Define your generation here. Generation What
استمرار اعتصام صحفيي «المصري اليوم».. ودعوة لوقفة احتجاجية تضامنًا معهم اليوم

استمر اعتصام صحفيي «المصري اليوم» بمقر الجريدة لليوم الرابع على التوالي، والذي بدأ يوم الأحد الماضي احتجاجًا على عدم وفاء إدارة الصحيفة بتعهدها بإلغاء نقل الزملاء الثلاثة المعتصمين إلى مكتب المراسلين بالإسكندرية. فيما استمرت زيارات أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لمقر الجريدة، للتضامن مع المعتصمين والتفاوض مع الإدارة للوصول إلى تسوية.

عصام الشرقاوي، أحد الصحفيين المعتصمين، قال لـ «مدى مصر» إن جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات دعت إلى وقفة احتجاجية في الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، على سلالم النقابة تضامنًا مع الزملاء المعتصمين. كما ينظم الصحفيون المعتصمون وعدد من المتضامنين معهم وقفات احتجاجية يومية أمام مقر الجريدة.

وخلال اليومين الماضيين زار مقر الاعتصام عدد من الصحفيين المتضامنين، بالإضافة إلى محمود كامل وأسامة داوود وحنان فكري أعضاء مجلس النقابة. واجتمع الأخيران مع محمد أمين، رئيس مجلس أمناء المصري اليوم، للوصول لحل للأزمة.

وقال داوود لـ «مدى مصر» إن «أمين وعد ببذل كل جهده لحل الأزمة عقب عودته من رحلة خارج البلاد». وشارك أمين قبل شهر في توقيع اتفاق مكتوب بين المصري اليوم ونقابة الصحفيين، التي مثلها كارم محمود عضو المجلس، للتراجع عن قرارات صادرة بفصل سبعة زملاء ونقل ثلاثة آخرين. وهو الاتفاق الذي نفذت «المصري اليوم» نصفه الأول، حيث تراجعت عن قرارات الفصل، بينما لم تلتزم بنصفه الثاني حتى الآن.

وأضاف داوود: «نسعى أن يحصل الزملاء على حقوقهم وأهمها الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي. فلا يجوز نقل الصحفيين فجأة وتشريدهم بعيدًا عن أسرهم، خاصة أن الإدارة لم تقدم لنا حتى الآن ما يفيد تقصيرهم في أي من واجباتهم الوظيفية».

وأكد داوود على أنه «حتى الآن لا توجد مبررات للنقل، ولا يوجد ما يشير إلى أن حاجة العمل في مكتب الإسكندرية تستدعي نقل الزملاء، بما يجعل ما تم نقلًا تعسفيًا».

من جانبه، قال الشرقاوي إن إدارة «المصري اليوم» عرضت عليهم رفع بدل السكن والإقامة من 1500 جنيه إلى 2500 جنيه شهريًا، وهو ما قال إنهم لا يقبلونه.

وتعود الأزمة إلى منتصف شهر أكتوبر عندما صدر قرار بفصل سبعة صحفيين من «المصري اليوم» ونقل ثلاثة آخرين إلى الإسكندرية، وذلك ضمن قرار بوقف 39 موظفًا عن العمل بحسب «اليوم السابع». ودخل الصحفيون الصادر بحقهم القرارات في اعتصام بمقر الصحيفة وقتها. وانتهت الأزمة بتوقيع اتفاق بين إدارة المؤسسة الصحفية ونقابة الصحفيين لإلغاء قرارات الفصل والنقل، غير أن إدارة «المصري اليوم» طلبت أسبوعًا للتراجع عن قرار النقل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفصلت «المصري اليوم» خلال السنوات الثلاثة الماضية أعدادًا كبيرة من الصحفيين، قدّرها الصحفي سيد رزق، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصري اليوم، بأكثر من 150 صحفيًا. وعلى خلفية تلك القرارات أحالت نقابة الصحفيين رئيس التحرير السابق محمود مسلم إلى التحقيق، كما أوقفت قيد أي زملاء جدد من «المصري اليوم» في كشوف النقابة.

وشهدت الفترة ذاتها موجات من فصل الصحفيين في عدد من الصحف الورقية. وجاء في تقرير مجلس النقابة، الصادر قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية في مارس 2015، أن صحيفة «اليوم السابع» قد فصلت في ذلك العام نحو 130 صحفيًا، و«التحرير» 22 صحفيًا، و«الأهرام» 200 صحفي، و«عاجل» الأسبوعية 15 صحفيًا، بالإضافة لصحف ومواقع إلكترونية أخرى.

اعلان