Define your generation here. Generation What
25 أكتوبر الحكم في طعن هشام جنينة على عزله.. و”جنينة” مترافعًا: عُزلت لأني تخطيت “الأجهزة السيادية”

حددت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري يوم 25 أكتوبر المقبل موعدًا للحكم في طعن المستشار هشام جنينة على قرار رئيس الجمهورية بعزله من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات إضافية، وذلك خلال جلسة اليوم، الإثنين، التي شهدت ترافع “جنينة” بنفسه أمام المحكمة، والذي قال إن السبب وراء عزله من منصبه كان تخطيه لما أسماه بـ “الخطوط الحمراء”.

وخلال مرافعته أوضح “جنينة” قائلًا: “الخطوط الحمراء هي ما يطلق عليه الأجهزة السيادية … هذه بدعة ابتدعها بعض أصحاب المصالح وبعض الرجال النافذين ليضفوا على أنفسهم بعض الحماية، السيادة للشعب ولا يجوز لجهاز أن يعلو على الشعب”.

وأضاف أن أجهزة من قبيل الرقابة الإدارية والأمن الوطني والمخابرات العامة اعتبرت نفسها أجهزة سيادية.

وقال “جنينة”: “رفعنا (في الجهاز المركزي للمحاسبات) تقاريرًا عن تخصيص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أراضي في الأحزمة الخضراء للمدن الجديدة، بالمخالفة للقانون، للشركات المملوكة للمخابرات العامة، و لبعض الشركات التي أنشئت من ضباط مباحث أمن الدولة بغرض تخصيص أراضي لها”، مضيفًا: “تقارير الجهاز أُرسلت بالكامل للجهات المعنية، وتم الإعلان عنها في مؤتمر للجهاز، وللأسف هناك نائبين عامين سابقين حصلا على مزايا أثناء توليهما منصب النائب العام بأقل من القيمة الحقيقية للتكلفة التي تكبدتها الشركات التابعة للمخابرات العامة”.

وأردف قائلًا: “تقارير الجهاز أُرسلت للبرلمان، ووفقا للمتعارف عليه كان رئيس الجهاز يحضر أمام البرلمان فيما يتعلق بموازنة الدولة، ليطرح الأمر أمام نواب الشعب. أن يُعزل رئيس الجهاز قبل أن تناقش تقاريره من البرلمان فهذا أمر غير معتاد”.

وقال “جنينة” أيضًا إن رئيس الجمهورية كان على حق في قوله إن مصر شبه دولة، موضحًا: “مصر أصبحت شبه دولة عندما أصبحت مؤسساتها شبه مؤسسات، هي مؤسسات ديكورية لا تقوم بدورها كما نص عليه الدستور والقانون”.

فيما قال محامي “جنينة”، علي طه، لـ “مدى مصر” إنه استند في مرافعته إلى أن رئيس الجمهورية خالف الدستور والقانون الخاص بانشاء الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يحصن رئيس الجهاز من العزل.

ورأى طه أن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، والذي يتيح إقالة رؤساء الهيئات الرقابية، “قد صدر باستخدام حق استثنائي متاح لرئيس الجمهورية في حالات الضرورة القصوى باصدار تشريعات عاجلة في غيبة برلمان”، متسائلًا: “كيف يكون إصدار مثل هذا التشريع أمرًا عاجلًا وضروريًا وقد بقى دون أن يستخدم لشهور؟”.

وقال طه: “ينبغي على البرلمان، تبعًا للدستور، أن يناقش تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وأن يعلن نتيجة تلك النقاشات خلال أربعة أشهر من تلقيها، وقد تلقاها في يناير الماضي”.

اعلان