Define your generation here. Generation What
تأجيل الحكم على عمال الترسانة للمرة الخامسة.. وحسم استشكالي تيران وصنافير 8 نوفمبر

قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية مد أجل النطق بالحكم، للمرة الخامسة، في القضية المتهم فيها 26 من عمال الترسانة البحرية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، وإخلاء سبيل 5 عمال بعد استقالتهم من الشركة منذ أيام قليلة، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبدأت وقائع القضية باستدعاء النيابة العسكرية 26 من عمال الترسانة البحرية في 25 مايو الماضي، بناء على البلاغ المقدم من إدارة الشركة بعد اعتصام العمال بمقر الشركة داخل ميناء الإسكندرية يومي 22 و23 مايو للمطالبة بصرف الأرباح المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإقالة رئيس الشركة، وزيادة إجراءات الأمن، وتشغيل الورش التي توقفت بسبب عدم توافر خامات إنتاج لها.

وتوجه 13 من العمال إلى النيابة العسكرية لاستطلاع التهم الموجهة إليهم. وبعد الاستماع إلى أقوالهم، تم إحالتهم لأقسام الشرطة التابعين لها تمهيدًا لإخلاء سبيلهم، بحسب ما قالته سوزان ندا محامية المتهمين، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. واستمر الحبس الاحتياطي لـ13 عاملًا لمدة 50 يومًا حتى إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، ووجهت النيابة للعمال تهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل.

في سياق آخر، أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم نظر استشكالين مقدمين من طرفي النزاع في قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل. وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين خالد علي، أحد المحامين الطاعنين على اتفاقية التنازل، ومحامي هيئة قضايا الدولة، حينما اتهم الأخير علي بالمزايدة مضيفًا “أنا لسه راجع من شرم الشيخ والعلم المصري لا يزال مرفوعًا على الجزيريتن، وأرضهما لازالت مصرية”. فاعترض المحامون الطاعنون على الاتفاقية على استخدام كلمة مزايدة، وطلب علي من المحكمة إثبات ما جاء على لسان محامي الحكومة من أن الجزيرتين مصريتين.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تقرر تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وتقدم علي لاحقًا، في ٣٠ أغسطس، باستشكال عكسي لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الدرجة الأولى، فيما تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال آخر لوقف تنفيذ الحكم. وهما الاستشكالان اللذان تحدد لهما جلسة اليوم لنظرهما.

وفي جلسة اليوم، طلب محامي الحكومة تأجيل نظر الدعوى لتمكينه من تقديم شهادة من جدول قضايا المحكمة الدستورية العليا تفيد تحديد الأخيرة جلسة لنظر دعوى منازعة التنفيذ التي رفعتها هيئة قضايا الدولية أمامها، بما يستوجب وقف نظر الاستشكال لحين الفصل في الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.

ودخلت قضية تيران وصنافير في متاهة قانونية بعد تشعّب الدعاوى المرتبطة بها والهيئات القضائية التي تنظرها، بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة.

كما أجّلت محكمة القضاء الإداري دعوى وقف تنفيذ قرار إنشاء خط المترو الثالث وتعديل مساره إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل. واختصمت الدعوى المرفوعة من أحد مواطني حي الزمالك كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للأنفاق. وجاء فيها أن خط المترو الثالث يقطع منطقة الزمالك ذات التربة الرخوة مما قد يؤدي إلى تصدع المنازل وهدمها.

وأضافت الدعوى أنَّ هناك دراسات مقدمة من شركة “جايكا” اليابانبة تتضمَّن تحويل مسار المترو في الخط الثالث الذي يصل إلى الكيت كات، ويبدأ من الإسعاف، وأن يبعد عن منطقة الزمالك. وأشارت الدعوى إلى أنَّ الهيئة القومية للأنفاق لم تقدم دراسات لتقييم المباني القديمة، وبخاصةً في منطقة الزمالك.

وكانت خطوة مرور خط المترو بحي الزمالك وإنشاء محطة هناك قد أثارت جدلًا بين سكان المنطقة، مطالبين بتحويل مسار المترو وكذلك إلغاء محطته بالحي. وتنوعت أسباب الرفض بين الخوف من تصدّع المباني، وتزايد الزحام في الزمالك مع بدء عمل المترو.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضية «فساد قيادات الداخلية»، المتهم فيها الوزير الأسبق، حبيب العادلي، ومدير مكتبه و12 من قيادات الوزارة، إلى جلسة 5 نوفمبر.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات في شهر يناير الماضي، ويواجه المتهمون اتهامات بالتزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال عامة من مخصصات وزارة الداخلية وقدرها مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا في الفترة بين عامي 2000 و2011، بحسب أمر الإحالة الصادر من النيابة.

وأجّلت المحكمة نظر الدعوى لحين انتهاء اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق الدعوى من إعداد تقريرها. وطالب المستشار فريد بضرورة الانتهاء سريعًا من التقرير، مؤكدًا أنها ستكون المرة الأخيرة التي سيقوم بتأجيل نظر الدعوى بسبب تأخر التقرير.

كما أجّلت محكمة النقض نظر الطعن المقدّم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في قضية “اقتحام السجون” لجلسة 15 نوفمبر المقبل للاطلاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد أصدرت أحكامًا تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد على المتهمين في القضية، بدعوى مسؤوليتهم عن اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة خلال وقائع اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير.

وتقدم دفاع المتهمين بطلب لهيئة المحكمة للحصول على نسخة رسمية من مذكرة نيابة النقض التي تقدمت بها الجلسة الماضية. وكانت صحيفة الشروق قد نشرت أن التقرير الاستشاري لـ«نيابة النقض» قد طالب بقبول طعن المتهمين على الحكم وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم.

واستند دفاع المتهمين في الطعن على الحكم إلى “الخطأ في تطبيق القانون والإسناد والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع بالتفات محكمة الجنايات عن بعض طلباته وعدم الرد على ذلك في أسباب الحكم”.

اعلان