Define your generation here. Generation What
من المحاكم: إلغاء حبس «الشريف» وتأييد إعدام «حبارة» وتأجيل «فض رابعة» و«إهانة القضاء»

شهدت المحاكم المصرية اليوم، السبت، تطورات في أكثر من قضية، بداية من إلغاء حكم حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، إلى تأييد حكم إعدام عادل حبارة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة رفح الثانية»، وصولًا لتأجيل محاكمة قيادات الإخوان المسلمين في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، المتهم فيها المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان، وكذلك تأجيل جلسة قضية إهانة القضاء المتهم فيها عدد كبير من السياسيين والنشطاء.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الشريف ونجله إيهاب على الحكم الصادر ضدهما في قضية الكسب غير المشروع. وشهدت جلسة اليوم توصية نيابة النقض بقبول الطعن، كما شهدت حضور الرئيس الأسبق لمجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، مترافعًا عن الشريف الذي حضر الجلسة، ودفع سرور بفساد استدلال حكم الجنايات والقصور في تسبيبه.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في مايو الماضي بسجن الشريف ونجله إيهاب خمس سنوات، وسجن نجله الهارب، أشرف، عشر سنوات، وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 304 مليون جنيه للدولة، مع تغريمهم بدفع مبلغ مماثل، وذلك في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ لجني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

ووفقاً لقرار الاتهام الصادر في 2012، فقد قام «المتهم الأول (صفوت الشريف) بصفته من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلاً لها ثم رئيساً لها ثم رئيساً لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ثم وزيرا للإعلام ثم رئيسًا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي وأولاده إيمان والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها».

وفي سياق آخر الأثناء، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر ضد عادل حبارة والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة رفح الثانية»، والمتهمين فيها بالقتل العمد لـ 25 من جنود الأمن المركزي في أغسطس 2013.

كانت جنايات القاهرة قد أصدرت في ديسمبر 2014 حكمًا بإعدام حبارة، قبل أن تلغي محكمة النقض حكم الإعدام، لتعيد جنايات القاهرة محاكمته ويصدر حكمًا جديدًا باعدامه في نوفمبر من العام الماضي، طعن عليه بدوره، قبل أن ترفض النقض طعنه اليوم، وتؤيد حكم إعدامه، ليصبح حكمًا نهائيًا، على الرغم من توصية نيابة النقض للمحكمة بقبول الطعن.

وهذا هو حكم الإعدام الثالث بحق حبارة، بعد حكم جنايات الزقازيق في قضية قتل مخبر أبو كبير، وحكم جنايات الزقازيق أيضًا في قضية الاتصال بتنظم داعش.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فض اعتصام رابعة العدوية» لجلسة 27 ديسمبر لاستكمال فض الأحراز وإرسال اللاب توب والهواتف المضبوطة، مع المتهم أسامة مرسي، لمصلحة الأدلة الجنائية وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة.

وفضلًا عن العدد الكبير من قيادات الإخوان المسلمين، فمن بين المتهمين في القضية الزميل الصحفي محمود شوكان المعتقل منذ سنتين بدون صدور أي قرارات إحالة ضده، فيما يواجه اتهامات بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. وذلك على الرغم من تقديم عدة إثباتات تفيد أنه كان مشاركًا في التغطية الصحفية لاعتصام أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وليس ناشطًا فيه.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أسامة مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم 11 أكتوبر، لاتهامه في قضية فض إعتصام رابعة العدوية، وهذه هي الجلسة الأولى له بعد القبض عليه.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية «إهانة القضاء» إلى جلسة 14 يناير المقبل. ويمثل ضمن المتهمين في هذه القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والشخصيات العامة بالإضافة إلى الناشط علاء عبد الفتاح. فيما أمرت المحكمة، بضبط وإحضار المتهم المستشار محمود الخضيري، وحبسه على ذمة القضية.

ويواجه 25 متهمًا في هذه القضية اتهامات بـ «الإهانة والسب عن طريق النشر والأحاديث الإعلامية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وكذلك الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم بتصريحات تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء».
كما يواجه المتهمون محمد مرسي وأمير سالم وأحمد أبو بركة تهم «النشر بطريق الإدلاء بأحاديث علانية أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمامهم والمعروفة إعلاميا باسم قضية محاكمة الرئيس السابق وقضية أرض الطيارين، وكذلك تهم التأثير على الشهود والرأي العام في تلك الدعاوى».
ويواجه محمد مرسي اتهامًا بـ «سب وقذف موظف عام ذي صفة نيابية وهو القاضي علي محمد أحمد النمر بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 بكونه قاضيًا مزورًا وما زال يجلس على منصة القضاء، معرّضًا به أنه أحد قضاة قضية أرض الطيارين».

اعلان