Define your generation here. Generation What
كل ما حدث اليوم في محاكمة «إهانة القضاء»
مرافعات النيابة والدفاع في قضية اتهام قيادات إخوانية وشخصيات عامة بإهانة السلطة القضائية
 
 
 

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل قضية «إهانة القضاء» إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل. ويمثل ضمن المتهمين في هذه القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والشخصيات العامة بالإضافة إلى علاء عبد الفتاح. وانعقدت الجلسة صباح أمس داخل أكاديمية الشرطة، وحضر من المتهمين محمد مرسي ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام سلطان والمستشار محمود الخضيري بالإضافة إلى علاء عبد الفتاح.

ويواجه 25 متهمًا في هذه القضية اتهامات بـ”الإهانة والسب عن طريق النشر والأحاديث الإعلامية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وكذلك الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم بتصريحات تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

كما يواجه المتهمون محمد مرسي وأمير سالم وأحمد أبو بركة تهم “النشر بطريق الإدلاء بأحاديث علانية أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمامهم والمعروفة إعلاميا باسم قضية محاكمة الرئيس السابق وقضية أرض الطيارين، وكذلك تهم التأثير على الشهود والرأي العام في تلك الدعاوى”.

ويواجه محمد مرسي اتهامًا بـ “سب وقذف موظف عام ذي صفة نيابية وهو القاضي علي محمد أحمد النمر بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 بكونه قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء، معرّضًا به أنه أحد قضاة قضية أرض الطيارين”.

وسمحت هيئة المحكمة بدخول الصحفيين وأسر المتهمين، إلا أن قوات تأمين المحكمة رفضت دخول الأهالي، وهو ما أثبته خالد علي، محامي علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي، في محضر الجلسة.

وطلب رئيس المحكمة في بداية الجلسة من النيابة إعادة المرافعة بسبب تغيير عضو اليسار في هيئة المحكمة. وطالب عصام سلطان في كلمته بتمكينه من الاطلاع على ملف القضية، قائلًا “ألتمس بما أن الهيئة تغيرت، أن نبدأ بإجراءات سليمة. أطالب بحقي في ضمانات المحاكمة العادلة، بداية من الاطلاع على أمر الإحالة الذي لم اتسلمه وأوراق القضية التي اطلعنا عليها في السجن لمدة ساعتين فقط. وهذا يخل بقدرتي على الاطلاع على سير المحاكمة. وأتمسك بزيارة المحامين لي فترة كافية وليس فقط 3 دقائق كما يحدث الآن”، وهي الطلبات التي كررها البلتاجي لاحقًا.

كما طالب سلطان بإخلاء سبيله في هذه الجلسة، معللًا ذلك بعدم جواز الحبس في قضايا النشر وفقًا للمادة 71 من دستور 2014، ومضيفًا أنه حتى في حالة الحبس الاحتياطي، فقد تجاوز الحد الأقصى له بالمقارنة بالاتهامات الموجهة إليه، خاصة بعد مرور عام ونصف على حبسه.

وخلت مرافعة النيابة من أي دفوع قانونية، مكتفية بما جاء في مذكرة الاتهام وأمر الإحالة. واستهلت النيابة مرافعتها بعبارة “إن المتهمين رموا الناس بالباطل وأن قفص الاتهام هو مشهد جامع لما مرت البلاد من مِحَن كان للقضاء نصيب منه، فمصر تقف علي أعقاب حقبة تزداد جراحها يوما بعد يوم وتكالب عليها شياطين الإنس الذين حاكوا خيوطها بخيوط الدين مرة وبالحرية مرة أخرى وكان الشعب مجنيا عليه ووسوس عليه المتهمون بتسييس وظلم قضائه”.

وعقب مرافعة النيابة، بدأ نجاد البرعي، محامي مصطفى النجار وعمرو حمزاوي، مرافعته معلقًا على ما جاء في مرافعة النيابة من “مساس باعتبار المتهمين وكرامتهم” وهو ما يراه مخالفًا لفرضية البراءة التي يجب أن تظل قائمة حتى صدور الحكم.

وأعاد البرعي التأكيد على طلباته في الجلسات السابقة باستدعاء المدعي بالحق المدني في هذه القضية المستشار أحمد الزند و الاستماع لشهادته، بالإضافة إلى استدعاء شهود الإثبات الثلاثة من قناة “صوت الشعب” الخاصة بنقل جلسات البرلمان. وتضم الأدلة مقاطع من جلسات البرلمان تخص عدد من المتهمين من ضمنهم مصطفى النجار.

