Define your generation here. Generation What
تمهيدًا للخصخصة: بنك القاهرة يتقدم للقيد بالبورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن استلام طلب من بنك القاهرة المملوك للحكومة للقيد، تمهيدًا لطرح البنك ضمن الخطة الخمسية الأولى في خصخصة الأصول الحكومية.

وكشف البيان اعتزام بنك القاهرة قيد رأس مال بقيمة 2.25 مليار جنيه مصري، موزع على 562.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه للسهم الواحد. ويعد قيد الشركة بالبورصة هو المرحلة الأولى، ويليها طرح نسبة منها للمستثمرين. ولم يوضح البيان القيمة التي يعتزم البنك اكتتابها أو وقت الاكتتاب.

ووافقت الجمعية العمومية لبنك القاهرة في سبتمبر الماضي على زيادة رأس المال بقيمة 650 مليون جنيه، ليصل إلى 2.25 مليار جنيه عبر الأرباح المحتجزة. ورجح مسؤول رفيع في البنك الدولي في تصريحات لـ«مدى مصر» وقتها؛ أن تكون زيادة رأس المال نفسها قد تمت تمهيدًا لطرح نسبة من الأسهم في البورصة، سعيًا وراء زيادة جاذبية الأسهم وبالتالي رفع السعر المستهدف.

وبحسب وكالة رويترز؛ وقع الاختيار على المجموعة المالية هيرميس، وبنك إتش إس بي سي كمستشارين لعملية الطرح. وأضافت مصادر تحدثت لرويترز أن القيد سيتم الأسبوع القادم، تمهيداً للاكتتاب خلال النصف الأول من العام الحالي.

وعرضت مصر في برنامجها الاقتصادي -الذي أقر صندوق النقد الدولي بمقتضاه قرضًا بقيمة 12 مليار دولار- خطة لخصخصة الأصول الحكومية في قطاعات البنوك والخدمات المالية، والبترول والغاز والبتروكيماويات ومواد البناء والعقارات، على مدار خمس سنوات؛ بهدف جذب استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار.

وشهدت البورصة المصرية صعودًا تاريخيًا خلال الأشهر الماضية، مدفوعة باستثمارات الأجانب بعدما أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف يوم الخميس 3 نوفمبر، مما خفض الجنيه إلى نصف قيمته خلال أيام معدودة، حتى استقر استقرارًا نسبيًا عند مُعدَّل يتراوح من 18.3 إلى 18.9 للدولار، مقارنة بـ 8.88 جنيه قبل التعويم.

وأعلن  البنك المركزي في مارس الماضي أنه يعتزم طرح 40% من أسهم البنك العربي الأفريقي، و20% من أسهم بنك القاهرة في البورصة. ثم عادت الخطة لتتغير في اتجاه إمكانية رفع الحصة إلى 49%، مع احتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة بنسبة 51%، بحسب مسؤول رفيع يشارك في إدارة ملف الطرح، في تصريح أدلى به لجريدة المال في أغسطس الماضي.

وجرت محاولة لبيع بنك القاهرة عام 2008، لكن الحكومة ألغتها في اللحظات الأخيرة وسط احتجاجات بعض الأحزاب المعارضة وسخط واسع ضد استمرار برنامج الخصخصة، وبررت الحكومة التأجيل بعدم الحصول على سعر مغرٍ. ومن ثم تم وضع البنك تحت اشراف بنك مصر وإدارته بعد فشل البيع وقتها.

ومن بين 40 بنك عامل في مصر بحسب البنك المركزي، تمتلك الحكومة المصرية أربعة بنوك هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد، إلى جانب حصى تبلغ نصف أسهم البنك العربي الأفريقي، وحصة تقدر بـ 20% من أسهم بنك الإسكندرية.

اعلان