Define your generation here. Generation What
نظرًا لحقوق الملكية على يوتيوب، «اخترنا لك» ما تشاهده
 
 

«تم كتم الصوت نظرًا لاحتواء الفيديو على محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر». تتصدر هذه الجملة الكثير من فيديوهات «يوتيوب« اليوم، وبالإضافة لها، ربما تكون لاحظت أن بعض قنوات يوتيوب التي اشتركت فيها لم تعد موجودة، أو أن عددًا من الفيديوهات العربية محاه موقع «يوتيوب» نفسه بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية.

رغم المنطق الكامن في مبدأ حماية الملكية الفكرية، إلا أن الطريقة التي يُنفّذ بها، والاتجاه الذي يتخذه يوتيوب واﻹنترنت عمومًاقد يتسببان في انتهاء المحتوى العربي المستقل من الوجود.

لم تبدأ أزمة حماية حقوق الملكية الفكرية على يوتيوب اليوم، وإنما من عام 2007، أي بعد عامين من إطلاقه، حين قررت شركة viacom مقاضاة شركة يوتيوب ومالكتها شركة «جوجل»- بدعوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بسبب رفع المستخدمين مقاطع تملك viacom حقوقها.

بعدها، بدأ يوتيوب في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. ففي حالة انتهاكك لحق الملكية الفكرية في محتوى رفعته على قناتك، يصدر يوتيوب إنذارًا لك. وفي هذه الحالة، يمكنك إما أن تطلب من مالك الحق أن يسحب اﻹنذار الموجه ضدك، أو أن تتقدم بتنويه مقابل تقول فيه إن خطأ ما حدث في تقييم محتواك، وإنك لم تتعد على أية حقوق فكرية، أو أن تنتظر لمدة ثلاثة أشهر حتى تنتهي فاعلية اﻹنذار. كما يمكنك التقدم باستئناف للموقع على أي قرارات تصدر بحق محتواك فيما يتعلق بنزاعات الملكية الفكرية.

ورغم إمكانية ادعاء انتهاك أي قدر من الفيديوهات لحقوق الملكية الفكرية، إلا أن صانع المحتوى لا يمكنه الاستئناف على أكثر من ثلاثة ادعاءات في نفس الوقت.

يتسبب إنذار واحد في فقدان بعض مزايا يوتيوب، لكن ثلاثة إنذارات ستتسبب في تعليق حسابك على يوتيوب وحذف كل الفيديوهات المرفوعة، ولن يُسمح لك بإنشاء حساب جديد.

شركاء يوتيوب

يعمل نظام يوتيوب لحماية حقوق الملكية الفكرية عبر طريقتين؛ اﻷولى حذف الفيديو المحتوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بناءً على طلب الشخص أو الجهة المالكة للحقوق. على سبيل المثال، إذا رفعتَ فيديو يحتوي على أغنية تمتلكها إحدى شركات اﻹنتاج الموسيقي، تستطيع الشركة التقدم بطلب لحذف الفيديو، ويمتثل يوتيوب بشكل تلقائي للطلب.

أما الطريقة الثانية لمتابعة حقوق الملكية الفكرية فقد أنشأها يوتيوب في عام 2007، وهي عبارة عن نظام مواز اسمه سجل المحتوى Content ID.

يتطلب استخدام نظام «سجل المحتوى» أن تكون شريكًا ليوتيوب Youtube partner. و«شركاء يوتيوب» هم مجموعة من صنّاع المحتوى أو مالكي حقوقه الفكرية، يتعاقدون مع يوتيوب للحصول على أموال مقابل عرض إعلانات على الفيديوهات التي يرفعونها على قنواتهم. ويحصل الشريك على صفحة «نظام ﻹدارة المحتوى CMS»، يرفع عليها كل المواد التي يمتلك حقوقها الفكرية ﻹضافتها لـ«سجل المحتوى» (ولا يُشترط السماح للمستخدمين باﻹطلاع على هذه المواد).

«سجل المحتوى» هو قاعدة بيانات ضخمة بكل المواد المملوكة لشركاء يوتيوب، الذين يطلبون حماية حقوقها الفكرية من القرصنة، وتعمل كل مادة من مواد هذا السجل كملف مرجعي يجري استخدامه لمطابقة الفيديوهات اﻷخرى التي تستخدم هذه المواد بأي شكل من اﻷشكال. وطبقًا ﻹحصائيات يوتيوب، يزيد عدد شركاء يوتيوب عن 8000، ويحتوي سجل المحتوى على أكثر من 50 مليون ملف مرجعي نشط.