الدفع بعدم دستورية مواد العقوبات في القضية

دفع البرعي بعدم دستورية المواد رقم 184 و185 و186 التي يُحاكم بموجبها المتهمون، والمتعلقة بجرائم إهانة القضاء والتأثير على مجرياته، وذلك لتعارضها مع المادة 71 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز الحبس في قضايا النشر إلا في حالات التحريض على العنف والخوض في أعراض الأفراد والتمييز بين المواطنين. وهو الطلب الذي كرره خالد علي في مرافعته، طالبًا من المحكمة وقف نظر الدعوى وإحالة تلك المواد للمحكمة الدستورية العليا للبت في شأنها.

كما دفع البرعي بعدم دستورية المواد 184 و186 لمخالفتهما المادة 95 من الدستور والتي تنص على شخصية العقوبة وأن لا عقوبة إلا بنص وحكم من المحكمة، دافعًا أن تهم “الإهانة” و”الإخلال بمقام وهيئة المحكمة” تعد نصوص جنائية “متميّعة”، لا يمكن تعريفها بدقة.

يشرح البرعي هذه النقطة قائلًا إن «المحكمة الدستورية تتحدث في أحكامها عن النص القضائي المتميع. وإن النصوص القانونية يجب أن تعرّف الجريمة بشكل واضح حتى يعرف المتهم الحدود القانونية التي لا يجب تعديها […] أما غموض النصوص العقابية فيعني انفلاتها من ضوابطها وتعدد تأويلاتها بما يحولها إلى شباك أو شراك يلقيها المشرع للإيقاع بمن يريد».

وأضاف البرعي أن الإهانة لا تعريف قانوني لها، وهي لفظ مأخوذ من التشريع الفرنسي، غير أن المحاكم هناك توقفت عن استخدام هذه التهمة منذ منتصف القرن العشرين. وشدد أن هذه التهمة مختلفة عن السب والقذف اللذين لهما تعريفان واضحان، فما يعد إهانة في زمان ومكان ما لا يعد كذلك في مكان وزمان آخرين. ويضرب مثالا بحكم محكمة النقض المصرية في مارس سنة 1926 عندما قضت بأن عبارة «فلتسقط الحكومة المذبذبة» لا تعد إهانة، لأنها جملة «كادت أن تكون مألوفة لأن التطورات السياسية جعلتها مألوفة لدى الناس ولأن الحالة التي جاءت فيها هذا العبارة لا يمكن أن تكون المقصود منها إهانة الحكومة». وشبه البرعي تلك الفترة التي جاءت بعد ثورة 1919 وانتخاب أول برلمان مصري بنفس الفترة التالية لثورة 25 يناير في 2011، «حيث كان النقد الحاد مألوفًا، بما يجعل تجريمه غير منطقي»، على حد قوله.

أما فيما يخص تهمة الإخلال بمقام قاضِ، فقال البرعي إن «أحكام محكمة النقض حددت أوجه الإخلال بثلاثة أفعال: أن يأتي أفراد داخل القاعة بما لا يتناسب مع مقام ذلك المكان، أو أن يحاول بعض الأفراد منع المحكمة من مباشرة مهامها، أو يمتنع أفراد عن تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة»، متسائلًا: «هل الحديث يمكن أن يعتبر إهانة للقاضي وفقا لهذا التعريف؟».

وأكد محامي النجار وحمزاوي أن «حق المواطن في المشاركة في العمل العام حق ثابت، وحق الإنسان في التعبير عن رأيه حق ثابت»، وبالعودة مرة أخرى إلى القضاء الفرنسي فإن «محكمة النقض الفرنسية قالت في هذا الشأن إن أعمال السلطة القضائية من الأعمال العامة التي تهم الجمهور والتي يجب أن تبقى تحت رقابة الجمهور، وإذا كانت ممارسة حق النقد بصفة عامة أمرا واجبًا لأنه من الضمانات الجوهرية لحسن إقامة الأشخاص [المسؤولين] بواجباتهم، فإنه عندما يتعلق النقد بالعدالة يصبح أشد وجوبًا»، بحد تعبيره.

هل سلطة التحقيق وقرار الإحالة باطلان؟

كما دفع البرعي أيضًا ببطلان إجراءات انتداب دائرة تحقيق مشكلة من ثلاثة قضاة، معللًا ذلك بعدم قانونيته، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح بانتداب قاضى تحقيق في جريمة واحدة أو عدة جرائم، وليس دائرة تحقيق، مشيرًا إلى أن مباشرة أكثر من قاضي تحقيق «تستدعي بعد ذلك أن يكون هناك مشاورة بينهم وتصويت على قرارهم النهائي، كما يحدث في هيئات المحاكم، وهو ما لا ينص عليه القانون المصري ولا ينظمه».

