Define your generation here. Generation What
يوميات قارئ صحف: الثلاثاء 8 نوفمبر 2016
 
 

في صحف الثلاثاء أرامكو تطلب الخُلع والدولار يكسر 17 بالبنوك وأزمة دواء عنيفة في الطريق واستمرار أزمة تعريفة المواصلات وأمريكا تنتخب.

قرض الصندوق

مصر تسعى لزيادة الشريحة الأولى من قرض الصندوق إلى 3.5 مليار دولار، انفراد اليوم من دينا عزت وأحمد إسماعيل في صدر الصفحة الأولى للشروق. بدلا من 2.5 مليار: نقلًا عن مصدر حكومي مصري «فان الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة قيمة الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال بداية العام القادم، «نحن نسعى إلى استغلال تأييد صندوق النقد للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الايام القليلة الماضية»، وفقا للمصدر. وبحسب مصدر بصندوق النقد الدولي، طلب عدم نشر اسمه، فان صندوق النقد لم يكن يتوقع ان تتخذ الحكومة المصرية تلك الاجراءات مرة واحدة وكان يتوقع ان تتقاعس الحكومة في اتخاذ بعض الاجراءات «الصندوق تفاجأ بقرارات الحكومة المصرية»، وفقا للمصدر… وتسعى الحكومة المصرية إلى مناقشة طلب مصر للحصول على القرض خلال الفترة من 9 إلى 15 من الشهر الحالي، «موافقة الصندوق ستساعدنا على طرح السندات الدولارية بسعر فائدة مناسب»، وفقا للمصدر».

من أخبار الاقتصاد الأخرى صدرت المصري اليوم بمانشيت «الدولار يكسر حاجز الـ«١٧ جنيهاً» في البنوك» بعد أن كانت صدرت في الأسبوع الماضي بمانشيت «انهيار الدولار».

وعن أزمة الدواء المقبلة: «الصيادلة»: تحرير الجنيه يهدد المهنة بالانهيار» و«شركات الأدوية تخفض توريد «المستورد» بسبب «التعويم» وفي شأن متصل: «الأطباء» تحذر من إغلاق وحدات الغسيل الكلوي بسبب «الدولار».. وتطالب «الوزراء» بالتدخل».

و«أزمة أسعار الوقود: إضراب ومشاجرات» في محافظات مختلفة.

تيران وأرامكو

في جلسة الأمس «الإدارية العليا تؤجل طعن الحكومة على حكم تيران وصنافير لـ5 ديسمبر…ومحامي الدولة يقدم خريطة عسكرية كدليل على قرب الجزيرتين من الشاطئ السعودي.. وخالد علي يشكو صعوبة الحصول على وثائق»، حسب الشروق. ويمكنكم الاطلاع على ملخص لجلسة الأمس في تقرير مصطفى محيي على مدى مصر هنا.

ورئيس الوزراء تراجع عن تهويشة أول أمس: «إسماعيل»: لم نتفاوض مع إيران لاستيراد مواد بترولية».

في الوقت ذاته لن ننتظر وصول شحنات البترول السعودي شهراً بشهر: «مسئول بـ«البترول»: «أرامكو السعودية» أبلغت مصر بوقف إمداد المواد البترولية «لحين إشعار آخر».

واليوم السابع صدرت بمانشيت عريض حزين: «أرامكو باعت مصر». ونشرت تقريراً موجهاً بعنوان «هل تكون إيران بديل السعودية لتأمين احتياجات مصر النفطية.. البترول الإيراني والسعودي بالأرقام.. طهران تملك رابع أكبر احتياطي.. وتسعى لاستعادة أسواقها بأفريقيا بعد رفع العقوبات.. والرياض بالمركز الثاني».

وفي خطوة أخرى لن تسعد الأشقاء «تلقى سامح شكري وزير الخارجية أمس اتصالاً هاتفيا من نظيره الروسي سيرجى لافروف، تناول تطورات الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين في حلب» حسب الأهرام.

