Define your generation here. Generation What
تقرير: الأكثر فقرًا ينفقون على القيمة المضافة ضعف الأكثر ثراءً

قال تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الأكثر فقرًا في مصر ينفقون من دخلهم نحو ضعف ما تنفقه الشريحة الأغنى على ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح التقرير الذي صدر اليوم الاثنين تحت عنوان “كيف تنقل ضريبة القيمة المضافة العبء الضريبي من الأغنياء إلى الفقراء؟” أن الفئة الأقل دخلًا تنفق نحو 6.4% من دخلها على ضريبة القيمة المضافة، فيما تنفق الفئة الأعلى دخلًا ما يقرب من 3.34% من دخلها على ذات الضريبة.

كانت الحكومة قد بدأت في سبتمبر الماضي تطبيق ضريبة القيمة المضافة متوقعة ارتفاع التضخم بنسبة 1.3% مع تطبيقها.

ووصل معدل التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى 14.1% في سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يصدر عن البنك المركزي، إلى 13.94% في نفس الشهر مقارنة بـ 13.2% في الشهر السابق.

وقال تقرير المبادرة إن قائمة السلع المعفاة من الضريبة تساهم بما يقرب من 68% من إنفاق الأغنياء، وحوالي 80% من إنفاق الأغنياء، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه النسب تبدو عادلة “لكن حسابات الإنفاق دائًما ما تقلل من حدة التفاوت (في الثروة) التي لا تأخذ في الاعتبار ما يدخره الأغنياء، وما يحدثه ذلك من تراكم للثروة”، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن مصر قد تعاني من استمرار الركود الاقتصادي بسبب ضريبة القيمة المضافة في ظل تباطؤ اقتصادي وأزمة اقتصادية، مصحوبين بمستويات عالية من التضخم “الركود التضخمي”.

وقال مسؤول حكومي بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات سابقة لـ «مدى مصر» إن التقديرات المبدئية حول إيرادات ضريبة القيمة المضافة أخذت في الاعتبار تراجع الطلب المحلي بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 3%.

كانت ورقة بحثية نشرتها مجموعة “أرقام كابيتال” توقعت ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى نسبة 18-20% بحلول نهاية العام الجاري وأوائل العام القادم، بسبب إجراءات اﻹصلاح الاقتصادي المرتقبة وعلى رأسها تعويم الجنيه.

من جانبه، أرجع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطاب له أواخر الشهر الماضي، زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب زيادات أجور العاملين بالدولة دون أن يقابلها زيادة في حجم المعروض من السلع، فيما وعد بالسيطرة على اﻷسعار خلال شهر أو شهرين، “بغض النظر عن سعر الدولار”.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا في الأسعار قدره 0.7% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، و15.3% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بينما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضًا في اﻷسعار قدره 2% بسبب ما قال البيان إنه انخفاض أسعار البوتاجاز خلال الشهر، وبزيادة قدرها 6.4% عن العام الماضي. كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 14.9% في سبتمبر مقارنة بأغسطس.

اعلان