Define your generation here. Generation What
النصوص الكاملة لأهم الوثائق المقدمة من الحكومة لإثبات سعودية تيران وصنافير
 
 
البحر الأحمر - المصدر: Wikimedia Commons
 

حصل «مدى مصر» على حافظات المستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) في الجلسة الأخيرة لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتي تنظر الطعن المقدم من الهيئة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

كانت دائرة فحص الطعون قد قررت تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل لاستمرار المرافعات. وتقدمت كل من هيئة قضايا الدولة وفريق المحامين المطعون ضده بعدد جديد من الوثائق والمستندات لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، في حرب مستندات مستمرة بين الطرفين ﻹثبات حقيقة ملكية الجزيرتين.

ننشر هنا أهم المستندات المقدمة من الحكومة، ويمكن الاطلاع على النص الكامل لكل وثيقة بالضغط على الصورة.

تيران وصنافير - وثائق الحكومة - حافظة 1

تيران وصنافير – وثائق الحكومة – حافظة 1

احتوت حافظة المستندات اﻷولى على محضر اجتماع رئاسة مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور عاطف صدقي في مارس 1990. وأوضح عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية وقتها، أنه تم الاستعانة باﻹدارة القانونية بوزارة الخارجية، ومفيد شهاب، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة وقتها، لدراسة الجوانب القانونية والتي انتهت إلى أنه «من الثابت تاريخيًا أن السيادة على الجزيرتين كانت للمملكة العربية السعودية إلى حين قيام مصر -في ظروف المواجهة العسكرية مع إسرائيل في عام 1950- باحتلالهما احتلالًا فعليًا»، وأن «السعودية لم تقم بالتنازل عن الجزيرتين لمصر، كما أن مصر لم تدع سيادتها عليهما في أي وقت من اﻷوقات».

تيران وصنافير - وثائق الحكومة - حافظة 2

تيران وصنافير – وثائق الحكومة – حافظة 2

احتوت الحافظة الثانية على صورة لمستند رسمي معتمد من وزارة الدفاع المصرية حول الإجراءات الفنية لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية طبقًا لقواعد اتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار في البحر اﻷحمر وخليج العقبة. كما شملت الحافظة على صورة من القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990، والذي حدد إحداثيات نقاط اﻷساس التي يتم ترسيم الحدود عليها.

تيران وصنافير - وثائق الحكومة - حافظة 3

تيران وصنافير – وثائق الحكومة – حافظة 3

في الحافظة الثالثة يأتي كتاب اﻷمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن بيان الفارق بين خط اﻷساس المعتمد لتعيين الخطوط البحرية المصرية قبيل صدور القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 وبعد صدوره. واعتبر بيان قضايا الدولة في المستند أنه لم يكن هناك أي تعيين لأي خط أساس لقياس الحدود البحرية المصرية قبيل صدور القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990. وأضاف البيان أن «جل ما صدر سابقًا على ذلك القرار الجمهوري بشأن تعيين الحدود البحرية المصرية هو المرسوم الملكي المصري الصادر بتاريخ 15 يناير 1951 بشأن المياه اﻹقليمية، والذي نشر بالوقائع المصرية بالعدد 6 بتاريخ 18 يناير 1951 والذي حدد بالمادة السادسة منه كيفية تحديد خطوط القاعدة التي يقاس منها البحر الساحلي للمملكة المصرية دون أن يتضمن أي إحداثيات لنقاط اﻷساس»، معتبرًا أن القرار الجمهوري لسنة 1990 يمثل أول تحديد ﻹحداثيات نقاط اﻷساس.

تيران وصنافير - وثائق الحكومة - حافظة 4

تيران وصنافير – وثائق الحكومة – حافظة 4

وترجع الحافظة الرابعة لحادثة تاريخية تبدأ بمستند منذ عام 1934 لكتاب من وزارة المعارف المصرية إلى وزير الخارجية المصري متضمنًا اﻹخطار بقيام كلية العلوم بتنظيم رحلة بحرية لدراسة البحر اﻷحمر ودراسة الخصائص الجيولوجية لسواحل «بلاد العرب» والرغبة في إنزال جيولوجي من أعضاء هذه البعثة لمدة قصيرة في بعض الجزر العربية مثل جزيرتي تيران وصنافير. ويحمل المستند الثاني بالحافظة كتاب وزير الخارجية المصري الموجه إلى قنصل المملكة المصرية في جدة يطلب مخابرة الجهات المختصة للحصول على الترخيصات اللازمة للرحلة العلمية. وحمل المستند الثالث كتاب وزير الخارجية السعودي المرسل لنظيره المصري يفيد موافقة الحكومة الحجازية على الطلب، ومستند رد وزارة الخارجية المصري لوزير المعارف المصري يفيد بموافقة «الحكومة الحجازية» على اﻹنزال.

تيران وصنافير - وثائق الحكومة - حافظة 5

تيران وصنافير – وثائق الحكومة – حافظة 5

وحملت الحافظة الخامسة مستندًا من اﻷمانة العامة للأمم المتحدة يحمل نص رد اﻷمين العام للأمم المتحدة على الطلب المصري بسحب القوات الدولية عام 1967 بما مفاده موافقة اﻷمم المتحدة على سحب القوات الدولية من سيناء وغزة. واعتبرت هيئة قضايا الدولة المستند أحد أدلة عدم امتلاك مصر للجزيرتين بسبب عدم وجود أي ذكر لجزيرتي تيران وصنافير، حسبما أوضح محامي الحكومة في البيان المكتوب بمقدمة الحافظة التي تم تقديمها إلى المحكمة.

تيران وصنافير - وثائق الحكومة - حافظة 6

تيران وصنافير – وثائق الحكومة – حافظة 6

ضمت الحافظة السادسة صورة رسمية معتمدة من وزارة الخارجية المصرية لبيان بما تم تناوله في 11 اجتماعًا للجنة المصرية السعودية المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين المنعقدة خلال الفترات من 26-27 يناير 2010 ومن 21 مارس إلى 4 أبريل 2016. وقال محامي الحكومة في بيان الحافظة إن الإحداثيات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصري والسعودي تم تدقيقها بشكل كبير، بما يتوافق مع كل من القرار الجمهوري الصادر عام 1990 والمرسوم الملكي السعودي الصادر في يناير 2010 بشأن خطوط اﻷساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.

وتُظهر محاضر الاجتماعات أنها بدأت في يناير من عام 2010، واستمرت حتى أكتوبر 2011، حيث اتفق الجانبان على استئناف الاجتماعات في فبراير 2012، وهي الاجتماعات التي لم يتم عقدها بسبب الخلافات بين البلدين وقتها.

ولم تشهد فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي أي اجتماعات مماثلة، ولم يتم استئنافها قبل ديسمبر من العام الماضي، حيث تكررت لعدة مرات قبل توقيع الاتفاق بين البلدين في أبريل الماضي.

اعلان