Define your generation here. Generation What
صندوق النقد الدولي ينشر وثائق القرض المصري غدًا

أعلن صندوق النقد الدولي عن نشر تقرير الخبراء والوثائق المتعلقة بقرض الصندوق لمصر، في تمام الخامسة من مساء الغد، اﻷربعاء، وذلك في مؤتمر صحفي يعقده كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر.

كان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 نوفمبر الماضي بشكل نهائي على طلب القرض المصري البالغ قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وقال البيان الصحفي الصادر عن لصندوق إنه سيعطي مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار فورًا، على أن تتسلم مصر المبلغ الباقي على مراحل «رهنًا بخمس مراجعات في تلك الأثناء» للسياسات المطبقة.

وطبقًا لمعايير الصندوق للشفافية، تُنشر كل الوثائق الخاصة بالإقراض خلال مهلة من 14 حتى 28 يوم عمل كحد أقصى منذ الموافقة النهائية على القرض، وهي المهلة التي انتهت منذ أسابيع.

ويقول الصندوق في معايير الشفافية إنه إذا لم يتم نشر وثائق دولة ما خلال 28 يومًا من اجتماع مجلس الصندوق، سوف يصدر الصندوق بيان بالوقائع يشير إلى نوايا السلطات فيما يخص النشر.

وفي تواصل مع «مدى مصر» أوائل ديسمبر الماضي، وعد الصندوق نشر وثائق القرض خلال أيام قليلة، مؤكدًا على موافقة مصر نشر الوثائق. وهو الوعد الذي تكرر عدة مرات خلال الفترة السابقة دون أن يتم نشر الوثائق.

وأتت موافقة الصندوق على القرض بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على الاتفاق الأوّلي بين الصندوق ومصر على القرض، والذي اتخذت مصر على إثره عددًا من الإجراءات الاقتصادية لتحقيق شروط المؤسسة المالية الدولية والحصول على التمويل.

وانتهت مصر، قبل تلك الموافقة، من تطبيق شروط الصندوق ﻹتمام القرض، والتي تمثلت في اتخاذ عددًا من اﻹجراءات الاقتصادية أهمها تحرير سعر الصرف، وبدء خطة رفع الدعم عن الوقود، باﻹضافة تأمين مبلغ 6 مليارات دولار من قروض ثنائية تسبق قرض الصندوق.

وقال تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن معايير الشفافية لصندوق النقد الدولي كانت تحتم عليه نشر تقرير طاقم الصندوق عن الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى وثائق الحكومة المصرية المقدمة للموافقة على القرض، قبل العاشر من ديسمبر الماضي، وهو ما لم تفعله المؤسسة الدولية.

وكشفت السفارة البريطانية في مصر، في بيان أصدرته تعليقًا على القرض بعد أيام من الموافقة عليه، عن بعض ما ورد في الاتفاق، حيث أعلنت عن «خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر» من أموال القرض.

اعلان