Define your generation here. Generation What
النيابة تحبس معتقلي «تيران وصنافير» أربعة أيام.. وأحمد ماهر ينتظر «صحة الإفراج»
صورة: روجيه أنيس
 
قررت نيابة قصر النيل حبس معتقلي مظاهرات «تيران وصنافير» أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وذلك بحسب المحامي محمود بيكو، الذي أضاف أن اﻷيام اﻷربعة تنتهي اليوم، وأن المقبوض عليهم سيعرضون غدًا أمام النيابة مرة أخرى لنظر تجديد حبسهم.

كان  12 من معتقلي مظاهرات «تيران وصنافير» قد مثلوا أمام نيابة قصر النيل مجددًا، اليوم الأربعاء، بعد ورود تحقيقات الأمن الوطني في اتهامات بالتظاهر والتجمهر بدون إخطار وقطع الطريق العام.

كان المعتقلون قد ألقي القبض عليهم، الإثنين الماضي، أثناء تظاهرة بمحيط نقابة الصحفيين احتجاجًا على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإحالتها للبرلمان. وعُرض المعتقلون، أمس الثلاثاء، على النيابة، التي أجلت التحقيق إلى اليوم لحين ورود تقرير الأمن الوطني. 

في سياق آخر، ينتظر أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، الإفراج عنه، اليوم الأربعاء، بعد قضائه عقوبة الحبس ثلاث سنوات في قضية تظاهر، حيث نُقل، أمس الثلاثاء، من سجن طرة إلى قسم شرطة عابدين، ومنه إلى قسم مدينة نصر، في انتظار قرار صحة الإفراج الذي سيصدر عن نيابة جنوب وسط القاهرة، بحسب المحامي سيد البنا.

وقال البنا إنه من غير المعلوم إذا ما سيتم الإفراج عن ماهر من قسم مدينة نصر أم من قسم آخر، مضيفًا: «نتمنى أن يسهل قسم مدينة نصر إجراءات الخروج المعقدة بشكل غير مبرر، ويتم الإفراج عنه من هناك».

وأوضح البنا، لـ«مدى مصر» إن فريق المحامين بحث في كل الاحتمالات التي قد تعيق خروج ماهر، ووجدوا أنه لا يوجد أي حكم غيابي صادر في حقه، بما في ذلك قضية سابقة تم القبض عليه فيها وأخلى قسم مدينة نصر سبيله وقتها، وعند الذهاب لقسم مدينة نصر للتأكد من موقف ماهر القانوني، أكد مأمور السجن للمحامين أن القضية قيد الحفظ، وأنها لا تمثل أي مانع قانوني للإفراج عنه، وهو ما يعني عودته مرة أخرى لقسم عابدين لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، إلا أن قسم عابدين رفض استلامه، وهو ما أدى إلى بيات ماهر بقسم مدينة نصر انتظارًا لانتهاء باقي الإجراءات اليوم.

كانت محكمة جنح عابدين قد قضت في ديسمبر 2013، بحبس ماهر والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل ثلاث سنوات بتهمة التعدي على قوات الأمن التي تواجدت أثناء تحقيق في ذلك الوقت مع ماهر على خلفية أحداث مجلس الشورى. ورفضت محكمة النقض طعنًا من قبل النشطاء الثلاثة على الحكم الصادر ضدهم في يناير 2015، مما اضطرهم لقضاء عقوبة الحبس كاملة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قائمتين للعفو عن نشطاء معتقلين على خلفية قضايا ذات طبيعة سياسية، ولم تشملا ماهر ودومة وعادل، أولهما في سبتمبر 2015 وشملت 100 اسم، حيث تم الإفراج عن النشطاء سناء سيف ويارا سلام، بالإضافة إلى صحفيي قناة الجزيرة محمد فاضل فهمي وباهر محمد.

وصدرت القائمة الثانية في نوفمبر الماضي، وضمت 82 معتقلًا، معظمهم طلاب وشابات، بعد تشكيل لجنة رئاسية تضم مجموعة من الأعضاء منهم الكاتبة نشوى الحوفي، التي أبدت رفضها التام لإدراج أسماء ماهر وعادل ودومة وعلاء عبد الفتاح تحديدًا ضمن قائمة المفرج عنهم، مما أثار الكثير من الانتقادات حول استقلالية اللجنة ومعايير اختيار الأشخاص المعفو عنهم.

كما لم يتم الإفراج عن ماهر بعد قضائه ثلثي مدة العقوبة طبقًا لتعديل في قانون تنظيم السجون أقره الرئيس السابق عدلي منصور في 2014 ويقضي بـ«الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام».

اعلان