Define your generation here. Generation What
بعد منعه من السفر صباح اليوم.. المحامي أحمد راغب: لست متهمًا في أي قضية

قال المحامي الحقوقي أحمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، إن السلطات المصرية منعته صباح اليوم من مغادرة مصر لأسباب مجهولة.

وأوضح راغب قائلًا لـ «مدى مصر»: «كنت في طريقي إلى المغرب لحضور مؤتمر، فاستوقفني ضابط في إدارة الجوازات وأخبرني بضرورة مراجعة إدارة الجوازات في مطار القاهرة، وهناك علمت إن قرارًا قد صدر من قاضي تحقيقات بمنعي من السفر»، مضيفًا: «ما يلفت النظر هو الغموض الشديد حول الأمر برمته، فلم يخبرني أحد من هو القاضي ولا ماهية القضية التي يحقق فيها ولا حتى رقمها».

وأضاف قائلًا: «كل ما علمته هو صدور قرار منعي من السفر بتاريخ 25 مايو الماضي».

وبالرغم من تأكيد راغب على «غياب كل المعلومات»، بحسب وصفه، إلا إنه لم يستبعد أن يكون للقرار صلة بدوره كمحامي لأسر عدد من الضحايا المكسيكيين الذين قُتلوا في الصحراء الغربية في سبتمبر 2015، مضيفًا: «قد يدعم هذه التوقعات تزامن تقريبي بين تاريخ آخر رحلة لي خارج البلاد في مايو الماضي، والتي زرت فيها المكسيك ضمن مهامي كمحامي للضحايا، وتوقيت صدور القرار الذي قيل لي».

وكان 12 شخصًا من بينهم عدد من السياح المكسيكيين قد لقوا حتفهم في سبتمبر من العام الماضي، نتيجة قصف مروحية تابعة للجيش المصري لسيارات كانت تقلهم في رحلة سياحية قرب الواحات البحرية.

فيما أضاف راغب موضحًا: «أنا غير متهم في أي قضية، بما في ذلك قضية قانون الوقاية من التعذيب الذي شاركت في إعداده»، واستكمل معلقًا: «الرأي القانوني السائد هو حصر حق سلطات التحقيق في المنع من السفر للمتهمين فقط، لكن ثمة رأي أخر ربما تكون له وجاهته في أن يمتد هذا الحق ليشمل بعض من لهم صلة بالتحقيقات خشية التأثير عليهم ربما من قبيل الشهود.. لكنني لست شاهدًا في القضية أيضًا».

كان المحامي نجاد البرعي والقاضي هشام رؤوف قد خضعا للتحقيق أمام المستشار عبد الشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مشروع قانون الوقاية من التعذيب»، والتي يواجهان فيها، مع القاضي عاصم عبد الجبار، اتهامات بتاسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره، وهو المشروع الذي كانت «المجموعة المتحدة – محامون مستشارون قانونيون» قد أرسلته إلى رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين.

وواجه قاضي التحقيق في تلك القضية نجاد البرعي بتحريات جهاز الأمن الوطني التي اتهمته بـ «تلقي التمويل من منظمات أجنبية لإسقاط الدولة واستقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية بهدف تأليب الرأي العام، وأنه يستخدم في ذلك علم (اللاعنف)»، فضلاً عن اتهامه بالإدلاء «بتصريحات عبر وسائل الإعلام تهدف إلى تأليب الرأي العام وتأجيج مشاعره في الداخل وفي الخارج ضد الدولة، وأن ذلك يتم باستخدام علم (ثورة العقول) من خلال الإسقاط غير المباشر، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة».

اعلان