Define your generation here. Generation What
«حماية المستهلك» يُحيل أورانج وفودافون للنيابة بتهمة «التضليل»

قرر جهاز حماية المستهلك إحالة شركتي أورانج مصر وفودافون مصر إلى النيابة العامة لتضليلهما المستهلكين وإمدادهم بمعلومات غير صحيحة، وذلك بعد رصد الجهاز «قيام الشركتين بالإعلان بصفحات الفيسبوك الرسمية لهما واللوحات الإعلانية بالشوارع وسيارات الشركتين بالميادين الكبرى للتنافس عن أفضلية كل منها في تقديم خدمة الجيل الرابع (4G) للمستهلكين»، وذلك حسب بيان نشره موقع الجهاز.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إن «الجهاز قد رصد الحملة الإعلانية لشركة أورانج، والتي تقوم فيها الشركة بالادعاء أنها أسرع شبكة 4G، وذلك لإغراء المستهلكين بالاشتراك في الخدمة بالرغم من عدم إطلاقها رسميًا حتى تاريخه، كما رصد الجهاز الحملة الإعلانية لشركة فودافون والتي تدعي فيها الشركة إنها أقوى شبكة في مصر والعالم وتقديمها لخدمات الجيل الرابع 4G»، بحسب البيان.

كانت شركتا أورانج وفودافون قد وقعّتا عقود الجيل الرابع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر الماضي، إلا أنهما لم يبدأا في تقديم الخدمة بشكل تجاري بعد.

وأشار يعقوب في البيان إلى أن «حماية المستهلك» خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستفسار عن مدى صحة الادعاءات الواردة بإعلانات الشركتين، وأفاد الجهاز أن ادعاء الشركتين أنهما أسرع شبكة 4G عبارة عن «حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع، والتي لم يتم إطلاقها بشكل تجاري حتى الآن، ولهذا فإن مضمون ومحتوى هذه الحملات هو مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين إلى الخدمة الجديدة التي سيتم تقديمها في السوق المصري».

وأوضح يعقوب أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفة الشركتين لنص المواد (1 و6 و24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد أنه على كل مورد أو معلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدي إلى وقوع انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلًا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (16 و17) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون، حيث تنصان على أنه يعد إعلان خادع الذي يتناول منتجًا ويتضمن عرضًا أو بيانًا أو إدعاء كاذب أو أي عنصر من العناصر التي من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وكذلك مخالفة نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات اﻹعلان عن السلع والخدمات.

وعلى جانب آخر، أصدرت المحكمة الاقتصادية أول أمس حكمها في الدعوى المقامة من الشركة المصرية للاتصالات ضد شركة أورانج بتغريم الأخيرة مبلغ قدره 49 مليون جنيه تعويضًا عن الخسائر التي لحقت بالمصرية نتيجة تمريرها مكالمات غير شرعية لدولة إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة المصري اليوم.

اعلان