Define your generation here. Generation What
القبض على محامٍ حقوقي داخل قسم شرطة المنتزه بتهمة سب الأمن الوطني
محمد رمضان في المنتصف ينتظر التحقيق - المصدر: صفحة ماهينور المصر على فيسبوك
 

ألقت قوات الأمن بقسم المنتزه أول بالإسكندرية القبض على المحامي الحقوقي، محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده بالقسم لممارسة بعض الأعمال، حيث ينتظر حاليًا عرضه على النيابة العامة بتهمة «سب وقذف الأمن الوطني».

وقالت المحامية، ماهينور المصري، لـ«مدى مصر» إن رمضان كان متواجدًا بوحدة تنفيذ الأحكام داخل القسم صباح اليوم حينما تم احتجازه في مكتب رئيس المباحث، الذي أعلن عن وجود أمر ضبط وإحضار صادر بحقه بناء على شكوى قدمها ضده جهاز الأمن الوطني يتهمه فيها بسب وقذف الجهاز.

وأضافت المصري أن المحامين الحاضرين مع رمضان استطاعوا التوصل إلى أن اتهامات السب والقذف التي يواجهها لها علاقة بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المحامين لم يستطيعوا أن يطلعوا بعد على محضر الاتهام لمعرفة طبيعة المنشور بالتحديد، شارحة: «نحاول التأكد أيضًا أن القبض على رمضان تم بطريقة قانونية، خاصة وأن المحامين يتمتعون بضمانات وحمايات قانونية محددة أثناء القبض عليهم، منها أنه لابد من إخطار مجلس النقابة بالقبض عليه، وهو ما لم نستطع معرفته بالتحديد بعد».

يذكر أن رمضان قام بالدفاع عن عدد من النشطاء السياسيين منهم ماهينور المصري وآخرين.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل رمضان في منتصف شهر نوفمبر، وألقت القبض على والدته وشقيقته حينما لم يعثروا عليه، إلا أن أهالي المنطقة اعترضوا على إلقاء القبض عليهما، مما اضطر قوات الأمن لإطلاق سراحهما سريعًا. وقال رمضان في تصريحات لموقع البداية وقتها إنه اتصل بمحامين أصدقائه، والذين تواصلوا بدورهم مع الشرطة التي أخبرتهم أن الأمن كان في حاجة للاستعانة بمساعدة رمضان في القبض على خلية إرهابية، إلا أنهم عادوا وقالوا في رواية أخرى أنه يقوم بسبهم على موقع فيسبوك.

وتصاعدت وتيرة إلقاء القبض على المحامين المشتغلين في العمل الحقوقي مؤخرًا، أشهرها حالة المحامي محمد صادق، الذي اختفى قسريًا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يظهر أواخر شهر نوفمبر في نيابة أمن الدولة متهمًا بالشروع في قتل النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز، الذي نجا من محاولة اغتيال في 30 سبتمبر الماضي. وأمرت النيابة بحبس صادق 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وقال المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الذي يتابع قضية اختفاء صادق، لـ«مدى مصر» وقتها، إن موكله تم التحقيق معه دون محامي، ودون السماح له بالاتصال بذويه، وكذلك دون إخطار نقابة المحامين أولًا كما يقتضي القانون.

وأضاف غنيم أن صادق «متهم بالضلوع في جريمة شروع في قتل حدثت بعد شهر من اختفائه، ولدينا بلاغات ومحاضر تثبت أنه كان مختفيًا في تلك الفترة بعد القبض عليه بواسطة الشرطة».

اعلان