وأشار البرعي إلى القانون الفرنسي مرة أخرى، قائلا إن التشريع الفرنسي يسمح بندب دائرة تحقيق بأكملها غير أن ذلك حدث بعد تعديل تشريعي، وهو ما لم يتم في مصر، مضيفًا أن أمر ندب قضاة التحقيق لم يشتمل على تحديد الجرائم المطلوب التحقيق فيها، بل اقتصر فقط على الإشارة إلى إجراء تحقيق في وقائع إهانة القضاء، دون مدى زمني محدد أو تحديد انتهاكات قانونية بعينها، وهو ما رآه «مبطلًا لأمر الندب».

أيضًا، دفع نجاد البرعي ببطلان قرار الإحالة بسبب عدم تحديد الجريمة التي ارتكبها موكلوه ولا الأفعال المؤثمة التي اقترفوها. ويبدأ في تفصيل ذلك في حالة كل متهم على حده. فيقول إن مصطفى النجار «لم يتعرض للقضاء بالنقد، بل للنيابة». مؤكدًا أن ما قاله مصطفى النجار داخل البرلمان تعقيبًا على الحكم الأول الصادر في قضية محاكمة القرن لم يكن يمس حكم المستشار أحمد رفعت، القاضي المنوط به نظر القضية وقتها، بل أداء النيابة فيما يخص جمع وتقديم الأدلة، والذي وصفه النجار بالإهمال.

وعاد البرعي ليؤكد أن مطالب النجار بالإصلاح وإعادة الهيكلة كانت تخص الأجهزة الأمنية، وأن ما طالب به موكله هو إقرار قانون جديد للسلطة القضائية لدعم استقلالها، مضيفًا أن «هناك من قال نفس ما قاله النجار، لكنه غير موجود في هذه القضية متهمًا، وهو المستشار أحمد رفعت نفسه». ويشير البرعي هنا إلى منطوق الحكم الذي جاء على لسان الأخير والذي قال فيه إن القضية قُدمت إلى المحكمة دون أن تقدم النيابة ما يكفي من شهود وأدلة لإدانة المتهمين فيها، واصفًا أداء النيابة بالقصور.

أما بخصوص عمرو حمزاوي، فما قُدم من دليل ضده، وفقا للبرعي، هو صورة من تغريدة على موقع تويتر جاء فيها أن «حكم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني صادم.. شفافية غائبة ومعلومات غير موثقة وتسيس واضح».

واعتبر البرعي أن ما قاله موكله، تعليقًا على الحكم في قضية منظمات المجتمع المدني سنة 2011، «لا يعد إهانة للمحكمة»، مفسرًا ذلك بأن موكله وصف الحكم بأنه “صادم” بمعنى فجائي، وأن التسيس ينسحب على القضية وليس الحكم، مدللًا على ذلك بأن المستشار أشرف عشماوي، أحد قضاة التحقيق في قضية المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، انسحب من التحقيق وأعلن في مؤتمر صحفي لاحقًا أنه تعرض للضغط، «فالقضية كانت سياسية بامتياز»، بحسب البرعي.

وعاد البرعي إلى نصوص قانون العقوبات مشيرًا إلى أن المادة 187، التي تعاقب من يحاول التأثير على مجريات قضية، «تتعلق بما يحدث خلال نظرها وليس بعد الانتهاء منها»، مضيفًا في ختام مرافعته أنه “لو أن المحكمة انتهت وصدر الحكم وانصرف القضاة والنيابة، وذهب المتهمون، لا يوجد محل لوقوع جريمة تأثير على هيئة المحكمة أبدًا. المحاكمتان المذكورتان في حالة النجار وحمزاوي انقضتا بالفعل قبل التعليق عليهما، وبالتالي لا توجد جريمة إعاقة للعدالة هنا”.

علاء عبد الفتاح واستقلال القضاء

بدأ خالد علي مرافعته قائلًا إن «علاء عبد الفتاح هو أكثر مواطن في مصر دفع ثمن من حياته دفاعا عن السلطة القضائية»، مشيرًا إلى واقعة إلقاء القبض على عبد الفتاح سنة 2006 أثناء تظاهره أمام نادي القضاة دعمًا للمستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي عقب إحالتهما إلى لجنة الصلاحية بعد تصريحهما أن انتخابات برلمان 2005 تعرضت للتزوير. وأضاف علي أن «وقف علاء عبد الفتاح وقتها هاتفًا: يا قضاة يا قضاة انتوا أملنا بعد الله». وهي الواقعة التي حُبس عبد الفتاح على أثرها نحو ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنه.