سيناء

«مصرع سيدة في سقوط قذيفة مجهولة برفح» في الشروق. «قذيفة غير محددة المصدر سقطت على منزل بمنطقة نجع شيبانه، ما أسفر عن مقتل زينب سلمان حسن، (27 عاما)، متأثرة بإصابتها بجروح بالغة في الرأس…

في سياق موازٍ، تعرض مواطن للاختطاف من منزله تحت تهديد السلاح من قبل مجموعة مسلحة في العريش، وأكد شهود عيان أن 4 مسلحين ملثمين اختطفوا المواطن «ح. ع. م» من منزله بمنطقة الفواخرية، وسرقوا أموال ومصوغات ذهبية من منزله وسيارته الخاصة في وجود أسرته وجيرانه، بدعوى تعاونه مع جهات أمنية، ثم توجهوا به إلى مكان غير معلوم».

الحياة السعودية أيضاً كتبت من القاهرة: «قتيل وجريحان بقذيفة في رفح وقنص جندي في الشيخ زويد»: «قالت مصادر طبية وسكان في مدينة رفح في شمال سيناء، إن قذيفة لم يتسن تحديد مصدرها سقطت أعلى بناية في حي الرسم فقتلت شاباً مصرياً (17 سنة) وجرحت اثنين آخرين (19 سنة) و(22 سنة) أثناء تواجدهم في تلك البناية. ونزح عدد كبير من سكان مدينة رفح ومن جنوب الشيخ زويد بعد سقوط عدد من أهالي المدينتين بين قتيل وجريح نتيجة سقوط قذائف مجهولة المصدر على بناياتهم أو إطلاق رصاص مجهول المصدر في الاشتباكات بين الجيش ومسلحي جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وفي اجتماع أمس: «السيسى يبحث «حق الشهيد» مع «صبحى» و«عبدالغفار» في المصري اليوم.

عفو السيسي

رئيس لجنة العفو أسامة الغزالي «حرب»: لجنة الإفراج عن المحبوسين «سياسية وليست قانونية»، في المصري اليوم تعقيباُ على الورطة القانونية بشأن عدم وجود سلطة للسيسي في العفو عن المحبوسين احتياطيًا قبل صدور أحكام نهائية.

وللتعامل مع نفس المأزق القانوني «وزير العدل يكلّف «التشريع» بإعداد «العفو الشامل» بحسب الوطن وهو بالطبع السيناريو الأفضل قانونياً وإنسانياً لكن الشيطان سيكمن في الاستثناءات.

وعضو اللجنة طارق «الخولى»: لن تسمح بخروج إخواني أو إرهابي مارس العنف.

قضاء وأحكام

صدر أمس عن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكم «بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بحرق كنيسة السيدة العذراء بقرية كفر حكيم في كرداسة. يذكر أن، ذات المحكمة أصدرت ضدهم المتهمين حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين في اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم في مركز كرداسة، وجرت إعادة اجراءات محاكمتهم بعد القبض عليهم» في الشروق.

بالأمس أيضاً قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح الإسماعيلية «إخلاء سبيل 6 ضباط وأفراد بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة هروب سجن المستقبل» حسب الوطن.

برلمان وتشريعات

على الرغم من حجم التأييد الطاغي في مجلس النواب فإن الحكومة تسعى لتفادي عرض قراراتها الاقتصادية الأخيرة على البرلمان. الشروق كتبت نقلًا عن رئيس الوزراء: «رئيس الوزراء: تعديلات الموازنة الأخيرة لا تحتاج العرض على البرلمان… على اعتبار أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان تضمن هذه الإجراءات»، بحسب الشروق.

وفي المصري اليوم حوار مع «رئيس «دعم مصر»: قرارات الحكومة متفق عليها مع البرلمان…محمد السويدي: التسعيرة الجبرية نظام غير قانوني و«الضرائب» تحتاج لتحديث شامل بسبب ضعف التحصيل».

و«تحركات داخل «النواب» لتشكيل ائتلاف «الوطن» من المستقلين والحزبيين».

والنائب هيثم «الحريري»: مستعد لرفع الحصانة والتحقيق معي» بعد حملة اليوم السابع ضده بدعوى الجمع بين راتبين.

