Define your generation here. Generation What
تحويل الأرباح للخارج يتصدر أولويات وفد الأعمال الأمريكي لمصر

خلال زيارته الحالية لمصر، وضع وفد رجال الأعمال الأمريكي، تحويل الأرباح للخارج على رأس أولوياته التي يناقشها مع النظام المصري، وذلك بحسب أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية، الذي قال لـ «مدى مصر» إن «الفيصل هو قدرتهم على تحويل الأرباح للخارج في المقام الأول… لا بد أن نتمكن من إدخال الأموال وإخراجها من البلاد وقتما نريد».

ويرى أكليمندوس، الذي حضر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوفد المكون من ممثلي 52 شركة أمريكية، أمس الاثنين، أن حل أزمة تحويل الأرباح عمليًا يرتبط بتدفقات النقد الأجنبي في الأساس، عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي، وتشريعيًا عبر تمرير قانون الاستثمار الجديد.

وتسببت أزمة نقص الدولار في مصر، مع تراجع إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، في تضييق على قدرة بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر على تحويل أرباحها للخارج، ما دفع بعضها لوقف أعماله في مصر.

وخلال حفل استقبال الوفد الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر أمس، قال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد ثورن -الذي يقود زيارة الوفد- إن بلاده تدعم مصر في مسعاها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وإنها تتحرك بين بلدان مجموعة العشرين في محاولة لمساعدة مصر على توفير حزمة المساعدات الإضافية الضرورية التي اشترط الصندوق تأمينها.

الزيارة التي يقوم بها الوفد الأمريكي هي الرابعة من نوعها خلال ست سنوات، والتي كان آخرها في نوفمبر 2014.

واعتبر مصدر رفيع المستوى في اتحاد الصناعات المصري، فضل عدم نشر اسمه، أن ما يهم المستثمرين الأمريكيين في الوقت الحالي، إضافة للقدرة على تحويل الأرباح، هو القدرة على التعامل بمرونة في العملة الأجنبية، مضيفًا أن «البنك المركزي شدد العقوبات على التعامل في السوق الموازية في الوقت الذي أصبح فيه الحصول على النقد الأجنبي -تمهيدًا لتحويله للخارج- من السوق الرسمية غير ممكن».

كان البنك المركزي قد غلَّظ مؤخرًا العقوبات على نشاط العملات الأجنبية خارج “القنوات الشرعية”. وهي التعديلات التي عاقبت من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة الأهرام، يوم الجمعة الماضي، ما قالت إنها مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد متضمنة نصًا يلزم الدولة بالسماح بتحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري إلى الخارج في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب المرفق مع الميزانية المعتمدة لهيئة الاستثمار .

لكن وزارة الاستثمار نفت في بيان لها السبت أن يكون ما نشر هو مسودة القانون، الذي قالت إنها تعكف على صياغته.

اعلان