Define your generation here. Generation What
عضو بالكونجرس يطلب الإفراج عن آية حجازي وسفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تلتقي أسرتها

طالب عضو الكونجرس الأميركي دون باير الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن السجينة المصرية -الأميركية آية حجازي، بعد قضائها أكثر من عامين في السجن رهن الحبس الاحتياطي، ودون صدور أي أحكام قضائية ضدها.

وبحسب بيان صحفي صدر صباح اليوم، فمن المقرر أن يلتقي النائب الديموقراطي في مجلس النواب لأميركي، اليوم الخميس، بأسرة حجازي وعدد من أصدقائها لتناول آخر المستجدات في القضية، على أن يتبع اللقاء مؤتمر صحفي يشارك فيه عضو مجلس النواب جيري كونولي. ويمثل النائبان دائرة بشمال ولاية فرجينيا حيث قضت آية حجازي طفولتها قبل الانتقال للعيش في القاهرة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من استقبال السفيرة سمانثا باور، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لأسرة حجازي. وكتبت باور على حسابها بموقع تويتر أمس “التقيت أسرة آية حجازي، المحبوسة دون اتهامات لمدة 865 يومًا في مصر بسبب إدارة ملجأ للأطفال. إنها خسارة لمصر”.

كانت قوات الشرطة في مايو 2014 قد ألقت القبض على مؤسسي جمعية “بلادي.. جزيرة للإنسانية” المهتمة بإعادة تأهيل أطفال الشوارع، على خلفية الاتهامات الموجهة لهم بتأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم.

ويضم المتهمون في القضية (رقم 4252 سنة 2014 جنايات عابدين) إلى جانب حجازي كلًا من زوجها محمد حسانين، والعاملين بالجمعية شريف طلعت محمد، وأميرة فرج، وإبراهيم عبد ربه، وكريم مجدي، ومحمد السيد محمد.

وأثارت القضية العديد من علامات الاستفهام خاصة عندما أرسل أحد الأطفال الذي شهدوا في النيابة ضد حجازي وزملائها، رسالة لها في محبسها يتأسف على شهادته ويقر بإجباره عليها ويتمنى لها الحرية، بالإضافة لتصريح العميد خالد عبدالعزيز، مدير إدارة مباحث رعاية الأحداث الذى كان يقود القوة الأمنية التي داهمت جمعية بلادي، لقناة العربية بأن “القوة الأمنية لم تستحصل على إذن من النيابة العامة، كما أن المقر لم يكن مغلقا بالقيود الحديدية، ولم تظهر عليه أي علامات لاحتجاز الأطفال”.

وفي مايو الماضي قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لمدة ستة أشهر، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، حتى تسليم اللجنة الفنية تقريرها عن الأحراز في القضية، مع استمرار حبس المتهمين رغم احتجاج محاميهم بأنهم تجاوزوا الحد الأقصى المسموح به قانون من الحبس الاحتياطي. وقال محامي المتهمين سامح سمير في تصريحات لـ”مدى مصر” وقتها إن قرار التأجيل جاء رغم تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي والنائب العام قبل الجلسة بشأن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.

كانت 25 منظمة حقوقية مصرية قد طالبت في وقت سابق من العام الجاري بالإفراج عن حجازي وباقي المتهمين في القضية في ضوء عدد من الانتهاكات القانونية والمخالفات الإجرائية التي شابت القضية.

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن ” قضية مؤسسة بلادي تعكس استمرار تعقب الشباب وتلفيق الاتهامات لهم، وتعد نموذجًا لسياسات التضييق والقمع لحرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي والتطوعي، واستمرارًا لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة”.

اعلان