Define your generation here. Generation What
مُحَدَّث: حُكمٌ نهائي وبات: تيران وصنافير مصريتان
صورة: هبة عفيفي
 

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم، الاثنين، إن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وحكمت المحكمة، بإجماع الآراء، برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي كان من ضمن نتائجها تنازل مصر عن الجزيرتين، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم ما يقر بسعودية الجزيرتين.

وقال المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، في منطوق الحكم إن «الجيش المصري لم يكن جيش احتلال وأنه ثبت أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها (..) والحكومة لم تقدم ما يثبت سعودية الجزيرتين».

وقبل ساعات من إصدار الحكم، فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا على مقر مجلس الدولة في الدقي، ومنعت عددًا كبيرًا من الصحفيين والمحامين والمواطنين المنضمين للدعوى من حضور الجلسة.

تواجد أمني مكثف في محيط مجلس الدولة - صورة: هبة عفيفي

الكردون الذي فرضته قوات اﻷمن حول الصحفيين - صورة: هبة عفيفي

وداخل القاعة، بدأ المستشار الشاذلي تلاوة منطوق الحكم بقوله: «أجابت المحكمة على كافة اﻷسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن، وردت المحكمة على ما أثير بشأن احتلال مصر للجزيرتين، وتؤكد المحكمة، وقد ذكرت ذلك في أسبابها، أن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافيا على خرائطه، إنما هي بلدٌ قديم، خلقه الله من رحم الطبيعة، بين بحرين عظيمين ربط بينهما بدم وعرق بينه، برباط مادي ومعنوي، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهرٌ خالدُ مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدًا، قديمًا أو حديثًا، جيش احتلالٍ، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية، وأن التاريخ يقف طويلًا حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة، كانت وما زالت تمثل عمقها الاستراتيجي، ويحمل ملكها اسمها مع مصر، إلى شعبها، مكتفية بعلاقات الود والقربى وحرمة الدم».

وأضاف: «أخيرًا، قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن اﻷراضي المصرية، ما انفك راجحًا، رجحانًا يسمو لليقين، ذلك كأثرٍ لسيادتها المستقلة، من ناحية، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر ينال من هذا اﻷمر.

فلهذه اﻷسباب وغيرها، أعدت الدائرة حكمها، في تسع وخمسين صفحة، انتهت فيها إلى أنه: قد حكمت المحكمة، بإجماع اﻵراء، برفض الطعن».

وفور إصدار المحكمة قرارها، هتف عشرات الحاضرين، داخل قاعة المحكمة وخارجها: «عيش حرية.. الجزر دي مصرية»، «هاتوا اخواتنا من الزنازين»، و«إرحل».

فيما تحرك مئات من المواطنين في مسيرة قصيرة حملوا خلالها المحامي خالد علي على اﻷعناق، مرددين الهتافات ذاتها، قبل أن تفض المسيرة نفسها بجوار كوبري الجلاء وسط كثافة أمنية كبيرة.

ونجح فريق الطاعنين على الاتفاقية في حسم كل الجولات القانونية داخل مجلس الدولة لصالحهم. فقد حكمت محكمة الدرجة الأولى، في يونيو، ببطلان الاتفاقية. فيما صدر حكم آخر من القضاء الإداري، في نوفمبر الماضي، يُلزم الحكومة بعدم تنفيذ  الاتفاقية لحين الفصل فيها أمام القضاء الإداري. وكان الانتصار الثالث، قبل قرار اليوم، لفريق الطاعنين عندما أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين بقبول طعن الحكومة شكلًا ورفضه موضوعًا؛ بما يعني تأكيد حكم الدرجة الأولى ببطلان الاتفاقية. وجاء في التقرير أنه «من مفاد ما تقدم، فإن الاتفاقية المعروضة والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء، باطلة بطلانًا مطلقًا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور، وهي قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي للدولة المصرية، ولمخالفتها أحكام اتفاقية فيينا -المشار إليها- بما ينقضها ويفض التزاماتها، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم، مع ما يترتب على ذلك من الآثار أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما، مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية».

اعلان