Define your generation here. Generation What
تأجيل طعن هشام جنينة على حكم حبسه لإتمام إجراءات رد المحكمة

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تأجيل طعن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على الحكم بحبسه بتهمة إشاعة أخبار كاذبة إلى 10 نوفمبر الحالي لإتمام إجراءات رد المحكمة.

وقال علي طه، محامي هشام جنينة، لـ«مدى مصر» إن فريق الدفاع طلب رد هيئة المحكمة بسبب ما يراه من «إخلالها بحقوق الدفاع والضمانات الضرورية له للإطمئنان في أداء عمله». وأوضح: «القاضي طلب منا الترافع دون الاستجابة لطلبات جوهرية على رأسها الاستماع لشهود الإثبات، خاصة في ظل حضور أحد شهود الإثبات، وهو عضو في الجهاز المركزي للمحاسبات، كان قد نسب إليه تكذيبه لما جاء بدراسة الجهاز بشأن حجم الفساد في مصر».

وكانت تصريحات جنينة بشأن نتائج دراسة الجهاز حول حجم الفساد في مصر قد أدت إلى محاكمته بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، وهي تصريحات نسبت فيها صحيفة اليوم السابع لجنينة قوله إن تكلفة الفساد في مصر في سنة واحدة بلغت 600 مليار جنيه، قبل أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة لمراجعة تلك الدراسة انتهت إلى تكذيبه.

وقال طه إن المحكمة لم تلب طلبات الدفاع بالاطلاع على نتائج عمل لجنة أخرى كلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتشكيلها للنظر في نتائج دراسة جنينة واللجنة الأولى معًا، وتجاهلت طلبات الدفاع كذلك بعرض ما قالت صحيفة اليوم السابع أنها تملكه من أدلة على إدلاء هشام جنينة بتصريحاته تلك.

وكان جنينة قد أنكر ما نسبته إليه اليوم السابع، وقال إن تصريحاته كانت حول إجمالي تكلفة الفساد في أربعة سنوات لا سنة واحدة، لكن اليوم السابع زعمت لاحقًا إنها تملك تسجيلًا صوتيًا لتصريحات جنينة تثبت ما نشرته.

وكان طه قد قال في وقت سابق إن فريق الدفاع طلب سبع مرات من المحكمة الاطلاع على حيثيات الحكم السابق بحبس جنينة دون جدوى، قبل أن يسمح له أخيرًا بالاطلاع عليه.

وفي سياق متصل، قال طه إن النيابة رفضت تسلم أوراق دعوى جديدة بالتزوير من قبل فريق دفاع جنينة ضد محكمة جنح القاهرة الجديدة التي أصدرت الحكم السابق ضد موكله بالحبس، وهي دعوى تستند إلى ما قال طه إن رئيس المحكمة قد تعمده من عدم إثبات طلبات الدفاع ومرافعته في محاضر الجلسات.

اعلان