Define your generation here. Generation What
من ضرب السنهوري إلى «تيران وصنافير».. صدامات مجلس الدولة مع السلطة
 
 

في 27 ديسمبر الماضي، كتب خالد علي، أبرز الطاعنين على اتفاقية «تيران وصنافير»، على صفحته بموقع فيسبوك تدوينة عنوانها «دافعوا عن منصتكم الشامخة بحق». قال فيها «تحاول الآن [السلطة التنفيذية] ضرب استقلال مجلس الدولة والنيل من حيدته وإخضاعه لها، وهذه المحاولات فى حقيقتها عقاب لمجلس الدولة على دوره في حماية حقوق وحريات هذا الشعب، والذي عليه اليوم عبء مقاومة تلك الانتهاكات ليس فقط دفاعًا عن منصة مجلس الدولة الشامخة بحق ولكن أيضًا دفاعًا عن حقوقه وحرياته، وعن جدارته واستحقاقه لقضاء نزيه ومستقل ومنصف شأن مجلس الدولة المصري».

جاءت التدوينة بعد أيام من إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على المسؤول عن المشتريات في مجلس الدولة بتهمة الرشوة، ووفاة أمين عام المجلس مشنوقًا في محبسه بعد بدء التحقيقات معه في القضية ذاتها. واستبقت التدوينة قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان لمناقشتها، رغم أن الاتفاقية معروضة أمام المحكمة الإدارية العليا، التي ستفصل بشأنها غدًا الإثنين في جلسة ينتظرها الكثيرون.

تأتي التدوينة لتشير بوضوح إلى التصورات عن حجم الصدام بين مجلس الدولة والسلطة السياسية بسبب حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية «تيران وصنافير»، وما يدور في أذهان الكثيرين عن ضغوط تُمارس لقبول طعن الحكومة على الحكم تمهيدًا لإلغائه.

ويناقش البرلمان قانونًا يقترح تعديل قاعدة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ليصبح لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس كل هيئة قضائية من ثلاثة مرشحين، بدلًا من اتباع قاعدة الأقدمية كما هو معتاد في العرف القضائي. ويرى مراقبون أن الهدف الأساسي من تعديل قوانين الهيئات القضائية هو تجنب تولي المستشار يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، منصب رئيس مجلس الدولة بعد إحالة المستشار محمد مسعود، الرئيس الحالي للمجلس، للتقاعد في شهر يونيو المقبل.

وبغض النظر عن قرار المحكمة غدًا، ستحتل قضية تيران وصنافير مكانًا بارزًا ضمن حلقات الصدام بين مجلس الدولة والسلطة السياسية في مصر، وقد تعددت منذ إنشائه سنة 1946. فالمجلس، بحكم اختصاصه، يملك حق مراجعة وإلغاء القرارات الإدارية للدولة، مما يضعه كثيرًا على خط المواجهة مع السلطة التنفيذية.

في السطور التالية، يستعرض «مدى مصر» ثلاثة من حلقات الصدام بين مجلس الدولة والسلطة السياسية، التي تقاطع فيها القانون بالسياسة، وتفاوتت في حدتها.

ضرب السنهوري وإعادة تأسيس مجلس الدولة

تحتل واقعة الاعتداء على المستشار عبد الرازق السنهوري في 29 مارس 1954 مكانة خاصة في سردية القضاة عن أنفسهم وعن علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية. فهي القصة التي تُروى دائمًا كواقعة مؤسسة لما يُوصف باعتداء «دولة يوليو» على استقلال القضاء.

أتت الواقعة الشهيرة ضمن ما عُرف تاريخيًا بـ«أزمة الديمقراطية» في مارس 1954، عندما احتدم الخلاف بين جناحي محمد نجيب وجمال عبد الناصر داخل مجلس قيادة الثورة حول شكل نظام الحكم الواجب اتباعه بعد إعلان الجمهورية.

كان قد مضى أكثر من عام على تشكيل لجنة الخمسين المنوط بها إعداد دستور جديد بعد تعطيل العمل بدستور 1923 في ديسمبر 1952، وحل الأحزاب السياسية في يناير 1953 وحظر النشاط الحزبي في فبراير من العام نفسه. وصدرت جميع هذه القرارات بأمر من محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة وقتها ورئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء. لاحقًا، بدأت الأزمة تشتد بين نجيب من جانب وعبد الناصر وباقي أعضاء مجلس قيادة الثورة من جانب آخر، حتى انتهت بأن أعلن نجيب استقالته في 22 فبراير 1954، وكان يتقلد منصب رئيس الجمهورية حينها. ثم تراجع عن الاستقالة بعد 5 أيام عقب اندلاع مظاهرات عدة لتأييده ورفض استقالته.

