Define your generation here. Generation What
“الحرية للروب الأسود”.. بدء حملة تطلب الحرية للمحامين المعتقلين

“الحرية للروب الأسود” هو اسم الحملة التي أطلقها عدد من المحامين والنشطاء، والداعية لتحرير المحامين الحقوقيين المعتقلين على خلفية اتهامات سياسية.

واستهلت الحملة نشاطها اليوم، الأربعاء، بمقطع مصور يظهر فيه عدد من المحامين الحقوقيين حاملين بطاقات عضويتهم في نقابة المحامين بينما يدعون لتحرير زملاءهم. قبل أن ينتهي هذا المقطع ببيان يدين الانتهاكات المتنامية ضد المحامين الحقوقيين في مصر.

وقدر البيان عدد المحامين الذين يقبعون في السجون بحوالي 400 محام، وإن كان الأمر، بحسب البيان، أصبح يستلزم موقفًا حاسمًا بعدما بلغت الانتهاكات حد الاختفاء القسري.

فبحسب البيان الوارد في الفيديو، فقد تعرض المحامي محمد صادق للاختطاف على يد أفراد شرطة داخل محطة قطارات الجيزة في 30 أغسطس الماضي، والذي يصادف اليوم العالمي للنضال ضد الاختفاء القسري.

وأوضح البيان أن صادق نفسه هو محامي العديد من المعتقلين في سجن العقرب، والذين يعانون من أوضاع احتجاز صعبة، وأنه سبق وحصل على أحكام قضائية لمنح السجناء هناك حق استقبال الزوار.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد أصدر بيانًا في التاسع من سبتمبر الحالي أدان فيه اختطاف صادق، موضحًا أنه كان محامي عدد من أسر مختفين قسريًا، وأنه تمت دعوته إلى أحد المؤتمرات في جنيف بسويسرا، لمناقشة الأمر.

فيما أضاف بيان حملة “الروب الأسود” أن ما تعرض له صادق لا يعد أمرًا استثنائيًا، في ظل ما تعرض له المحاميان مالك عدلي وماهينور المصري من معاملة سيئة أثناء وجودهما في السجن.

وأخلت السلطات سبيل مالك عدلي وماهينور المصري الشهر الماضي، بعدما أمضى الأول 100 يوم في الحبس الانفرادي على ذمة التحقيقات في اتهامات التحريض على التظاهر-ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فيما قضت الثانية عقوبة الحبس لمدة 15 شهرًا تنفيذًا الحكم صدر بحقها في قضية اقتحام قسم شرطة الرمل.

في الوقت نفسه لا يزال المحامي هيثم محمدين محتجزًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات وجهت له بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، بعدما تم القبض عليه قبيل التظاهرات المناهضة للتنازل عن تيران وصنافير في 25 أبريل الماضي.

كما يواجه المحامي محمد عبد الفتاح المحاكمة العسكرية على خلفية اتهامات بالاعتداء على سفارة النيجر، في واقعة شهدت مقتل جندي واحد وإصابة أخرين في يوليو من العام الماضي.

واعتقل عبد الفتاح العام الماضي، وقال أصدقاؤه إنه كان يعمل على قضايا معتقلين على خلفية اتهامات سياسية، وفي إحدى تلك القضايا قام بتفنيد شهادة أحد شهود الإثبات الذين طلبتهم النيابة، والذي صادف أن يكون ضابطًا بجهاز الأمن الوطني.

“استهدفه أحد الضباط وتم اختطاغه من المحكمة، وتعرض للضرب والتعذيب، وصولًا لتلفيق تهمة تفجير سفارة النيجر له لتحقق معه نيابة أمن الدولة، قبل أن يحال للمحكمة العسكرية، وذلك بحسب رواية صديقه إسلام سلامة في يناير الماضي.

وكان سلامة نفسه قد تعرض للاعتقال في مارس الماضي قبل أن يخلى سبيله لاحقا.

وكان عدد من المحامين الأوربيين قد أطلقوا عريضة في أغسطس الماضي تطالب بالافراج عن مالك عدلي وتسلط الضوء على الانتهاكات التي تواجه المحامين الحقوقيين بسبب نشاطهم السياسي.

وقالت العريضة إن الموقعين عليها “يرون في ظروف احتجاز عدلي وعرقلة عمل ممثليه القانونيين والاتهامات التي يواجهها تعبيرًا عن نمط أوسع نطاقًا من القمع موجه ضد المحامين المصريين والنشطاء الذين يقفون في مقدمة نشاط المجتمع المدني الذي يدعم المواطنين المصريين في مواجهة التحرش والتلفيق والاعتداءات من قبل جهاز الأمن الوطني والقضاء بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم التي يكفلها الدستور وتحميها المواثيق الدولية في التعبير والتنظيم”.

اعلان