Define your generation here. Generation What
تأجيل نظر الطعن على قانون التظاهر إلى 5 نوفمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، تأجيل نظر أحد الطعنين المقامين على مواد في قانون التظاهر، وذلك إلى جلسة 5 نوفمبر؛ لاستمرار المرافعات. كما قررت حجز الطعن الآخر المقام على القانون نفسه إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت جلسة اليوم مخصصة لرد وتعقيب الخصوم -المحامين مقيمي الطعنين، أو هيئة قضايا الدولة- على ما جاء بالتقريرين اللذين أودعتهما هيئة مفوضي المحكمة بشأن الطعنين، اللذين قدم أولهما المحاميين طارق العوضي وخالد علي، طاعنين على المادتين 8 و10 من القانون، وما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وإمكانية منعها. فيما تطعن الدعوى الثانية على القانون بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة، وبصفة خاصة على المادتين السابعة والتاسعة عشر وما تضمنتاه من توقيع عقوبة الحبس والغرامة على مرتكبي بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي.

وشهدت جلسة اليوم حضور مقيمي الطعن الأول، طارق العوضي وخالد علي، والمحاميين طارق نجيدة وناصر أمين، فضلًا عن محامي هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة).

وبدأ خالد علي بطلب التأجيل، لمنح الطاعنين فترة كافية لكتابة مذكرة ردًا على تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، كما طالب بالسماح بالحصول على نسخ من مذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمي إلى مفوضي المحكمة. وكذلك طلب علي التصريح باستخراج شهادة من مجلس النواب عّما إذا كان القرار رقم 107 لسنة 2013 قد عُرض عليهم من عدمه.

فيما طالب محامي الحكومة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، دافعًا بأنه مستعد للمرافعة، ومشيرًا إلى اتفاق تقرير هيئة مفوضي المحكمة مع تقرير هيئة قضايا الدولة.

غير أن رئيس المحكمة، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على طلبات الطاعنين، وحدد جلسة 5 نوفمبر المقبل لاستمرار المرافعات في الطعن المقام على  المادتين 8 و10، فيما حجز الطعن الثاني المقام على كامل القانون إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

كان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر القرار بقانون في نوفمبر 2013، وقت توليه رئاسة الجمهورية، قبل أن يعود لاحقًا لرئاسة المحكمة الدستورية العليا حتى خروجه إلى المعاش، ليخلفه في المنصب، منذ يوليو الماضي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

اعلان