عقب عودة نجيب لمنصبه، استمر الصراع حول عودة الحياة الحزبية والنيابية، وصدر في 25 مارس قرارًا عن مجلس قيادة الثورة جاء به أنه سيتم السماح بتأسيس الأحزاب، وأن مجلس قيادة الثورة لن يؤلف حزبًا سياسيًا، كما لن يتم حرمان أي شخص من مباشرة حقوقه السياسية حتى لا يكون هناك تأثير علي الانتخابات النيابية. وستنتخب جمعية تأسيسية، لمناقشة وإقرار الدستور، انتخابًا حرًا مباشرًا بدون تعيين أي فرد. وسيكون للجمعية التأسيسية سلطة التشريع كاملة لحين انتخاب برلمان وستختار رئيسًا للبلاد، كما سيتم حل مجلس قيادة الثورة في 24 يوليو 1954، بعد تسليم البلاد إلى إدارة مدنية منتخبة.

عقب الإعلان عن القرارات، خرجت مظاهرات طوال يومي 28 و29 مارس تهتف بسقوط الديمقراطية والأحزاب والبرلمان. وتوجهت إحدى المظاهرات إلى مقر مجلس الدولة يوم 29 مارس، تهتف بسقوط السنهوري، رئيس المجلس وقتها. وكان قد شاع عنه مساندته نجيب ورغبته في عودة الحياة النيابية، رغم قربه طوال العامين التاليين لـ«ثورة يوليو» من جمال عبد الناصر ومده يد العون القانوني لمجلس قيادة الثورة في العديد من المواقف والقرارات التي أصدرها.

خرج السنهوري إلى المتظاهرين بناء على نصيحة حسين عرفه أحد ضباط «البوليس الحربي» وقتها بغرض مخاطبتهم وتهدئتهم، فاعتدى عليه المتظاهرون بالضرب وأسقطوه أرضًا، ولم يتمكن من الخروج إلا بعد حضور، عضو مجلس الثورة، صلاح سالم، واصطحابه خارج المجلس.

في كتابه «دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة»، يقول المستشار فاروق عبد البر، نائب رئيس مجلس الدولة، إن أسباب الاعتداء على السنهوري هي «محاولته العودة بالبلاد إلى الديمقراطية، متفقًا في ذلك مع رغبة محمد نجيب، الذي رأى أن الاتفاق مع جمال عبد الناصر وصحبه مستحيل، ومن الأفضل له التعامل مع القوى السياسية في الشارع، ومختلفًا مع رغبة جمال عبد الناصر وزملائه الذين رأوا التضحية بالديمقراطية والاستمرار في الحكم».

على الجانب الآخر، يرى المستشار السيد علي السيد، الذي كان وكيلًا للمجلس وقتها، أن سبب الاعتداء على السنهوري هو «تورطه في صراع سياسي».

ويتابع السيد قائلًا لصحيفة الأخبار في عددها المنشور في 19 سبتمبر 1975 إن «هذا التورط في الصراع السياسي كاد أن يودي بكيان المجلس ذاته. واتجه التفكير إلى تصفيته بإلحاق محكمة القضاء الإداري بمحكمة النقض، وإدماج القسم الاستشاري في إدارة قضايا الحكومة […] وقد أعانني الله بمعاونة زملائي بالمرور بالمجلس من خلال هذه العاصفة إلى بر الأمان».

في اليوم التالي للاعتداء، انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة وأرسلت خطابًا شديد اللهجة إلى جمال عبد الناصر، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء وقتها، تدين فيه الحادث. ولوح أعضاء الجمعية العمومية في خطابهم باحتمالية اعتزالهم عن مباشرة مهامهم، وأعلنوا استمرار انعقاد اجتماعهم حتى تتخذ الحكومة قرارات واضحة بشأن الاعتداء.

رد جمال عبد الناصر في خطاب مؤرخ في الثاني من أبريل حمل استنكار مجلس قيادة الثورة الاعتداء على السنهوري، وعزم الحكومة القصاص من المسؤولين عن الواقعة. وهو ما رد عليه المستشار علي السيد برسالة شكر باسم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.

