Define your generation here. Generation What
محامي «جنينة»: تأييد حبس موكلي مع وقف التنفيذ 3 سنوات هدفه إسكاته طوال هذه الفترة

أيّدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة اليوم، الخميس، الحكم الصادر ضد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، بعد إدانته بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.

وقال على طه، محامي جنينة، لـ«مدى مصر» إن تعليق الحكم لمدة ثلاث سنوات يعني أنه في حال إصدار جنينة أي بيانات تشكل تهديدًا للأمن العام من وجهة نظر الدولة، خلال أي وقت في السنوات الثلاثة المقبلة، فإنه يمكن تنفيذ الحكم بالحبس.

وأضاف أن تعليق تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات يقصد به «إسكات جنينة خلال هذه الفترة»، مشيرًا إلى أن «هذا النوع من تعليق الأحكام لا يحدث إلا نادرًا».

وأوضح طه أن «هذا يشكل أمرًا غير مباشر بحظر النشر، يعني أنه إذا تحدث بشكل علني بخصوص الفساد والمخالفات في اﻷمور المالية الحكومية أو أي شيء يعتبرونه أخبارًا كاذبة، فإنه يمكن بسهولة الزج به في السجن لمدة سنة»، مشيرا إلى أن وقف التنفيذ محدد المدة أفضل من غير المحدد، لأن الأخير يجعل الصادر بحقه الحكم عرضة للحبس في حال معاودته لارتكاب نفس الجنحة.

وقال طه إنه سيتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مؤكدًا أنه يأمل في إلغاء الحكم الصادر ضد موكله.

كانت محكمة جنح القاهرة قد قضت في يوليو الماضي بحبس جنينة لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإخلاء سبيله حتى الاستئناف، بعد إدانته بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.

جاء الحكم بعد تصريحات جنينة بشأن نتائج دراسة الجهاز حول حجم الفساد في مصر. ونسبت صحيفة اليوم السابع لجنينة قوله إن تكلفة الفساد في مصر في سنة واحدة بلغت 600 مليار جنيه، قبل أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة لمراجعة تلك الدراسة انتهت إلى تكذيبه.

وأنكر جنينة ما نسبته إليه الصحيفة، وقال إن تصريحاته كانت حول إجمالي تكلفة الفساد في أربعة سنوات لا سنة واحدة، لكن اليوم السابع زعمت لاحقًا إنها تملك تسجيلًا صوتيًا لتصريحات جنينة تثبت ما نشرته، لكنها لم تقم بنشره.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في نهاية مارس الماضي قرارًا بإقالة جنينة من منصبه، استنادًا لقانون إقالة رؤساء الهيئات الرقابية، وهو القرار الذي طعن عليه جنينة أمام القضاء الإداري الشهر الماضي.

وبعد بضعة أيام من تقدم جنينة بطعنه على قرار عزله، قامت نيابة أمن الدولة العليا باستدعائه للتحقيق، قبل أن تأمر بإحالته للمحاكمة العاجلة في 7 يونيو الماضي مع إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وقررت محكمة القضاء اﻹداري منذ يومين حجز دعوى بطلان جنينة من منصبه للحكم في جلسة 17 يناير المقبل.

اعلان