Define your generation here. Generation What
«النواب» يوافق على قانون الجمعيات الأهلية بعد يوم واحد من عرضه على الجلسة العامة
صورة: Basma Fathy
 

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موافقته على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وقرر إحالته لمجلس الدولة. وكان المجلس بدأ، أمس اﻹثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من 204 نواب، في جلسته العامة.

وكشفت الخطابات الملحقة بنص القانون الجديد أن مجلس النواب ناقش المشروع في آخر جلسات دور الانعقاد اﻷول، وأحاله إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي واﻷسرة واﻷشخاص ذوي اﻹعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية. وعلى الرغم من أن المناقشة تمت بموازاة مشروع آخر تقدمت به الحكومة في سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يتم وقتها اﻹعلان عن مشروع النواب، الذي تمت مناقشته في سرية تامة.

وأعلنت 22 منظمة حقوقية وستة أحزاب سياسية في بيان اليوم رفضها لمشروع القانون قبيل الموافقة عليه، واصفين إياه بأنه «يقضي فعليًا على المجتمع المدني، ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية»، كما أدان الموقعون على البيان «تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه».

ورأت الأحزاب والمنظمات أن القانون «جزء من خطة الدولة لاستهداف المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية». وأضاف البيان أن القانون «سيمهد الطريق للقضاء على العمل الأهلي التنموي والخيري والخدمي، وسيصبح وجود جمعيات التنمية المحلية المنتشرة في القرى والنجوع، والتي تقدم خدماتها لسكان تلك المناطق، أمر شبه مستحيل».

وقال البيان إن «مشروع القانون محل النقاش (الذي تمت الموافقة عليه) يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، ونشر بالمواقع الإخبارية في سبتمبر الماضي، إلا أن مشروع «نواب الشعب» أشد قمعًا وعداءً للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية».

شدد القانون الجديد من العقوبات الواردة على مخالفة أحكامه، لتصبح الحبس بدلًا عن الغرامة التي نص عليها قانون الحكومة. وعلى الرغم من تصريح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بأن القانون لا يحتوي على عقوبات سالبة للحريات، إلا أن نص المشروع يخالف هذه التصريحات.

طبقًا لنص المادة 87 من المشروع الجديد، تتراوح عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، باﻹضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وتتمثل الجرائم التي يعاقب عليها المشروع الجديد بالسجن 5 سنوات في معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، أو إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل اﻷهلي دون الحصول على موافقة مسبقة.

كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و500 ألف جنيه من ارتكب «جرائم» أخرى كنقل مقر الجمعية إلى مقر جديد بخلاف المكان المُخطر به، طبقًا لنص المادة 88 من المشروع.

اعلان