Define your generation here. Generation What
رئيس «الطاقة المتجددة»: استقلت حتى لا أخالف القانون

قال محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه تقدم، أمس الثلاثاء، باستقالته إلى وزير الكهرباء، محمد شاكر، بناءً على رأي المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء بسبب عمله كأستاذ متفرغ في جامعة القاهرة. 

وأوضح السبكي، 63 عامًا، لـ«مدى مصر» أن قانون الجامعات يمنع إعارة اﻷستاذ الجامعي المتفرغ إلى جهات أخرى، وأنه فضّل عدم مخالفة القانون والعودة إلى الجامعة.

كان رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قد أصدر قرارًا بتعيين السبكي رئيسًا لهيئة الطاقة المتجددة في نوفمبر 2014، أي بعد تخطيه سن الستين، وهو ما يعني أنه كان أستاذًا متفرغًا وقت تعيينه أيضًا.

لكن الاستقالة التي تأخرت عامين بسبب الموقف القانوني تفتح الباب أمام التكهنات حول اﻷسباب الحقيقية التي دفعت السبكي للاستقالة.

أرجعت مصادر مقربة من السبكي تحدثت إلى صحيفة «البوابة» استقالته إلى ظروف معيقة للعمل في برنامج تعريفة التغذية وفي ظل «مناخ غير جاذب للاستثمارات». وأضافت المصادر أن السبكي حسم أمر استقالته بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، والذي تسبب في ارتفاع تكلفة اﻹنتاج بالنسبة إلى سعر التعريفة.

وأوضح السبكي لـ«مدى مصر» أن قرار تحرير سعر الصرف يؤثر سلبًا على نشاطات الشركات صغيرة الحجم في المشروع، وليس الشركات الكبيرة، حيث ترتفع أسعار المعدات التي يتم استيرادها، وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار بيع المنتج النهائي.

كان عدد من مستثمري الطاقة المتجددة قد طالبوا بضرورة تعميم الإعفاءات الجمركية والضريبية التي قامت الحكومة بالإعلان عنها الأسبوع الماضى لصالح مشروعات شركة سيمنس الألمانية في مشروعات الطاقة المتجددة وقطاع الكهرباء، حسبما نقلت صحيفة «المال».

واعتبر السكبي أن الحل يأتي على مستوى الدولة كسياسة عامة لها عبر تعديلات تسمح بإعادة النظر في سعر تعريفة التغذية بما يتماشى مع التكاليف الجديدة.

كانت وزارة الكهرباء قد توصلت في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع عدد من شركات الاستثمار في مشروع تعريفة التغذية بعد أشهر من الخلافات.

وتركزت الخلافات حول نقطتين هما اشتراط وزارة الكهرباء أن تتدبر الشركات 85% من تمويلات المشروع بالعملة اﻷجنبية، وتمسك الوزارة بنظر قضايا التحكيم محليًا في حل نزوع خلافات بين الشركات والوزارة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة البورصة أن 30 بنكًا عالميًا ومحليًا وافقوا على تمويل المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية بقيمة 3 مليارات دولار.

كما وقعت مصر اتفاقية منحة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 3.5 مليون دولار لدعم مشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة المتصلة بشبكة الكهرباء، حسبما نقلت صحيفة الشروق.

اعلان