في كل مرة يرفع المستخدم فيديو جديدًا على يوتيوب، يقوم سجل المحتوى بمطابقته مع كل الملفات المرجعية بحثًا عن مقاطع صوت أو صور استُخدمت من قبل. وإذا عُثر على أي شكل من أشكال التماثل، يضيف يوتيوب هذا الفيديو إلى نظام إدارة محتوى الشريك الذي يملك حقوقه.

رسام الكاريكاتير أنديل الذي ينتج سلسلة من حلقات راديو بعنوان «راضيو كفر الشيخ الحبيبة»، يحكي لـ«مدى مصر» عن تجربته مع إجراءات حماية الملكية الفكرية على يوتيوب. يقول إنه عندما بدأ في استخدام أغانٍ عربية كخلفية صوتية لفيديوهاته «بدأ يوتيوب في إرسال تحذيراته لي بعد دقائق من رفع الفيديو بأن المحتوى مملوك ﻵخرين، وأنه لا يمكنني جني أموال على مشاهداته».

عبر نظام إدارة المحتوى، يمكن للشريك تحديد اﻹجراء المُتخذ ضد كل هذه الفيديوهات بشكل مسبق، أو تحديد إجراء لكل فيديو على حدة، كما يملك حق اﻹبقاء على الفيديو أو حذفه أو تحويل عائدات الإعلانات المصاحبة له إلى حسابه. (بحسب إحصائيات يوتيوب، بلغت قيمة ما جرى تحويله، منذ بدأ برنامج سجل سجل المحتوى، من عائدات إعلانات على مواد جرى الادعاء بـ«انتهاكها» حقوق الملكية الفكرية لحسابات أصحاب هذه الحقوق ما يزيد عن ملياري دولار.)

يحصل شركاء يوتيوب على نصيب من عائدات اﻹعلانات التي تظهر على الفيديوهات التي رفعوها. ولا تُفصح شركة جوجل عن حجم عائدات اﻹعلانات على يوتيوب لكن تقديرات ترجح أنها بلغت 8.5 مليار دولار في 2015.

بموازاة المحاولات العفوية لإنشاء محتوى عربي على يوتيوب، فقد كان الوعي بضرورة استخدام هذا المحتوى تجاريًا يزداد أيضًا

هيثم يحيى، المسؤول السابق لبرنامج شراكة يوتيوب في الشرق اﻷوسط، يشرح لـ«مدى مصر» طريقة توزيع عائدات اﻹعلان على الشركاء: «لنفترض مثلًا أن أحد المعلنين دفع مليون دولار ليوتيوب ﻷغراض اﻹعلان، يحصل يوتيوب في هذه الحالة على 45% من هذا المبلغ أي 450 ألف دولاربينما يتوزع الباقي على الشركاء مالكي الفيديوهات التي عُرض عليها اﻹعلان، طبقًا لعدد المشاهدات التي حققها كل منها».

الخصوصية المصرية

تفسّر عائدات اﻹعلان الضخمة اهتمام أصحاب حقوق الملكية الفكرية المتزايد بالحفاظ على حقوقهم في يوتيوب، سواء بحذف المخالفات أو تحويل عائداتها لحساباتهم. لكن الحالة المصرية فيما يخص حماية حقوق الملكية الفكرية على يوتيوب تختلف عن مثيلاتها لعدد من اﻷسباب.

«بعد ثورات الربيع العربي في 2011، شهد المحتوى العربي على يوتيوب ازديادًا كبيرًا»، يضيف هيثم، «فقد بدأ وقتها نشاط صناع المحتوى المخصص ليوتيوب، وباسم يوسف أحد أبرز اﻷمثلة على هذا الصعود، لكن في المقابل فقد شهد يوتيوب ازديادًا في حجم المحتوى الذي يرفعه أطراف يمتلكون حقوق الملكية الفكرية لمحتواهم على يوتيوب كما يمتلكون نظام سجل المحتوى». أي أنه بموازاة المحاولات العفوية لإنشاء محتوى عربي على يوتيوب، فقد كان الوعي بضرورة استخدام هذا المحتوى تجاريًا يزداد أيضًا.

يعتبر هيثم أن هذه السنوات كانت ذهبية بالنسبة لصنّاع المحتوى العرب. حيث تمكن عدد كبير من تأسيس قنوات بإمكانها تحقيق قدر من العائدات يسمح لهم بمواصلة اﻹنتاج.

