Define your generation here. Generation What
تحديث: إخلاء سبيل عزة سليمان بعد التحقيق معها في قضية «التمويل الأجنبي»

أخلى قاضي التحقيق هشام عبد المجيد سبيل عزة سليمان٬ رئيسة مؤسسة قضايا المرأة٬ بكفالة عشرين ألف جنيه.

وقد قال المحامي محمود بلال٬ الحاضر معها في التحقيق٬ أن قاضي التحقيق قد وجه لها تهم التهرب الضريبي٬ وتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بأمن البلاد٬ وتكوين كيان يقوم بأعمال الجمعيات الأهلية. كما أضاف أن التحقيقات في القضية سوف تتواصل.

وكانت قوات اﻷمن قد ألقت القبض على سليمان من منزلها، اليوم الأربعاء، بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر بحقها من قبل عبد الحميد في القضية 173 المعروفة بقضية «التمويل اﻷجنبي»عن، وتم نقلها إلى محكمة القاهرة الجديدة للعرض على قاضي التحقيق.

ولم يُعرف بعد إذا ما كان قرار الضبط واﻹحضار صدر بحق سليمان منفردة أم أن هناك قرارات مماثلة تخص متهمين آخرين.

تأتي خطوة القبض على سليمان كتطور نوعي في مسار القضية منذ إعادة فتح التحقيق فيها في فبراير الماضي، حيث اكتفت جهات التحقيق طوال الشهور الماضية بقرارات المنع من السفر واستصدار أوامر قضائية بالتحفظ على أموال المتهمين، دون القبض على أي منهم أو حتى استدعائهم للمثول أمام جهة التحقيقات.

قبل أسبوعين، فوجئت سليمان بصدور قرار بالتحفظ على أموالها وأرصدة شركة المحاماة التي ترأسها، بسبب إدراج اسمها في القضية، بالرغم من عدم إخطارها رسميًا بذلك، بحسب بيان صادر عن مؤسسة قضايا المرأة.

وكانت سلطات أمن مطار القاهرة قد منعت سليمان من السفر في 19 نوفمبر الماضي، وأخبرتها بصدور القرار قبل يومين.

وأكدت المؤسسة في بيانها حول قرار التحفظ على أموال سليمان أنه «لم يتم استدعاء سليمان أو أي من موظفي شركتها للتحقيق في هذه القضية أو أي قضية أخرى»، مشيرة إلى أن ذلك يعد «انتهاكًا للقانون والدستور، لأنه من المفترض أن يتم الاستدعاء للتحقيق أولًا ثم إصدار قرار المنع طبقًا للمبدأ العام لقانون الإجراءات الجنائية».

كانت السلطات قد قررت استئناف التحقيقات في قضية التمويل اﻷجنبي التي أثيرت في ديسمبر 2011، حين اتهم 43 من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمات والحصول على تمويل من حكومات أجنبية دون ترخيص بذلك.

وانقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية، بينما يتعلق الثاني بالمنظمات المحلية.

وفي يونيو 2013 حُكم على جميع المتهمين في الشق المتعلق بالمنظمات اﻷجنبية -بينهم 17 أمريكيًا وأجانب آخرين ومصريين- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى خمس سنوات، وكان الحكم غيابيًا في عدد كبير من الحالات. كذلك أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة، ومنها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي وفريدوم هاوس. وقوبلت الأحكام وقرارات الإغلاق وقتها بحملة نقد عالمية. وتستكمل السلطات المصرية اﻵن التحقيقات المتعلقة بالمنظمات المحلية.

وفي نهاية نوفمبر الماضي أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون الجمعيات اﻷهلية، وهو القانون الذي نوقش بشكل شبه سري وانتهى المجلس من إقراره في عجالة شديدة.

وواجه القانون انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الحقوقية واﻷهلية العاملة في مصر. كما أدانت كل من فرنسا وبريطانيا إصدار القانون.

اعلان