يعلق المستشار عبد العزيز خير الدين، أحد مستشاري المجلس وقتها، على تلك الواقعة بجريدة الأخبار في 2 سبتمبر 1975 قائلًا إن «ما فعله المجلس بعد الاعتداء على السنهوري لا يتفق مع جسامة الجرم […] فقد كان حقًا على رجال المجلس أن يمتنعوا عن العمل حتى يتم القبض على المعتدين وعلى رجل المخابرات الذي كان يقودهم ويمنع تعرض رجال الشرطة لهم».

وأكد أن وكيل المجلس، المستشار علي السيد، قد استبق قرار الجمعية العمومية وأرسل خطاب الشكر لعبد الناصر قبل الرجوع إليهم.

اختلف من عاصروا الواقعة على تحديد المسؤول عن الاعتداء. فاتهم السنهوري البكباشي جمال عبد الناصر أنه من دبر الواقعة انتقامًا منه، بينما رأى البعض أن الواقعة ربما لم تكن مدبرة من قِبل جمال عبد الناصر، وأنها «اجتهادًا» فرديًا من المخابرات الحربية التي يُعزا إليها ترتيب مظاهرات مارس 1954.

لم يتوقف الاعتداء على السنهوري عند هذا الحد، فتبعه في أبريل 1954 صدور قرار من مجلس قيادة الثورة بحرمان كل من تولى منصبًا وزاريًا في الفترة من 1936 حتى 23 يوليو 1952 من تولي الوظائف العامة لمدة خمس سنوات. وهو القرار الذي حُرم بسببه السنهوري من منصبه القضائي حتى وفاته في 1971.

وبعد مرور عام على الاعتداء على السنهوري، أصدر جمال عبد الناصر بصفته رئيسًا للبلاد قرارًا بقانون بشأن إعادة تنظيم مجلس الدولة، ونص القانون على تأسيس المحكمة الإدارية العليا لتكون أعلى درجة في التقاضي الإداري بعد المحاكم الإدارية. كما اشتمل القانون أيضًا على قرار بإعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة وموظفيه بقرار يصدر من مجلس الوزراء خلال 15 يومًا من تفعيل القانون. وهو القرار الذي صدر بالفعل مع إغفال أسماء 18 عضوًا من أعضاء المجلس، الذين فقدوا مناصبهم وتم توزيعهم على عدد من الهيئات القضائية والوظائف العامة الأخرى.

ويرى عبد البر أن الإطاحة بالمستشارين الـ18 هو الغرض الرئيسي من القانون، ويرجع ذلك إلى قربهم من السنهوري. ويصف عبد البر دور المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها حتى سنة 1971 بتدشين موجة من التراجع عن كثير من المبادئ القانونية التي أسستها أحكام القضاء الإداري خلال السنوات الأولى لتأسيس مجلس الدولة.

1987.. بطلان عضوية 78 نائبًا بمجلس الشعب

لم تكن أي من الوقائع التالية بنفس درامية واقعة الاعتداء على السنهوري، غير أنها تضم ملامح مكررة مما تم اتباعه في قضية «تيران وصنافير» من قِبل السلطة التنفيذية.

ففي 21 أبريل 1987، أصدرت محكمة القضاء الإداري عدة أحكام ببطلان إعلان فوز 78 مرشحًا من الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب في السنة نفسها. وعقب صدور الحكم تقدمت هيئة قضايا الدولة على الفور بعدة استشكالات أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ تلك الأحكام. وهو الإجراء نفسه الذي تم اتباعه من أحد المواطنين ضد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير».

وقضت محكمة الأمور المستعجلة في 4 جلسات في مايو من العام نفسه، بعدم اختصاصها بنظر هذه الاستشكالات لوقوعها ضمن اختصاص القضاء الإداري، وهو عكس ما قررته في قضية «تيران وصنافير». كما قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان فوز مرشحي الحزب الوطني.

بعد سنتين، أيدت المحكمة الإدارية العليا قرارات محكمة الدرجة الأولى ببطلان إعلان وزارة الداخلية فوز مرشحي الحزب الوطني، وأصبح على البرلمان تنفيذ الحكم، إلا أن رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب وقتها، لم يمتثل.

ففي أولى جلسات البرلمان بعد صدور حكم الإدارية العليا، صمم المحجوب على أن المجلس «دستوري وشرعي ومستمر». ووجه خطابه إلى أعضاء المجلس من المعارضة قائلًا: «من توجد لديه شكوك في ذلك، أنصحه بعدم حضور المجلس وعليه أن يريح نفسه»، بحسب ما أورده عبد البر في كتابه.

