Define your generation here. Generation What
مسؤول أممي: الحكومة المصرية تشن هجمة ممنهجة على المجتمع المدني لإسكاته

حذر مقرر الأمم المتحدة لشؤون التجمع والتنظيم السلمي، ماينا كياي، من “التضييقات المتزايدة” المفروضة على المجتمع المدني في مصر، والتي تستهدف في الأساس المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات العاملين بها.

وقال كياي في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تشن هجومًا ممنهجًا على المجتمع المدني بهدف إسكاته، خاصة بعد قرار التحفظ على أموال خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القرار يأتي كجزء من القضية رقم 173 الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

وأشار المقرر الأممي إلى مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الذي وافقت عليه الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي تمهيدًا لعرضه على البرلمان، حيث انتقد الكثير من مواد القانون، أهمها “حصر العمل الأهلي في الأغراض التنموية والاجتماعية فقط، بالإضافة إلى فرض مبالغ ضخمة كحد أدنى لتكوين منظمة أهلية”. وانتقد كياي أيضًا مشروع القانون لفرضه قيودًا على التمويل الأجنبي للمنظمات.

وأضاف كياي: “أشعر بالقلق تجاه مشروع القانون الذي قد يؤدي لتفاقم القيود التشريعية القائمة بالفعل، مما يثير التساؤل حول توافق التشريعات المصرية مع الالتزامات الدولية لمصر الخاصة بحقوق الإنسان”.

وطالب المقرر الأممي بوقف “المضايقات” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على إصدار قانون للجمعيات الأهلية من خلال تنسيق شفاف مع منظمات المجتمع المدني.

كانت السلطات المصرية قد أعادت فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمت إليها عددًا من مؤسسي جمعيات أهلية، مثل مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن وعدد من العاملين بالمركز. كما أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة في 17 سبتمبر الماضي التحفظ على أموال كل من حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وعبد الحفيظ طايل، مدير مركز الحق في التعليم، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون. وفي إطار القضية ذاتها، يواجه ١٧ من الحقوقيين العاملين في ١٢ منظمة اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بغرض ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية وإنشاء منظمات ذات طابع دولي بدون تصريح. كما تعرض ١٢ من مؤسسي المنظمات الحقوقية والعاملين فيها للمنع من السفر في الأشهر الست الماضية على خلفية التحقيقات في القضية.

اعلان