للموظفين: جريدة الأخبار نشرت خبراً يهمكم: «حسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجدل حول الاثار المترتبة علي تطبيق قانون الخدمة المدنية بشأن إجازة الوضع والإجازات الاعتيادية والمقابل النقدي لها وقياس كفاية أداء العامل وحساب مدد الخبرة العلمية والعملية للموظفين قبل وبعد 2 نوفمبر الحالي. وأصدر المستشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بأحقية الموظفة المستمرة في إجازة الوضع بعد 2 نوفمبر الحالي في زيادة الإجازة شهرا.. وأوضح حق العاملة الحاصلة على إجازة وضع قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والمستمرة في الإجازة بعد العمل به في 2 نوفمبر في الاستفادة من القانون بمد إجازتها إلي 4 أشهر بدلا من 3 أشهر. ونص القرار على أحقية العامل اعتبارا من 20 يناير وحتي 31 ديسمبر 2016 في الحصول علي كامل إجازاته الاعتيادية المستحقة له قانونا عن عام 2016. وكذلك قياس كفاية أداء العاملين عن عام 2016 بكامله وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وأوضح ان الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2017 سوف يصدر قرار يوضح كيفية حساب الإجازات وقياس كفاية العاملين خلالها. وتضمن القرار أحقية العامل الذي انتهت خدمته قبل 2 نوفمبر الحالي في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978.. وأحقية الموظف الذي تنتهي خدمته بعد 2 نوفمبر في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية ادية الذي استحقه قبل 1 يوليو 2017 على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى 2 نوفمبر الحالي. وأكد القرار على أحقية العامل المعين قبل 2 نوفمبر الحالي في حساب مدد الخبرة العلمية والعملية وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978».

 

متابعات

الشروق: «لجنة برلمانية بريطانية تنتقد تكليف «جينكينز» برئاسة فريق مراجعة ملف الإخوان»: «وجه تقرير صادر عن لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني، انتقادات للحكومة البريطانية بشأن تقرير مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ووصفته بأنه «مضلل»، داعة إلى تضييق تعريف مصطلح «الإسلام السياسي» والاعتراف بأن العديد من الحركات السياسية الإسلامية تشترك في القيم نفسها التي تتبناها بريطانيا. وذكر التقرير ــ حسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، ــ أن وزارة الخارجية البريطانية تستخدم مصطلح «الإسلام السياسي» بشكل «غامض»، إذ تصف به جماعات تتبنى «مبادئ الديمقراطية والقيم الليبرالية» وأخرى تعتنق «وجهات نظر متعصبة متطرفة». وأشارت الصحيفة إلى أن «ذلك المصطلح كان عاملا حاسما بشكل كبير في تقرير وزارة الخارجية الأخير حول جماعة الإخوان المسلمين في مصر». وقالت لجنة الشئون الخارجية إن تعيين السير جون جينكينز، السفير البريطاني الأسبق لدى السعودية، لرئاسة فريق المراجعة منح انطباعا بأن دولة أجنبية مارست «نفوذا لا مسوغ له» على التقرير، وفقا لصحيفة «تليجراف» البريطانية. وأوضحت اللجنة أنه «على الرغم من معرفة وخبرة ونزاهة السير جون جينكينز المهنية، فإن عمله كسفير لدى السعودية حينذاك، جعل تعيينه لقيادة عملية مراجعة ملف الإخوان مضللا». وأشارت اللجنة إلى أن وزارة الخارجية «أعاقت» تحقيقاتها من خلال رفض منحها نسخة كاملة أو منقحة من المراجعة أو السماح للسير جينكنز بالإدلاء بشهادته شفهيا أمامها».

استباقاً لـ11/11 اليوم السابع نشرت حواراً مع مساعد وزير الداخلية للإعلام: «مفيش حاجة اسمها 11 / 11 ومستعدون في كل الأوقات.. اللواء طارق عطية: لن نسمح لمحاولات العودة لمشاهد الفوضى.. وقدمنا 854 شهيدا منذ 25 يناير».

وحوار مع رجل حفتر المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي يكشف لليوم السابع «تفاصيل موافقة روسيا على تسليح الجيش ويشيد بموقف مصر الداعم للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.. ويؤكد: مصراتة دفعت فاتورة باهظة لصالح السراج».

