Define your generation here. Generation What
معدل التضخم يصل إلى 16.4% في أعلى ارتفاع له منذ ثماني سنوات

ارتفع معدل التضخم العام السنوي في أغسطس الماضي ليصل إلى 16.4% مقارنة بـ10.6% في أغسطس من العام 2015، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءالصادرة اليوم، ما يعد أعلى معدل ارتفاع منذ عام 2008.

وتتوقع هبة الليثي، أستاذة الإحصاء في جامعة القاهرة والمشرفة على بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن “يزيد هذا الارتفاع بشدة مع ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلي مع تطبيق (الحلقة الجديدة من) خفض دعم المواد البترولية الذي تتضمنه الموازنة العامة الحالية”.

ويوضح الرسم التالي تطور معدلات التضخم السنوية والشهرية 2015/2016.

تطور معدلات التضخم السنوية والشهرية

وأرجع الجهاز الارتفاع الأخير في معدل التضخم إلى ارتفاع متباين في أسعار المجموعات السلعية والخدمية، على رأسها مجموعة الطعام والمشروبات، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 20.1%.

وقالت الليثي إن “الارتفاع في أسعار الكهرباء لم يسهم بشكل مباشر في الزيادة الكبيرة في معدل التضخم في شهر أغسطس”. كانت وزارة الكهرباء أعلنت أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها بداية من شهر سبتمبر بأثر رجعي. ووفقًا لبيان الجهاز، سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والوقود معدل تضخم شهري في أغسطس بنسبة 6.7% مقارنة بيوليو، فيما سجل معدل التضخم السنوي لنفس القسم ارتفاعًا بمعدل 8.6% مقارنة بأغسطس من العام الماضي.

ترى الليثي أن “ثمة تأثيرات متواصلة مثلًا  لأزمة الدولار على الأسعار النهائية للمستهلكين، من ضمن تلك التأثيرات ما يتعلق بشح العرض من السلع نفسها كنتيجة لتوقف الإنتاج مع تعذر استيراد مكونات الإنتاج أو السلع الرأسمالية في بعض الحالات، وهو ما يخلق ارتفاعًا في الأسعار بطبيعة الحال”. مشيرة إلى أن أزمة الدولار أدت أيضًا إلى ارتفاع تكلفة النقل على سبيل المثال نتيجة ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات المستوردة، وهو ما يؤثر بشدة على الأسعار النهائية للسلع المنقولة، بحسب قولها.

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في نقص العملة الأجنبية، بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري الذي بلغ 30 مليار دولار تقريبًا في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2015/2016. وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في وقت سابق إن مساندة الجنيه على نحو استنزف مليارات من الدولارات التي حصلت عليها مصر كمساعدات أجنبية كان “خطئًا فادحًا”. لكن اللافت إن البنك حافظ بعدها على سعر الجنيه ثابتًا مقابل الدولار، الذي يبلغ سعره في السوق الرسمي 8.88 جنيه، في الوقت الذي ارتفع فيه السعر في السوق الموازي الشهر الماضي وصولًا إلى 13 جنيه قبل أن يتراجع إلى 12.50 جنيه لاحقًا.

اعلان