Define your generation here. Generation What
تحت القبة: استقالة «قرطام» وسحب مشروع المواطنة لشبهة تزوير وأزمة «السادات» مستمرة

شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عدد من التطورات، منها تقديم النائب أكمل قرطام استقالته من المجلس، بينما رفض الإعلان عن السبب وراء قراره في نص استقالته التي قدمها للمجلس، في حين قررت اللجنة التشريعية سحب مشروع قانون المواطنة الذي تقدم به النائب علاء عبد المنعم، حيث اشتمل المشروع على توقيعات «غير منضبطة» لمجموعة من النواب الذين يشترط موافقتهم عليه لعرضه للمناقشة.

وكان قرطام، رئيس حزب المحافظين، قد تقدم باستقالته من قبل، ولكن فضل عدم الإعلان عنها قبيل مظاهرات 11/11 حتى لا يتم استغلالها سياسيًا، على حد قوله. إلا أنه قرر إعلانها اليوم لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، وقال في نص الاستقالة: «اليوم أتقدم بها مطبوعة عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتي تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتى البرلمانية التي انتخبت لها، وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها».

إلا أن قرطام أكد في حوار له مع جريدة التحرير أن البرلمان الحالي «لن يؤسس لدولة جديدة»، منتقدًا أداء ائتلاف دعم مصر. وأضاف: «البرلمان الحالي لن يؤسس لدولة حديثة، ولن يحقق الآمال المرجوة منه، وأصبح «تسيير أعمال»، ودوره سيقتصر على مراجعة غير متقنة للقوانين الحكومية والرقابة بشكل محدود، وهي صفات لا تؤسس لديمقراطية».

وقال قرطام إن قرار البرلمان لا يتمتع بالاستقلالية الكاملة، مع وجود نواب مرتبطين بالأجهزة الأمنية مشكلين أغلبية داخل المجلس، مضيفًا: «بعض نواب ائتلاف دعم مصر خاضعين للتعليمات والأوامر من قبل أجهزة معينة في الدولة، ولا أرى له أداء حتى الآن، بل أجهض تطوير البرلمان، وباستحواذه على الأعضاء الخاضعة من الأحزاب فرغَّها من قوتها أيضًا».

وفي سياق آخر، قررت اللجنة التشريعية اليوم سحب مشروع المواطنة الذي تقدم به النائب علاء عبد المنعم، بعد أن أكد رئيس اللجنة أن بعض من توقيعات النواب عليه «غير منضبطة»، الأمر الذي أثار حفيظة عبد المنعم، الذي اعتبر القرار اتهامًا له بتزوير التوقيعات على مشروع القانون. واعتذر عبد العال لعبد المنعم، مؤكدًا له أن بعض النواب قد سحبوا توقيعاتهم ليس إلا، بحسب ما نقله موقع التحرير.

ومازالت أزمة النائب محمد أنور السادات مستمرة بعد أن طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بإحالته للتحقيق بسبب إرساله مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدمت به الحكومة لعدد من السفارات الأوروبية في مصر، على حد قولها. وقرر عبد العال إحالة النائب للجنة القيم، بينما طالب السادات بمثول والي أمام اللجنة للإدلاء بشهادتها في الاتهامات التي وجهتها له، بحسب ما ذكرت وكالة أونا.

وعلى إثر هذه الاتهامات، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام اليوم لرفع الحصانة البرلمانية عن السادات، للتحقيق معه بتهمة ارتكاب «جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري».

كانت اللجنة التشريعية قد وافقت، أمس الإثنين، على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه كنائب عن دائرة الدقي.

اعلان