Define your generation here. Generation What
رئيس الحكومة يسلم اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان.. وعبد العال: سنأخذ وقتنا في النقاش

سلم شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، خلال زيارة، اليوم الإثنين، للبرلمان.

وقال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، في تصريحات صحفية إن رئيس الوزراء التقى صباح اليوم برئيس المجلس، وسلمه الاتفاقية، ومن المقرر عرضها على هيئة المكتب التي تضم رئيس ووكيلي البرلمان قبل عرضها على النواب في الجلسة العامة.

وقال رئيس مجلس النواب في بيان أصدرته لجنة العلاقات الخارجية عقب اجتماع لها حضره رئيس المجلس، إن البرلمان سيدرس الملف من كافة زواياه، وسوف يأخذ وقته كاملًا في النقاش والدراسة، مضيفًا أن البرلمان سيتعامل فى هذا الملف «بعقل وقلب مفتوحين» سواء داخل البرلمان أو أمام الرأي العام.

من ناحية أخرى، انطلقت، اليوم الإثنين، تظاهرة في منطقة وسط القاهرة، احتجاجًا على إعلان الحكومة، الخميس الماضي، قرارها بعرض الاتفاقية على البرلمان، وعدم انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا المحدد له 16 يناير في الطعن المقام من الحكومة ضد حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود لتضمنها التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتان داخل الإقليم البري المصري.

كان النائب مصطفى بكري، قد قدم بيانًا عاجلًا يوم اﻷحد الماضي، طالب فيه رئيس الوزراء بالحضور للبرلمان يوم 2 يناير المقبل؛ لإعلان الأسباب الحقيقية لما أسماه «تراخي الحكومة وعدم إبلاغها البرلمان بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية».

وتقدم محامون بطعن إلى محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع، بعد قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان.

واعتبر الطعن المقدم من كل من خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي، أن المضي في إجراءات التصديق على الاتفاقية هو «عدوان سافر من المطعون ضدهم على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية وألزمت المطعون ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الإتفاقية والعدم سواء، خاصة أن المحكمة الإدارية العليا لم توقف تنفيذ تلك الأحكام ولم تلغها بل حجزت القضية للحكم بجلسة 16 يناير 2017».

ورفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، السبت الماضي، الذي قدمه المحاميان مالك عدلي وعلي أيوب على حكمها بوقف تنفيذ بطلان الاتفاقية، وأيدت حكم أول درجة، الصادر في سبتمبر الماضي، بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية، ووقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.

تأتي خطوة الحكومة المفاجئة بعد أيام من زيارة سرية للمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ إلى القاهرة. وهو من رافق الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته إلى القاهرة في أبريل الماضي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ضمن عدة اتفاقيات أخرى. والشيخ هو أحد المقربين لولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

اعلان