لكن الزيادة الكبيرة في حجم المحتوى تسببت أيضًا في انخفاض حصص الشركاء من عائدات اﻹعلانات، ﻷنها أصبحت تتوزع على عدد أكبر منهم. «عائدات صنّاع المحتوى العرب انخفضت مع الوقت؛ مليون مشاهدة يحققها محتواك على يوتيوب كانت تمنحك 1000 دولار في 2011، انخفضت اﻵن لتصل إلى 70 دولار وربما أقل»، يقول هيثم.

كما شهدت اﻷعوام اﻷخيرة توسع نشاط شركات مصرية (تسمَّى Multi-channel networks) مثل شركتي QSoft و DigiSay، وتختص بإدارة حقوق الملكية الفكرية على يوتيوب (أو غيره) لصالح أصحابها، مقابل نسبة من العائدات.

يصف هيثم هذه الشركات بـ «سماسرة المحتوى». تتعاقد هذه الشركات معك إذا كنت صانعًا لمحتوى أو تمتلك حقوق الملكية الفكرية ﻷي نوع من المواد التي يمكنها تحقيق مشاهدات، وتتولى عملية رفعها على نظامها ﻹدارة المحتوى وإدارة عائدات مشاهداتها وتتبع انتهاكات حقوق ملكيتها وتحويل عائداتها ﻷصحابها مقابل نسبة من كل هذه العائدات.

«هذه الشركات اتجهت للتعاقد على ملكية شريحة واسعة من المحتوى؛ هناك شركات حصلت على حقوق اﻷغاني الشعبية، وأخرى على أغاني المهرجانات، وغيرها على اﻷدعية وتسجيلات القرآن»، يشرح هيثم، «عائدات اﻹعلان على أي محتوى استخدم أي جزء من تسجيل قرآن لعبد الباسط عبد الصمد يجري تحويلها الآن لحساب شركة أصبحت تمتلك حقوق ملكيتها الفكرية».

كما شهدت السنوات السابقة توسع خدمات «الفيديوحسبالطلب VOD»، وهي خدمات تُمكّن المستخدم من اختيار ما يشاهده عليها من أفلام أو مسلسلات بعد اشتراك يدفعه لها. أبرز هذه الخدمات عربيًا هو «شاهد» المملوكة لمجموعة MBC السعودية. تفّضل MBC عدم عرض ما تنتجه على يوتيوب، وإنما على «شاهد»، ولهذا، وللاحتفاظ بقاعدة مشاهديها، تحذف أي انتهاكات لمحتواها على يوتيوب. أحد اﻷمثلة على هذا هو «مسرح مصر»، وهو عرض مسرحي بدأت شبكة قنوات الحياة عرضه قبل شراء مجموعة MBC حقوق العرض منها. يقول هيثم إن شبكة قنوات الحياة اعتادت رفع حلقات «مسرح مصر» على يوتيوب وقت امتلاكها لحقوقه، لكن استحواذ MBC عليها تسبب في نقلها إلى «شاهد» والتوقف عن عرضها على يوتيوب، مع منع أية محاولة لإتاحته عليه.

نتج عن كل هذه اﻷسباب توسع كبير في متابعة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية من قبل مالكيها في مصر. ورغم أن تأثيرات هذا التوسع طالت الجميع، إلا أن أثرًا خاصًا يمكن ملاحظته على الصنّاع الصغار للمحتوى العربي.

فقد اتجهت شركات اﻹنتاج وسماسرة المحتوى ومنصات الفيديوحسبالطلب للتعاقد مع النجوم الصاعدة في عالم المحتوى العربي على يوتيوب، ﻹنتاج محتوى تمتلك الشركات حقوقه مقابل نسبة من عائدات اﻹعلانات، مع وعود بحصة مضمونة من اﻹعلانات ودعاية للمحتوى على قنوات وشبكات أكبر.

يرى هشام عفيفي، صاحب أحد القنوات المصرية الشهيرة على يوتيوب، أن معظم هذه الوعود غير حقيقية، فيقول لـ«مدى مصر»: «إذا تمكنتَ من تحقيق مليون مشاهدة، ستدفع يوتيوب حوالي 100 دولار ولن تحصل كصانع محتوى سوى على نسبة منها»، كما يؤكد أن معظم صنّاع المحتوى ممن قرروا المضي في تعاقدات مع هذه الشركات فشلوا في رهانهم، مضيفًا أن هذه الشركات تتعمد مضايقة صناع المحتوى الذين يرفضون التعاقد معهم، عبر متابعة إنتاجهم والتبليغ عن أي محتوى ينتجونه إذا شمل جزءًا يمتلكون حقوقه.

