Define your generation here. Generation What
عشر سنوات لـ«معتقلي العزاء» وتأجيل قضية «نقابة الصحفيين» وطعن مرسي على «أحكام الاتحادية»

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالسجن المشدد عشر سنوات على ثلاثة من أعضاء حركة 6 أبريل الملقبين بـ”معتقلي العزاء”.

وتعود وقائع القضية إلى الأول من سبتمبر عام 2014، حينما أحيا عدد من أعضاء حركة شباب 6 إبريل الذكرى الأولى لمقتل زميلهم أحمد المصري، بجوار منزله بمنطقة بولاق الدكرور, وألقت قوات الأمن القبض على عشرة منهم، ثم أخلت سبيلهم لاحقًا. ومر عام قبل أن يفاجأ كل من رامي سيد حسانين، وأحمد طه السيد وعبد المجيد سيد عبد المجيد بصدور حكم غيابي ضدهم بالسجن المؤبد دون علمهم بوجود قضية بحسب ما ذكرته صفحة الحركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتم إلقاء القبض على رامي سيد لتنفيذ الحكم، قبل أن يتم تقديم طلب لإعادة إجراءات المحاكمة أمام نفس الدائرة التي حبست المتهمين الاثنين الآخرين، حتى أصدرت حكمها اليوم.

وفي قضية أخرى، أجّلت محكمة جنح قصر النيل محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل لجنة الحريات خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، في قضية “إيواء مطلوبين”، إلى جلسة ٢٩ أكتوبر الجاري.

واستمعت المحكمة لمرافعة ممثل النيابة، والذي قال إن “إن ما حدث في وقائع القضية من تستر نقيب الصحفيين على صحفيين مطلوبين أمنيًا، إهدارًا لكرامة النقابة وجريمة لا تغتفر وخيانة للأمانة (..) إنهم دنسوا أحد المعالم العريقة لهذا البلد، ولم يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد، والأعجب أن يستمر المتهمون في غيهم وإهانة هذه الجدران العتيقة، فيبعث ثالث المتهمين رجلًا بمرتبتين، فقال افتحوا الأبواب فإني رسول خالد البلشي، ولراحة المعتصمين أسعى وأبغي،  أيا حسرة على العباد فتحوا نقابة الصحفيين للمراتب وجعلوا من قاعاتها قصة للمطاعم والمشارب، يالله كم تحملت هذه الجدران من إهانة ولم تتصدع من الذل والمهانة ثم يصرخون عقب ذلك الداخلية اقتحمت نقابة الصحفيين”، خاتما مرافعته بعبارة “لكِ الله يا مصر”.

كانت النيابة العامة قد استدعت الصحفيين الثلاثة للتحقيق يوم 29 مايو الماضي، وفيما كان متوقعًا أن تكون التحقيقات متمحورة حول البلاغات التي تقدمت بها النقابة ضد وزارة الداخلية، إلا أنهم فوجئوا بدلًا عن ذلك بتوجيه تهمتي إيواء هاربين من العدالة ونشر أخبار كاذبة لأعضاء مجلس النقابة.

وقررت النيابة وقتها إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، فيما امتنعوا عن سداد الكفالة، طبقًا لموقف النقابة التقليدي بالامتناع عن دفع الكفالات المالية في ما يخص قضايا النشر، إلا أن عضوًا بمجلس النقابة سددها دون علمهم، لتقرر النيابة إخلاء سبيلهم وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.

كانت اﻷزمة قد تفاقمت بين الصحفيين ووزارة الداخلية بعدما قامت قوة من الشرطة باقتحام نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي في سابقة هي اﻷولى من نوعها، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين اعتصما بمقر النقابة احتجاجًا على مداهمة منزليهما لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما على خلفية تهم سياسية، قبل إعادة إخلاء سبيليهما عقب شهور من الحبس الاحتياطي.

اليوم أيضا جددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، حبس سبعة أمناء شرطة، بينهم الأمين منصور أبو جبل، لمدة 45 يوم على ذمة اتهامهم بالإضرار بجهة عملهم.

وتعود أحداث القضية إلى أول العام الحالي، عندما ألقي القبض على أمناء الشرطة السبعة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، عند توجههم للمشاركة في حلقة تلفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، عن الانتهاكات الوظيفية داخل وزارة الداخلية.

على الجهة الأخرى، قررت محكمة النقض تأجيل طعن الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد على خلفية قضية “أحداث الاتحادية” إلى يوم 22 من الشهر الحالي للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وكانت دائرة بمحكمة الجنايات قد أصدرت حكمها في إبريل من العام الماضي بمعاقبة مرسي والقياديين في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف، واحتجاز وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012.

وطالب دفاع المتهمين بإعادة إجراءات المحاكمة، مستندا على “الفساد في الاستدلال وكون التحريات الأمنية وحدها لا تعد دليلًا كافيًا للإدانة”.

اعلان