Define your generation here. Generation What
بعد رفضه قبل يومين.. قسم «السيدة زينب» يتسلم إخطارًا بوقفة ضد اتفاقية «تيران وصنافير» أمام البرلمان
مظاهرة ضد اتفاقية «تيران وصنافير» بمحيط نقابة الصحفيين - صورة: Roger Anis
 

تسلم مأمور قسم السيدة زينب صباح اليوم، الإثنين، إخطارًا بوقفة احتجاجية ضد اتفاقية «تيران وصنافير» أمام مقر مجلس النواب. وكان القسم قد رفض استلام الإخطار يوم السبت الماضي.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن مأمور القسم قد تسلم اليوم الإخطار بالوقفة، بعد تغيير موعدها إلى الساعة الثانية مساء السبت المقبل بدلًا من الأربعاء، لتتوافق مع المادة 8 من قانون التظاهر التي تشترط تقديم الإخطار بالوقفة الاحتجاجية قبل ثلاثة أيام من موعدها.

وأضاف أن الغرض من الوقفة هو «مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة التي فرطت في الدستور والقانون، ورفض مناقشة الاتفاقية من حيث المبدأ لانتهاكها الدستور الذي يحظر على أي من كان المساس بحدود الإقليم المصري وترابه الوطني ووحدة أراضيه».

كان عدد من أعضاء حملة «مصر مش للبيع»، الداعية للوقفة، قد توجهوا السبت الماضي لمأمور قسم شرطة السيدة زينب، الذي رفض استلام الإخطار، مما دفع المنظمين إلى التوجه في اليوم التالي  إلى محكمة جنوب القاهرة لإنذار قسم الشرطة على يد محضر بإخطار الوقفة. وقال طارق نجيدة، أحد الداعين للوقفة، في مؤتمر صحفي أمس إن قلم المحضرين بالمحكمة رفض تحرير الإنذار وطلب منهم التوجه لرئيس المحكمة، الذي احتفظ بالإنذار في مكتبه وطلب منهم الانتظار لمدة ساعتين لمعرفة قراره بشأنه.

وأضاف نجيدة: «هذا الأمر لم يحدث مطلقًا من قبل بشأن إنذار على يد محضر، لأنه الإجراء الوحيد الذي لا يجوز للموظف الامتناع عن إجرائه».

ومن بين القوى السياسية الداعية للوقفة حملة «مصر مش للبيع»، وأحزاب التيار الديمقراطي وحزب العيش والحرية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الشخصيات العامة.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في شهر أبريل الماضي، خلال زيارة العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، عن توقيعها اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبموجبها يتم تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأثار الإعلان عن الاتفاقية موجة من المعارضة، حيث طعن عدد من المواطنين والمحامين من بينهم خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي وعلي أيوب على الاتفاقية أمام القضاء الإداري. وأصدر المستشار يحيى الدكروري حكمًا في يونيو الماضي ببطلان توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية. وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المنتظر أن تفصل الأخيرة في الطعن بجلسة 16 يناير المقبل.

وتأسست حملة «مصر مش للبيع» عقب الإعلان عن توقيع الاتفاقية، ودعت إلى عدد من المظاهرات احتجاجًا عليها، من أهمها مظاهرات 15 و25 أبريل الماضي، التي أُلقي القبض على المئات على أثرها. كما ألقت قوات الأمن القبض على 12 متظاهرًا يوم 2 يناير الماضي بسبب تظاهرهم قرب نقابة الصحفيين احتجاجًا على إحالة الاتفاقية للبرلمان. وجددت النيابة حبس المتظاهرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي خطوة استباقية لحكم المحكمة الإدارية العليا، أحال مجلس الوزراء الاتفاقية في 29 ديسمبر الماضي الاتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب الرافضين للاتفاقية، حيث ظهر ما عُرف إعلاميًا بـ«قائمة الشرف»، التي تضم أسماء نحو 113 نائب في البرلمان ممن يرفضون الاتفاقية. وليس من المتوقع أن يبت البرلمان في الاتفاقية قبل صدور حكم «الإدارية العليا»، بحسب تصريحات النائب محمد عبد الغني لـ«مدى مصر».

اعلان