خبر غير صحيح

الشروق تورط في نشر خبر «مصطفى قطب سفير للنوايا الحسنة» على صفحتها الأخيرة. «اختار مجلس أمناء مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة السفير فيليب عجيب بالإجماع مصطفى قطب المشرف الفني العام لمستشفيات جامعة القاهرة ورئيس لجنة الصحة في المركز سفيرا للنوايا الحسنة لنشر السلام وحقوق الإنسان في مصر وحضور المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تناقش موضوعاتها». طبعاً لا يوجد بالأمم المتحدة مثل هذا المركز ولم تمنح الأمم المتحدة هذا المنصب للسيد المذكور.

رأي

زياد بهاء الدين كتب في الشروق مقالًا بعنوان «ما بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.. محاولة للتفكير الهادئ» جاء فيه «نحن إذن لسنا أمام قرار واحد حتمي وضروري كان ينبغي اتخاذه أو يأتي الطوفان، بل أمام مجموعة من القرارات بعضها ــ في رأيي الخاص ــ كان يلزم الإسراع باتخاذه فورا والبعض الآخر كان يلزم الاستعداد لآثاره بأكثر مما هو حاصل بالفعل.

ولكن الواقع الذى يجب أن يتذكره من يدافعون عن القرارات الأخيرة ومن يعترضون عليها أن هذا الوضع كله لم يكن حتميا، بل جاء نتيجة سياسات اقتصادية محددة تبنتها الدولة خلال العامين الماضيين، دفعت إلى زيادة عجز الموازنة والدين العام إلى مستويات خطيرة، ونضوب الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاجية والتصدير. هذه هي المشكلة الأصلية التي ندفع ثمنها اليوم ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في قيمة العملة الوطنية وندرة في فرص العمل. ومرة أخرى فان الغرض من هذا التعليق ليس مجرد الانتقاد ولا إثبات خطأ أو صحة مواقف سابقة ولا الجدل النظري، بل التذكرة بأصل الأزمة وأسبابها كي نتجاوزها ولا نقع فيها مرة أخرى، وكى لا نصب كل غضبنا على إجراءات تسعى لمعالجة الآثار ونتجاهل أصل الموضوع. ومن هذا المنطلق فيلزم مراجعة أولويات الإنفاق الحكومي وبخاصة المشروعات القومية العملاقة، وضوابط تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، والإصلاح المطلوب لمناخ الاستثمار بعيدا عن الإعفاءات والاستثناءات، والسياسة الضريبية للحد من التهرب، والإصلاح السياسي الذي بدونه لن ينصلح الأداء الاقتصادي.

الغريب أن هناك من يقيسون مدى نجاح القرارات الأخيرة بمعيار واحد هو أن الشعب قبلها ولم يثر عليها ولا ينوى القيام بذلك في ١١/١١. وهذا غريب لأن دلالته ليست صحة السياسة الاقتصادية بل صبر الناس ورغبتهم في الخروج من الأزمة بأي شكل واستعدادهم لتحمل المزيد من أجل الاستقرار والتنمية. وهذا بالتأكيد لا يعنى الاستمرار في ذات السياسات التي دفعتنا إلى الوضع الراهن، بل احترام هذا الصبر وهذه التضحيات واتباع سياسات مختلفة يشارك الشعب والبرلمان والمجتمع في تحديدها».

وعبد الناصر سلامة كتب عن اللجان الإلكترونية للحكومة عموداً بعنوان «الحـرب القـذرة» في المصري اليوم. «أعتقد أنه حرصاً على صالح المواطن، وعلى مصلحة الدولة المصرية، وبعد أن انكشفت كل العورات والسوءات، ولم يتبق هناك حتى ورقة التوت، آن الأوان للتعامل مع المواطن باحترام من هؤلاء وأولئك، آن الأوان لاحترام عقليته بإنهاء هذا العبث وذاك الإسفاف فوراً، فلم يعد مقبولاً تزييف صورة، أو الاجتزاء من تصريح، أو بث أخبار غير صحيحة، أو نشر شائعات مغرضة. باختصار، لم يعد مقبولاً تضليل الرأي العام، لا لحساب أوضاع فاشلة، ولا لحساب معارضة مغرضة، ولا لأي سبب كان، من خلال مجموعات من المتسلقين والأمنجية على الجانبين، تدّعى في كل الأحوال أن التزييفَ الذي يجرى بدافع الوطنية السبيلُ الوحيدُ لكسب تأييد المواطن، هو الثقة والإنجاز على أرض الواقع، الدولة في النهاية في حاجة إلى كل هذه النفقات التي يحصل عليها سفهاء لتنفيذ التعليمات، وأغبياء يصدرونها».