وتمسك نواب الحزب الوطني في البرلمان بأن المجلس هو المنوط به النظر في صحة عضوية أعضائه وفقًا للمادة 93 من الدستور، مع اختصاص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيس البرلمان.

وأرسل المحجوب خطابًا إلى رئيس محكمة النقض يطلب فتواه القانونية في ذلك الأمر. وجاء رد المستشار أحمد شوقي المليجي، رئيس المحكمة وقتها، مؤيدًا لموقف رئيس البرلمان من أن المجلس وحده المنوط به النظر في الطعون على أعضائه.

واستخدم المحجوب رد رئيس محكمة النقض باعتبارها فتوى قانونية تدعم موقفه، غير أن رئيس المحكمة تبرأ لاحقًا من اعتبار ما جاء في رده على رئيس مجلس الشعب فتوى قانونية. فقال في حديث أجراه معه مصطفى أمين لصحيفة أخبار اليوم في عدد 9 يوليو 1989 إنه لم يصدر أي فتاوى بشأن أحكام المحكمة الإدارية العليا، وأن محكمة النقض ليست جهة فتوى وإنما محكمة قضائية، وأن «الدستورية العليا» هي المنوط بها تفسير المواد الدستورية.

استمر مجلس الشعب بهيئته كما هي، حتى قضت المحكمة الدستورية العليا سنة 1990 بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وهو ما أدى إلى حل المجلس وإعادة انتخابه مرة أخرى بعد تعديل القانون. وكان تلك هي المرة الثانية على التوالي التي يُحل فيها مجلس الشعب، وذلك بعد واقعة حل برلمان 1984 بحكم من الدستورية العليا أيضًا سنة 1987.

المحاكم العسكرية

في أكتوبر 1992، قرر الرئيس الأسبق حسني مبارك إحالة المتهمين على ذمة قضيتين بمحكمة أمن الدولة العليا إلى القضاء العسكري. فطعن المتهمون في القضيتين على قرار الإحالة إلى القضاء العسكري.

كانت السلطة التنفيذية وقتها قد بدأت إسناد قضايا المنتمين للجماعات الإسلامية المسلحة للقضاء العسكري بشكل أساسي، خاصة بعد صدور أحكامًا بالبراءة والسجن في عدد من القضايا مثل «الجهاد الكبرى» التي كان يحاكم بها نحو 300 متهم بالضلوع في اغتيال السادات، وكذلك براءة المتهمين باغتيال رفعت المحجوب لعدم كفاية الأدلة.

وكان يُستند في قرارات إحالة تلك الدعاوى للقضاء العسكري إلى المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية. وتنص المادة على أنه «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أيًا من الجرائم التي يُعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر».

في ديسمبر 1992، قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار إحالة الدعويين القضائيتين إلى القضاء العسكري لمخالفة القانون. وجاء في حيثيات الحكم أن المقصود من المادة 6 لقانون الأحكام العسكرية هو منح رئيس الجمهورية سلطة إحالة جرائم بعينها للقضاء العسكري، وليست قضايا محددة أو متهمين بعينهم. وأن رئيس الجمهورية ليس جهة إحالة للدعوى القضائية ولا يملك سلطة الاتهام.

وكان كفيلًا بهذا الحكم أن يوقف إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، إلا أن وزير العدل طلب من المحكمة الدستورية العليا تفسير المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية. وجاء في رد المحكمة الدستورية أن المقصود أن لرئيس الجمهورية إحالة أي من الجرائم في قانون العقوبات إلى المحاكم العسكرية بشكل مطلق، أو أن يختار جرائم معيّنة ارتكبها أفراد محددون، كما هو واقع في القضيتين اللتين أحالهما مبارك للقضاء العسكري.

واضطرت المحكمة الإدارية العليا أن تلتزم بتفسير «الدستورية» لنص القانون، وقضت بإلغاء حكم الدرجة الأولى.

واستند وزير العدل في طلب التفسير من المحكمة الدستورية العليا إلى أن الأخيرة هي المنوط بها وحدها بحسب الدستور تفسير القوانين، وهو ما يُعلق عليه عبد البر قائلًا إن «الحكومة عندما تجد نفسها في ورطة قانونية، وتجد أن حكمًا هامًا سيصدر ضدها، تهرع إلى المحكمة الدستورية العليا آملة بذلك الخروج من المأزق».

ويتابع: «يتعين إسقاط اختصاص التفسير الملزم للمحكمة الدستورية، وتخويل كل محكمة عليا سلطة التفسير القضائي المقرر لها نتيجة مباشرتها لولايتها في المجال القضائي المحدد له».

اعلان