Define your generation here. Generation What
الصحة تتراجع وتسمح ببيع اﻷدوية «القديمة» بالسعر «الجديد» لمدة 6 أسابيع

قررت وزارة الصحة السماح للشركات ببيع اﻷدوية التي أُنتجت قبل قرار زيادة اﻷسعار، بالسعر الجديد، وذلك لمدة ستة أسابيع، مع عدم طمس اﻷسعار القديمة، وذلك بعد اجتماع جمع وزير الصحة وممثلي غرفة صناعة اﻷدوية، أمس اﻷول، حسبما نقلت جريدة الشروق.

ويخالف القرار ما أعلن عنه وزير الصحة عقب قرار زيادة أسعار 3010 أصناف من الدواء في يناير الماضي، حين أصر على سريان اﻷسعار الجديدة على اﻷدوية التي تُنتج بعد القرار، واستمرار بيع اﻷدوية المنتجة قبل صدور القرار باﻷسعار القديمة دون تغيير.

وشكّلت هذه التفصيلة أحد أبرز نقاط الخلاف بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة طوال الفترة الماضية، بعدما رفضت النقابة بيع الدواء بسعرين.

ولم تكن نقابة الصيادلة الجهة الوحيدة المعترضة على بيع اﻷدوية بسعرين، إذ أبدت كذلك غرفة صناعة اﻷدوية اعتراضها على هذا القرار الذي وصفه أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء بأنه «من المتوقع أن يثير حالة من البلبلة واعتراض المواطنين نظرًا لوجود سعرين من نفس الدواء داخل الصيدلية».

كانت الخلافات بين النقابة ووزارة الصحة قد تصاعدت، ما دفع النقابة إلى إعلان إضراب الصيادلة عن العمل اعتبارًا من 12 فبراير الجاري، قبل أن تنتهي هذه الخلافات يوم اﻷحد الماضي؛ بعد إعلان وزارة الصحة عن حل المشكلات العالقة بين الطرفين عقب موافقة وزير الصحة على مطالب النقابة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، فإن هذه المطالب شملت صدور قرار وزاري بشأن تنظيم «غسيل السوق» من الأدوية منتهية الصلاحية، واستمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة. ولم يتطرق البيان ﻷزمة بيع اﻷدوية بسعرين.

ونقلت صفحة «عشان لو جه ميتفاجئش» على فيسبوك صورة قالت إنها جزء من محادثة لعضو مجلس نقابة الصيادلة، أحمد فاروق، تكشف عن بند سري في اتفاق النقابة مع وزارة الصحة ببيع الدواء بسعر واحد، يتعلق بعدم متابعة أجهزة الرقابة والتفتيش لهذا اﻷمر.

وفيما رفض فاروق التعليق على ما نشرته الصفحة، لكنه أكد لـ«مدى مصر» في وقت سابق احتواء الاتفاق على «بنود سرية» لم يُعلن عنها.

اعلان