…وفي الختام

اليوم تنتخب أمريكا رئيسها أو رئيستها. وكالة الأنباء الفرنسية أعدت شرحاً مبسطاً للآلية المعقدة لانتخاب الرئيس وترجمته الحياة هنا:

«يُنتخَب الرئيس الأميركي بالاقتراع العام غير المباشر بدورة واحدة، في الولايات الـ50 و«مقاطعة كولومبيا»، أي العاصمة الفيديرالية واشنطن التي لا تنتمي الى أي ولاية. ويختار الأميركيون مجموعة من كبار الناخبين يشكلون هيئة ناخبة من 583 عضواً، تنتخب بدورها الرئيس ونائبه. وفي كل ولاية، هناك عدد من كبار الناخبين يوازي عدد المقاعد المخصص لها في مجلسي الشيوخ والنواب (اثنان ثابتان لكل ولاية في مجلس الشيوخ، وواحد على الأقل في مجلس النواب وفق عدد السكان).

تنتخب الهيئة الناخبة المؤلفة من كبار الناخبين، الرئيس ونائب الرئيس رسمياً في 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتعتبر الانتخابات محسومة غداة اختيار كبار الناخبين، لأن أعضاء الهيئة يتعهدون سابقاً بدعم مرشح، ما يجعل اجتماعهم في 19 الشهر المقبل، مجرد إجراء شكلي. وعلى المرشح أن يحصل على أصوات 270 من كبار الناخبين للفوز في الانتخابات، لذا يمكن استخلاص النتيجة بعد ساعات من انتهاء الانتخابات.

وفي كل الولايات باستثناء اثنتين، يفوز المرشح الذي ينال غالبية التصويت الشعبي بكل أصوات كبار الناخبين في الولاية. أما نبراسكا وماين فتعتمدان نظاماً مختلفاً، حيث يتم اختيار اثنين من كبار الناخبين عبر التصويت الشعبي على مستوى الولاية، ويجري اختيار البقية بموجب التصويت الشعبي في كل دائرة. وهذا النظام حيث يحصل الفائز على كل الأصوات في الولايات، يجعل من الصعب جداً لمرشح ثالث أن يحقق تقدماً على رغم أنه يمكنهم أن يتركوا أثراً كبيراً في بعض الولايات، وبالتالي في النتيجة على المستوى الوطني

. بعض الولايات يصوّت تاريخياً للمرشح الديموقراطي في الانتخابات، فيما تعتبر أخرى محسوبة حصراً للجمهوريين. وبالتالي، فإن المرشحين إجمالاً يركزان جهودهما على نحو 12 ولاية تعتبر متأرجحة ويمكن أن تغير معسكرها بين الحزبين ويكون تصويتها في معظم الأحيان حاسماً لنتيجة الانتخابات. وأبرز هذه الولايات التي تعتبر متأرجحة أو «ميدان معارك» انتخابية هي التي تتمتع بأكبر عدد من كبار الناخبين مثل فلوريدا (29) وبنسلفانيا (20) وأوهايو (18). ويمكن هذه «الولايات المتأرجحة» أن تبدل توجهها بين الحزبين، وفق الانتخابات. وبموجب هذا النظام، يمكن الرئيس أن يفوز من دون الحصول على الغالبية المطلقة من أصوات الشعب، كما حصل في العام 2000 عندما فاز جورج بوش على آل غور. وسيتولى الرئيس الجديد مهامه في 20 كانون الثاني (يناير) 2017، خلفاً لباراك أوباما في حفلة تنظم في الهواء الطلق في واشنطن».

نلقاكم غداً.

اعلان