي المصري حتى اليوم معدل التضخم الأساسي، والذي يحذف المكونات الأكثر عرضة لصدمات الأسعار مثل الخضر والفاكهة، والسلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، حتى يعكس توجه المعدل طويل الأمد.

وتوقع «أرقام كابيتال» أن يستمر معدل التضخم عند نفس المستويات المرتفعة حتى الربع الثالث من 2017 وذلك لاستمرار الإجراءات التقشفية هذا العام، ومنها رفع أسعار الطاقة.

وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الدوري القادم يوم الخميس المقبل، ويتوقع أن تتخذ قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة. وتتكون لجنة السياسة النقدية من تسعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزى ونائبيه وستة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى، وتجتمع كل ستة أسابيع تقريبًا لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. ويحدد قانون البنك المركزي الهدف الرئيسي للسياسة النقدية في استقرار الأسعار.

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، بالتوازي مع تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، وذلك في محاولة للحد من الآثار التضخمية.

وفي حين فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الماضية إلا أن العملة المصرية بدأت تشهد ارتفاعًا في قيمتها الأسبوع الماضي. فيما توقع «أرقام كابيتال» أن يستقر سعر العملة في حدود 15 أو 16 جنيه للدولار خلال 2017، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ في ارتفاع الأسعار.

اعلان