مؤشر سيادة القانون: مصر الأخيرة في الشرق الأوسط والـ110 عالميًا
المصدر: مشروع العدالة العالمي
 

احتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الـ 110 من 113 دولة عالميًا في مؤشر سيادة القانون، الذي يعده مشروع العدالة العالمي “World Justice Project”، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول في المنطقة تلتها الأردن.

واعتمد المؤشر على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام عالميًا، من خلال قياس عدة عوامل من ضمنها القيود على سلطات الدولة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، قوة إنفاذ القانون، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية. واعتمدت عملية جمع البيانات على استبيانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.

rule of law index

موقع مصر في الترتيب العالمي لمؤشر سيادة القانون - المصدر: مشروع العدالة العالمي

وأوضح التقييم لسيادة القانون في مصر تراجع القيود على السلطات المطلقة للدولة، من حيث تراجع الرقابة من القضاء ومن المؤسسات التشريعية، وتراجع دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وتراجع شديد أيضًا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.

وفيما يخص الحقوق الأساسية، تراجع مؤشر حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.

وبالنسبة لمؤشرات الفساد في أفرع الدولة المختلفة، جاءت أعلى مؤشرات غياب الفساد في السلطة القضائية، تلتها المؤسسة العسكرية، بينما سجلت أقل معدلات غياب الفساد في فرعي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفيما يخص النظام والأمن العام، حققت مصر أعلى معدل لها في غياب النشاط الإجرامي، تلاه مؤشر غياب العنف الأهلي. وأوضحت المؤشرات غياب الفساد فيما يخص تطبيق العدالة الجنائية، وتراجع مؤشرات الحق في المحاكمة العادلة.

وبالنسبة لمعايير الحكومة المفتوحة، تراجع مؤشر الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى تراجع مؤشر نشر القوانين والبيانات الحكومية.

وتصدر المؤشر كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، وتذيل المؤشر بعد مصر أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

rule of law index

أداء مصر في المعايير الثمانية لمؤشر سيادة القانون - المصدر: مشروع العدالة العالمي

اعلان