Define your generation here. Generation What
«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع تراجع نمو اقتصاد مصر إلى 2% في 2017

توقعت شركة الأبحاث والاستشارات الاقتصادية الدولية «كابيتال إيكونوميكس» أن يواجه الاقتصاد المصري تباطؤًا خلال العامين المقبلين مع انخفاض جديد في سعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم ونسب الفائدة، ليحقق معدل نمو الناتج المحلي في العام المقبل 2% فقط مخالفًا توقعات سابقة لوزارة المالية بنمو يتراوح بين 5 و6% خلال العام المالي الحالي.

“رغم أن الأداء الاقتصادي جاء أفضل من المتوقع في بداية العام الجاري، إلا أن الوضع الأمني مازال يلقي بظلاله على قطاع السياحة مما سيؤثر سلبًا على تعافي الاقتصاد، وخاصة مع تراجع التحويلات المالية من الخليج، وكلاهما من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر”، وذلك بحسب تقرير الشركة الصادر اليوم الثلاثاء.

وسجل الاقتصاد المصري ارتفاعاً طفيفاً في النمو خلال الربع الأول من 2016 مسجلاً 3.6%  مقارنة  بـ 3.3% في نفس الربع من 2015. بينما تراجع النمو الاقتصادي في التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي المنتهي يونيو 2016 إلى 4.3% مقارنة بـ 4.8% في نفس الفترة من العام المالي السابق. وقالت وزارة التخطيط في أغسطس الماضي إنها تستهدف نمواً حقيقياً يبلغ 4.4% خلال العام المالي الحالي.

ويتوقع التقرير أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2٪ خلال العام المقبل، وأنه قد يشهد تحسنًا طفيفًا في عام 2018 ليصل إلى 3٪ خاصة مع بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل “زهر” بالبحر المتوسط. وفي المجمل، يرى التقرير أنه في المدى المتوسط ستؤدي الإجراءات المدعومة من صنوق النقد الدولي إلى تحسن المشهد الاقتصادي.

ويرى التقرير أن  قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 12 مليار دولارًا، سيعزز من وضع ميزان المدفوعات المصري، برغم تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، متوقعًا أن تفقد العملة المحلية 25٪ من قيمتها أمام الدولارالذي سيصل سعره إلى 12 جنيه مصري بنهاية عام 2017، وفقاً لحسابات «كابيتال إيكونوميكس».

وينتظر أن تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تباطؤ في الاقتصاد خلال السنتين المقبلتين، بحسب التقرير، خاصة في الخليج الذي سيظل متأثرًا بانخفاض أسعار البترول، وأنه من غير المتوقع تغير سياسات النفط خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» نموًا في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.5٪ خلال عامي 2016 و2017، ومرشح للزيادة بنسبة 2.3 بنهاية عام 2018.

اعلان