Define your generation here. Generation What
خالد علي: لا يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير».. ومحامي الحكومة: مناقشة البرلمان تُسقط اﻷحكام
خالد علي في مؤتمر اليوم - صورة: عثمان الشرنوبي
 

قال المحامي خالد علي إن البرلمان المصري لا يحق له مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بعد تأكيد سيادة مصر على الجزيرتين، مضيفًا أنها تعد باطلة حاليًا، ومحذرًا أنه وفريق المحامين والشعب المصري سيتصدون بالقانون في حال إصرار النظام على المضي في إجراءات إصدارها.

وأتت تصريحات خالد علي في مؤتمر صحفي لفريق المحامين الطاعنين على توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة، وأقيم المؤتمر، الذي انتهى منذ قليل، في مقر حزب العيش والحرية بوسط القاهرة، بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر في يونيو الماضي ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية.

على جانب آخر، قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه سيتم دراسة الحكم اليوم من كافة جوانبه؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بشأنه. وبحسب التصريحات التي نقلها موقع «أخبار اليوم» اعتبر شريف أن الحكم ليس نهاية المطاف، وهناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء أي حكم صادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. وأوضح أن هذه الأحكام ستسقط بمجرد أن يمارس البرلمان حقه الدستوري في مناقشة الاتفاقية وإقرارها.

في الوقت نفسه، أصدر ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، بيانًا صحفيًا، عقب صدور حكم اليوم، قال فيه إن مجلس النواب سيكون حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه، واعتبر البيان أن صدور هذا الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى، سواء بتقرير طريقة إقرار الإتفاقية أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو أنها تتضمن تنازلًا عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان، مؤكدًا أن القول الفصل في النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب.

وأكد بيان الائتلاف أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، كما أكد أن مجلس النواب يراعي هذا المبدأ ويحرص عليه.

فيما نقلت صحيفة «الوطن» عن وكيل مجلس النواب سليمان وهدان أن هيئة مكتب مجلس النواب انعقدت منذ قليل في اجتماع مغلق برئاسة الدكتور علي عبد العال وحضور وكيلي المجلس والمستشار القانوني لرئيس المجلس وأمين عام المجلس والنائب مصطفى بكري، وذلك لبحث الخطوات المقبلة بعد حكم الإدارية العليا.

كان خالد علي قد أوضح خلال المؤتمر أن مسألة الاتفاقية تم النظر فيها عبر 14 قضية، ما زالت اثنتان منها تنتظران بت المحكمة الدستورية العليا فيهما في 12 فبراير المقبل، وهما منازعتا تنفيذ أقامتهما الحكومة ضد اختصاص محكمة القضاء الإداري في القضية، بينما تتبقى قضية خاصة بالطعن الذي تقدم به هو ومحامون آخرون لمحكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع، بعد قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان، وهو الطعن الذي حددت المحكمة جلسة 7 فبراير لنظره، ودعا علي جميع المواطنين لحضور تلك الجلسة، متنبئًا بانتصار آخر للشعب.

كان مجلس الوزراء قد أقر الاتفاقية في 29 ديسمبر الماضي، وأحالها للبرلمان للتصديق عليها، في خطوة كانت الحكومة قد امتنعت عن القيام بها منذ توقيع الاتفاقية في أبريل 2016

وبدأ علي مؤتمر اليوم بتلاوة نص الفقرة الأخيرة من حيثيات حكم الإدارية العليا، كما وجه التحية لمستشاري مجلس الدولة، قبل أن يعتبر أن قضية تيران وصنافير قضية شعبية قبل أن تكون قانونية، مؤكدًا أنها مرحلة مهمة في نضال الشعب المصري ضد أي جهة تحاول النيل من حقوقه، وأن فريق المحامين لم يكن ليحقق النجاح دون الدعم الشعبي للقضية.

اعلان