Define your generation here. Generation What
سؤال وبيان: أول تحرك برلماني في ما يخص دستورية القروض

تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل، اليوم الأحد، عن اتفاق مبادلة العملة الذي عقدته مصر مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، وذلك في إطار خطوات اتخذتها الحكومة المصرية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وطالب السادات وزير المالية بالإفصاح عن شروط هذا الاتفاق سواء مدته، أو التكلفة التي تتحملها خزانة الدولة خلال فترة الاتفاق، طبقًا لبيان صادر عنه اليوم.

كما تقدم النائب هيثم الحريري، ببيان عاجل لرئيس المجلس علي عبد العال، حول تجاوز الحكومة لمجلس النواب في حصولها على قرض صندوق النقد الدولي. وأشار البيان الذي نشره النائب على صفحته على فيسبوك إلى أنه «طبقًا لتصريحات المسئولين فقد تم بالفعل استلام الدفعة الأولى من القرض، كما تم أيضًا طرح سندات دولية بدون الحصول على موافقة مجلس النواب».

وطبقًا للمادة 127 من الدستور، لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

من جانبه، أوضح الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، أن القروض التي تحصل عليها مصر تعتبر اتفاقيات دولية يجب أن يصدق عليها مجلس النواب. وقال السيد لـ «مدى مصر» إن القرارات التي تصدر بالاتفاقيات الدولية ينص فيها على أنه تم الموافقة عليها بشرط تصديق المجلس.

وأضاف السيد أن القروض التي حصلت عليها مصر دون الحصول على موافقة مجلس النواب تمثل خطأ دستوريًا يمكن مساءلة الحكومة عليه أمام البرلمان.

ويواجه مجلس النواب مأزقًا سياسيًا بسبب غيابه شبه التام عن التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية في سياستها الاقتصادية أواخر اﻷسبوع قبل الماضي، على خلفية سعيها للحصول على قرض صندوق النقد الذي يعد آخر حلقات سلسلة قروض حصلت عليها الحكومة المصرية حتى الآن.

من جانبه، توقع الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم إحالة اتفاقية  قرض صندوق النقد الدولى إلى المجلس خلال 10 أيام، بحسب تصريحات نقلتها عنه أمس جريدة البورصة.

وفي تعليقه على تجاوز الحكومة لمجلس النواب في إبرام القروض، أوضح الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لصحيفة البورصة أن «المجلس يتفهم الأمر جيدًا وسيتم إحالة الاتفاقية لمجلس النواب خلال أيام».

وأوضح تقرير نشره «مدى مصر» أن قيمة ما اتفقت عليه مصر من قروض لم يوافق عليها مجلس النواب 40 مليار دولار، في ما يتعلق بالقروض الكبيرة فقط. وإذا تمت إضافة باقي الحزمة التي يتضمنها برنامج قرض الصندوق، أي 6 مليارات سابقة و9 لاحقة، وقبلها القروض التي نوقشت ولم يتم إقرارها، والودائع الخليجية يقفز الرقم كثيرًا.

اعلان