يتفق هيثم مع عفيفي في أن هذا النشاط أثَّر سلبًا على إنتاج المحتوى العربي على يوتيوب، ويضرب مثلًا بعلاء الشيخ، صاحب قناة «المواطن المصري» والتي حققت شهرة واسعة خلال اﻷعوام الماضية، حيث تعاقدت معه شركة QSoft ﻹنتاج محتوى لم يحقق أي نجاح.

يعتمد نظام يوتيوب للحفاظ على الملكية الفكرية على قانون أمريكي اسمه قانون اﻷلفية للملكية الرقمية، الذي يضمن حق الاستخدام العادل، وهو حق صنّاع المحتوى في استخدام أجزاء من محتوى يمتلك آخرون حقوق ملكيته الفكرية، وذلك ﻷغراض النقد أو التعليق أو التحليل أو السخرية، دون أن يُعتبر هذا خرقًا لحقوقهم. يقول هيثم إنه طبقًا للقانون، يحق لصانع المحتوى استخدام أقل من 30 ثانية من اﻷعمال المملوكة ﻵخرين، إذا استُخدم في صنع محتوى جديد.

رغم اعتماد يوتيوب على القانون اﻷمريكي، إلا أن النزاعات القضائية المتعلقة بحقوق المحتوى تُنظر في المحاكم المصرية واعتمادًا على القانون المصري، الذي لا يضمن حق الاستخدام العادل، وهو ما يجعل النزاعات القضائية بهذا الشأن غير ذات جدوى

تعد سياسات الاستخدام العادل عاملًا مهمًا في استمرار إبداع صنّاع المحتوى في إنتاج مواد جديدة، لكن التطبيق العملي لهذه السياسات يتسبب في إلحاق الضرر بطيف واسع من صنّاع المحتوى. في فيديو خُصص لمناقشة اﻷزمة، يحكي صاحب أحد قنوات يوتيوب عن فيديو رفعه يتعرض بنقد سلبي لفيلم اسمه Cool Cat Saves The Kids مستخدمًا فيه حقه في الاستهلاك العادل. ولكن النقد لم يعجب مخرج الفيلم ديريك سافاج، الذي تقدم باتهام بخرق الفيديو لحقوق ملكيته الفكرية، ليُحظر الفيديو بعدها وينال صاحب القناة إنذارًا. تقدم صاحب القناة بتنويه مقابل، واستغرق اﻷمر شهورًا حتى تمكن من استعادة الفيديو. يقول صاحب القناة إن مخرج الفيلم لم يضطر لإبداء أي دليل على ادعائه أو إثبات صحة موقفه أو القلق من أي عواقب ما إذا ثبت عدم صحة ادعائه.

ورغم الانتقادات الموجهة لعدوانية أصحاب الحقوق وسياسات يوتيوب تجاه حق الاستخدام العادل، إلا أن اﻷزمة أكبر في مصر.

يشرح هيثم أنه على الرغم من الصعوبات التي يواجهها المستخدم فيما يتعلق بسياسات الاستخدام العادل على يوتيوب في الخارج، إلا أنه في النهاية، بإمكان المستخدم اللجوء لنظام قضائي قد يحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحق به، إذا حرمه مالك حقوق المادة من حقه في الاستخدام العادل.

في المقابل، فإن ضعف النظام القضائي المصري وانتشار الفساد يجعل هذا النوع من النزاعات أمرًا مستحيلًا، خصوصًا بالنسبة لصنّاع المحتوى الصغار.

والسبب كما يشرحه مصطفى شعبان، مسؤول علاقات العملاء بشركة DigiSay، لـ«مدى مصر»، هو أن رغم اعتماد يوتيوب على القانون اﻷمريكي، إلا أن النزاعات القضائية المتعلقة بحقوق المحتوى تُنظر في المحاكم المصرية واعتمادًا على القانون المصري.

والقانون المصري المقصود، كما يشرح لـ«مدى مصر» محمود عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، هو قانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

يضيف شعبان أن القانون المصري لا يضمن حق الاستخدام العادل، وهو ما يجعل النزاعات القضائية بهذا الشأن غير ذات جدوى.

ويوضح أن غياب سياسة الاستخدام العادل يتسبب في وضع صنّاع المحتوى في مواجهة غير عادلة مع ملاك الحقوق الفكرية. «مع غياب ثقافة تقبل النقد في مصر، يتجه ملاك الحقوق الفكرية لحذف أي محتوى لم يعجبهم»، يقول شعبان، «في بعض اﻷحيان يطلب ملاك الحقوق حذف محتوى بسبب تحفظهم على عنوان الفيديو بغض النظر عن مضمونه».

