Define your generation here. Generation What
استدعاء قاضٍ للتحقيق بتهمة المشاركة في إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب
المستشار هشام رؤوف
 

أرسل المستشار عبد الشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مشروع قانون الوقاية من التعذيب»، طلب استدعاء إلى القاضي هشام رؤوف للتحقيق معه يوم السبت المقبل، في الاتهامات الموجهة إليه بالاشتراك مع آخرين في وضع قانون لمكافحة التعذيب، كانت «المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون» قد أرسلته إلى رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين لإصداره، بحسب بيان لـ«المجموعة المتحدة» اليوم الأربعاء.

ومن المتهمين في القضية أيضًا المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الذي خضع للتحقيق خمس مرات، ووجهت له تهم تأسيس جماعة غير مرخصة باسم «المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون» بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص، وتلقي تمويل من المركز الوطني لمحاكم الدولة، وإذاعة أخبار كاذبة عمدًا وتكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأمر قاضي التحقيق بالقبض عليه وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وفي 5 يونيو الماضي، واجه قاضي التحقيق البرعي بتحريات جهاز الأمن الوطني التي اتهمته بـ«تلقي التمويل من منظمات أجنبية لإسقاط الدولة واستقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية بهدف تأليب الرأي العام، وأنه يستخدم في ذلك علم (اللا عنف)»، فضلاً عن اتهامه بالإدلاء «بتصريحات عبر وسائل الإعلام تهدف إلى تأليب الرأي العام وتأجيج مشاعره في الداخل وفي الخارج ضد الدولة، وأن ذلك يتم باستخدام علم (ثورة العقول) من خلال الإسقاط غير المباشر، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة».

قال البرعي في حوار سابق مع «مدى مصر» إن «أهم مواد القانون المقترح هي مادتان على وجه الخصوص. أولهما أن مأمور السجن أو مكان الاحتجاز هو المسؤول عن أي تعذيب يحدث داخل السجن أو مكان الاحتجاز. ونعتقد أن هذه المادة هي سبب معارضة الجميع للمشروع، سبب وقوف الدولة ضدنا. المادة الثانية الهامة تخص التعويض. لقد وضعنا حدًا أدنى للتعويض، أعتقد أن قدره مئتي أو مئتي وخمسين ألف جنيه تعويضًا للضحايا. حاليًا يتراوح التعويض بين عشرة أو عشرين ألف جنيه، ونحن نعتقد أن هذا لا يكفي».

اعلان