واستعاد علي واقعة أخرى، وهي استدعاء عبد الفتاح أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه بعد مجزرة ماسبيرو في أكتوبر 2011. وقال علي إن «علاء هو الذي استدعته النيابة العسكرية في قضية ماسبيرو. ووقتها اعتصم بالحق في الصمت، وقال ليس من حق النيابة العسكرية استدعاء مدني وتمسك بالمثول أمام قاضي الطبيعي. وبالفعل تم إحالة الملف إلى القاضي الطبيعي. وهو نفسه المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق في هذه القضية، والذي حفظ التحقيقات مع علاء في قضية ماسبيرو وطلب تقديم شهود الإثبات ضده للمحاكمة بتهمة الشهادة الزور».

وأضاف علي «نعم. يجب أن نبحث عمن أهان السلطة القضائية، ونحن أشد توقا لذلك من النيابة العامة، لكن هل من قام بذلك هم المتهمون في هذه القضية؟ أم من زجوا بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية».

من أقام الدعوى ضد علاء عبد الفتاح وعمرو حمزاوي؟

أكد خالد على على عدم جواز نظر الدعوى بسبب بطلان إجراءات التحقيق، قائلًا إن المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية حددت طريقًا لرفع الدعوى القضائية يبدأ بشكوى مكتوبة من الجهة صاحبة الشكوى وهو ما لم يحدث في ذلك التحقيق. «فما جرى هو انتداب قضاة التحقيق الذين بدأوا في عملهم ثم خاطبوا الجهات المعنية التي تقدمت بالشكاوى لاحقًا. وهو الأمر الذي علق عليه المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة استئناف القاهرة، في مذكرة قانونية مرفقة بأوراق القضية التي قدمتها النيابة، قائلًا أنه لا يجوز إقامة الدعوى بهذه الطريقة، كما أوصى في تقريره بعدم جواز تحريك الدعوى قانونيا بسبب رفعها بطريق غير المحدد في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية».

وذهب علي إلى نقطة أبعد بالتشكيك في صفة الهيئات التي تقدمت بالشكوى في هذه القضية. قائلا إنه حصل على شهادة، أرفقها ضمن أوراق القضية، من وزارة التضامن الاجتماعي تصف نادي قضاة أسيوط، الذي تقدم بشكوى ضد موكله عبد الفتاح، بأنه جمعية أهلية مشهرة ومسجّلة بالوزارة مما يجعلها تقع ضمن القانون الخاص. فهي ليست جهة قضائية ذات حق في تحريك دعوى “إهانة القضاء”.

كما أن الشكوى المقدمة من نادي قضاة أسيوط، وفقاً لمحامي علاء وحمزاوي، «قد جاءت باسم أعضاء الجمعية العمومية إلا أنها خلت من أي توقيع سواء للقضاة أعضاء النادي أو لرئيسه أو لأي من أعضاء مجلس إدارته، ودون تحديد لتاريخ واقعة إهانة القضاء التي تتناولها الشكوى».

يتكرر الأمر نفسه في حالة عمرو حمزاوي، فيقول علي إن «من تقدم ببلاغ ضده هو محامٍ وليس أحد قضاة التحقيق أو هيئة المحكمة في قضية المنظمات الأجنبية».

ويؤكد علي أن وقائع القضية تشير إلى أن جل ما تقدم به نادي قضاة أسيوط لجهة التحقيق هو اسطوانة تضم عدد من مقاطع الفيديو تخص المتهمين، وصورة لتغريدة على تويتر لعمرو حمزاوي، «ولا يمكن إثبات صلة الأخير بهذه التغريدة ولا هذا الحساب، وهو الأمر الذي أكدته اللجنة الفنية التي انتدبتها هيئة المحكمة لفحص الأدلة»، على حد تعبيره.

أما في حالة علاء عبد الفتاح، فإن دليل إدانته كان عبارة عن خبر منشور على الموقع الإلكتروني لجريدة الوفد بواسطة الصحفية رشا حمدي، وعنوانه «علاء عبد الفتاح يسب قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي»، دون تقديم دليل على ذلك سواء من الصحفية أو من زميلها الذي خضع للاستجواب أمام جهة التحقيق.

وأنهى خالد علي مرافعته بتقديم شهادة من مديرية التضامن الاجتماعي تخص جمعية نادي القضاة (نادي قضاة مصر) جاء فيها «نفيد علم سيادتكم أن هذه الجمعية مشهرة برقم 4 لسنة 1966، والجمعية لم تقم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الصادر سنة 2001»، وهو يقول علي إنه «يجعلها منحلة بقوة القانون وفقًا للمادة رقم ٤ من قانون الجمعيات الأهلية، وبالتالي يجعلها غير ذات صفة في الادعاء ضد المتهمين في القضية».

اعلان