يشير محمود عثمان لتوصيات أصدرتها المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية في اﻷمم المتحدة بشأن «سياسة حقوق التأليف والنشر والحق في العلم والثقافة» في ديسمبر 2014، وأشارت فيها إلى ضرورة دعم سياسة الاستخدام العادل في البنى القانونية للدول المختلفة. كما يرى أن القانون المصري يؤدي لنمو نوع من الرقابة الذاتية على المبدعين المصريين، فصانع المحتوى يفكر كثيرًا قبل نشر محتواه خوفًا من انتهاكه الحقوق الملكية لآخرين، كما أنه بمجرد امتلاكه لحقوق محتواه يصبح أكثر تشددًا في الحفاظ عليها.

يوتيوب بدأ كمنصة مستقلة عن التلفزيون، لكنه يأخذ الآن في التحول هو نفسه إلى تليفزيون

كل هذه اﻷسباب اجتمعت لتشهد مصر خلال السنوات الماضية نشاطًا كبيرًا في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمحتوى العربي على يوتيوب، ما تسبب في تضييق مساحة إنتاج المحتوى على صنّاعه الصغار، والذين شهد اﻹنترنت ارتفاعًا كبيرًا في إنتاجهم، خصوصًا في السنوات التالية للثورة. طبقًا لهيثم، فإذا بلغت عائدات اﻹعلان المستحقة لأصحاب المحتوى مليون دولار، فنصفها يذهب لملاك حقوق الملكية الفكرية الكبار، وحوالي 40% للشركات «سماسرة المحتوى»، بينما يذهب الباقي لصناع المحتوى الصغار والمستقلين. ويصف العائدات التي أصبح الصغار يتحصلون عليها بـ «الفتات».

الطموح: تليفزيون جديد

يرى أنديل أن الشركات تمكنت من السيطرة على اﻷفراد، ﻷن الوضع القائم مربح للغاية بالنسبة لها، وهو ما أثر بشكل كبير على المحتوى، «بصريًا وصوتيًا وجماليًا، كل شئ أصبح تجاريًا»، ويضيف أن يوتيوب بدأ كمنصة مستقلة عن التلفزيون، لكنه يأخذ الآن في التحول هو نفسه إلى تليفزيون.

القانون المصري يؤدي لنمو نوع من الرقابة الذاتية على المبدعين المصريين، فصانع المحتوى يفكر كثيرًا قبل نشر محتواه خوفًا من انتهاكه الحقوق الملكية لآخرين، كما أنه بمجرد امتلاكه لحقوق محتواه يصبح أكثر تشددًا في الحفاظ عليها

وهو ما يؤكده هيثم بقوله إن تخطيط يوتيوب لمستقبله يمكن اختصاره في تحوله إلى «تليفزيون». «هناك اﻵن يوتيوب Red وهو جزء من يوتيوب يتطلب اشتراكًا ماديًا للإطلاع على محتواه»، يقول هيثم. يضيف أيضًا أن هناك «تضييقًا مقصودًا على صناع المحتوى الصغار يذهب بهم في اتجاه أن يصبح كل المحتوى باشتراك مادي».

يستطرد هيثم في شرح خطورة هذا التوجه على اﻹنترنت ككل وليس على يوتيوب فقط: «شكّل اﻹنترنت ببدايته المفتوحة نقلة حضارية كبيرة تسببت في حراك سياسي وثقافي واجتماعي استفاد منه جيلنا بشكل كبير؛ علاقات اﻹعلام تحولت من كونها موجهة إلى تبادلية. بدل ما كنا بنتفرج على برنامج اخترنا لك، دلوقتي بقينا احنا بنختار اللي نتفرج عليه».

لكن كل شئ يتغير اﻵن؛ يتجه اﻹعلام على اﻹنترنت ليصبح موجهًا مرة أخرى حسبما يرى. «هناك محاولات مستميتة لتحويل اﻹنترنت لمشاريع رأسمالية مغلقة. قبل هذا كنا قادرين على اﻹطلاع على أي محتوى، لكن المحتوى يتجه ليصبح مصممًا من قبل آخرين كي نشاهد ما يختاروه لنا». ونتيجة لهذا الاتجاه، يخلص هيثم ويتفق أنديل وعفيفي معهأن يوتيوب انتهى كمنصة لصناعة المحتوى المستقل.

اعلان
 
 
محمد حمامة