Define your generation here. Generation What
على خلفية «تيران وصنافير».. خالد علي يتقدم ببلاغ ضد السيسي والحكومة والبرلمان

تقدم المحامي خالد علي ببلاغ إلى النائب العام، اليوم الثلاثاء، ضد كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل ورئيس البرلمان علي عبد العال ووزيري الخارجية والداخلية، وذلك على خلفية قرار الحكومة، يوم الخميس الماضي، بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت مصر بموجبها عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح الأخيرة.

وقال البلاغ إن الحصول على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان التوقيع على الاتفاقية، «يعني أن تلك الاتفاقية أصبحت باطلة بطلاناً مطلقاً وأضحت واجبة النفاذ، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة عليها لكونها تتضمن تنازلاً عن أرض مصرية وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري الاتفاقية بالبطلان، ومن ثم لم يعد لها وجود، وأنه وفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية: إذا سقط الأصل سقط الفرع، فإن أي إجراء يتخذ بشأنها فهو باطل بالضرورة».

وأضاف البلاغ أن «الشاكي يؤكد أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 ديسمبر 2016 بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وإحالتها إلى مجلس النواب لعرضها عليه رغم الأحكام سالفة الذكر، بالجريمة الجنائية مكتملة الأركان لمخالفته لصريح نصوص الدستور والقانون ولإهداره لحجية الأحكام المقضي، فتجاهل أحكام القضاء الإدارى السالف بيانها، ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية».

وعدد البلاغ المواد الدستورية والقانونية التي خرقها قرار الحكومة، ومن بيها المادة 94 والمادة 100 من الدستور. والمواد 50 و52 و54 من قانون مجلس الدولة. والمواد 77 و77د و77ه و82أ و82ب و82ج و85أ و123 من قانون العقوبات، وأهم ما جاء في تلك المواد: «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلد أو وحدتها أو سلامة أراضيها (..) ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة»..

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل سلم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، خلال زيارة، اليوم الإثنين، للبرلمان.

فيما تقدم محامون بطعن إلى محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع، بعد قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان.

وقد حجزت محكمة القضاء الإداري الطعن الذي قدمته الحكومة ضد حكم أول درجة ببطلان التوقيع على الاتفاقية- للحكم في 16 يناير الجاري.

اعلان